لإحاطة جميع الأطراف بوثيقة اتفاق السلام مع حركة التحرير والعدالة يجتمع رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم باللجنة الوزارية العربية الأفريقية المشتركة برئاسة دولة قطر قبل عرض الوثيقة النهائية والتوقيع عليها من الجانبين وأكد « أمين « حرص الوساطة المشتركة على أخذ رأي الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ووضعهم في صورة الوثيقة النهائية بعد أن وضع الطرفان آخر اللمسات على وثيقة سلام وصفت بأنها نهائية توثق لإتفاق ثنائي مع حركة التحرير والعدالة . وتأتي تلك التفاهمات بعد أن دخل رئيس وفد الحكومة ورئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي في إجتماعات مكثفة بصورة منفردة مع الوسيط الأممي جبريل باسولي والوسيط القطري وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود خلال اليومين الماضيين حيث أكد أمين في تصريحات صحفية عقب عودته أمس الأول أنه تم تجاوز معظم النقاط الخلافية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، دون أن يستثني بعض الأشياء البسيطة التي تحتاج إلى لمسات نهائية وتحتاج الوساطة لجمع الرأي حولها ، وألمح إلى أن هناك ترتيبات ستتخذها الوساطة في هذاالشأن.غير أن محصلة تلك الإجتماعات أتت إيجابية بالإعلان عن توقيع وثيقة إتفاق سلام في مدة زمنية حُددت بأسابيع لكن بالمقابل فقد نفت حركة التحرير تسلمها لأية مقترحات جديدة من الوساطة خلال الأيام الفائتة بعد أن سبق وأبدت موافقتها على مقترحات الوساطة الأولى وقال المتحدث بإسم الحركة عبدالله مرسال « للصحافة « : « لا علم لنا بمقترحات جديدة ، ويبدو من تصريحات الحكومة أن الوساطة أطلعتها على مقترحات جديدة بشأن القضايا الخلافية « . بيد أن الجميع الآن في إنتظار ما سترفدهم به الوساطة من مقترحات جديدة بعد أن أبدى الوفد الحكومي تحفظات على بعض مقترحات الوساطة الخاصة بقضيتي الإقليم الواحد وإعطاء الحركة منصب نائب رئيس الجمهورية ووصفت مقترح الإقليم الواحد بالضبابية وغير الوضوح وأن توصيف الوساطة للسلطة الإقليمية يحتمل تفسير الوضع الإداري الحالي مثلما أنه يحتمل أن يُفسر على أنه إقليم واحد .ولمّا كانت مقترحات الوساطة قد وجدت تجاوباً من الطرف الآخر التحرير والعدالة سيما بعد أن أعطي الإقليم وضعاً إدارياً جديداً عبر سلطة إقليمية على أن يكون رئيس السلطة هو في ذات الوقت نائباً للرئيس ووافقت الحركة على المقترحات معلنةً أنها تنازلت عن مطالبها ووافقت على المقترحات إنهاءاً لمعاناة أهل دارفور ، إلاّ أن الحركة ستعود إلى مربع مطالبها الأول إن تم التحامل عليها من قبل الوساطة وقال مرسال :» إن تم التعديل بالصورة التي نرغبها والتي تلبي طموحات الحركة السياسية سنوافق عليها ، لكن إن تم التحايل على مطالبنا سنعلن رفضنا للمقترحات ونرفع مطالب الحركة القديمة بما في ذلك مطالبنا في التعويضات والترتيبات الأمنية « .وزاد « وافقنا على مقترحات الوساطة السابقة على الرغم من أنها لا تلبي كل متطلبات الحركة حتى نعجل بعملية السلام في دارفور « . وكانت حركة العدل قد وافقت على مقترح الوساطة الخاص بقيمةالتعويضات حيث أبدت موافقة على مبلغ (300) مليون دولار معروضة في مقترح الوساطة متنازلة عن ال ( 500) مليون دولار التي كانت تطالب بها ، كما أنها وافقت على ترتيب أوضاع قواته في أقل من عام واحد تنتهي بالدمج متنازلة عن عشرة أعوام رفعتها كسقف لمطلب توفيق أوضاع منسوبيها . فيما أعلن الوفد الحكومي إنسحابه من منبر الدوحة أواخر العام الماضي مؤكداً أنه إذ يفعل فهو لا يغلق الباب أمام التفاوض بقدر ما هو إستنفد كل الجهود المبذولة من جانبه على الشق التفاوضي . وقال مسئول الملف غازي صلاح الدين ان الحكومة تتجه الآن نحو الحل من الداخل عبر الحوار الدارفوري الدارفوري برعاية رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي بغرض إشراك كافة أفراد المجتمع الدارفوري دون إهمال منبر الدوحة وتلك سياسة لم ترحب بها معظم الحركات المسلحة حتى التي تخوض في جولة تفاوض مع الحكومة حيث إعتبر مرسال أن تركيز الحكومة على السلام من الداخل ما هو إلاّ تهرب من دفع إستحقاقات السلام وقال « نحن ما زلنا متمسكين بمنبر الدوحة والشروع في الحوار الداخلي ماهو إلا تهرب من الحكومة ، فغياب الحركات المسلحة لن يأتي بسلام لشعب دارفور « . وتأتي تلك التحركات متزامنة مع فترة حرجة في تاريخ السياسة السودانية بعد الإنتهاء من الإقتراع في عمليه الإستفتاء على تقرير مصير الجنوب ، وتأمل الحكومة من وصولها لخواتيم ملف دارفور بصورة ناجحة في تحسين صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي سيما بعد الإشادة التي تلقتها بعد إدارة عملية الإستفتاء بصورة ناجحة وإلتزامها الكامل بتنفيذ بنود إتفاقية السلام . غير أن الرياح اتت بما لا تشتهي الحكومة حينما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن ترفع العقوبات عن كاهل الحكومة ما لم تلتزم الأخيرة بحل قضية دارفور حيث صرح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية جوني كارسون ، إن بلاده « صممت نظاماً كبيراً للعقوبات على حكومة السودان، وترتبط معظم العقوبات بإيجاد حل للصراع في دارفور، لذلك فهي ستبقى في مكانها حتى ترى واشنطن حلاً للأزمة في الاقليم» . واشار إلى أن بلاده في حاجة إلى ستة اشهر كاملة لمراقبة سلوك حكومة الخرطوم ومدى التعهد الذي ينبغي عليها الوفاء به في ما يتعلق بامتناعها عن القيام بأية أعمال لمساندة أو دعم أو مساعدة الجماعات الارهابية بشكل مباشر أو غير مباشر . غير أن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة ان يتم التعامل مع ملف دارفور بصفة مشارك في العملية السلمية وشدد المتحدث بإسم وزارة الخارجية خالد موسى في تصريحات صحفية على أن الولات المتحدة تعمل باجندة متحركة ما ان يتم الايفاء بشئ الا وتطرح شروطاً جديدة لرفع العقوبات « . وزاد برفض الحكومة اسلوب الاجندة المتحركة قائلاً « ان المجتمع الدولي والولايات المتحدة لم يبذلا جهوداً محسوسة على الحركات المتمردة و بعض الدول المعوقة لاتفاقية السلام وتكثيف الضغوط عن طريق الاممالمتحدة والمنابر الدولية فيما الحكومة بذلت جهودها بشهادة المجتمع الدولي الأوجب ان تقابل باعطاء الشعب السوداني ثمار الإلتزام بتنفيذ إتفاقية السلام.»
