أعلنت مستشارية الأمن القومي، إطلاق حوار قومي يبدأ في مارس المقبل ويستمر نحو ثلاثة شهور للاتفاق على بيئة سياسية وقانونية خلال المرحلة المقبلة التي تلي انفصال الجنوب،وتم تشكيل سكرتارية من القوى السياسية وممثلين للجامعات ومراكز البحث وشخصيات وطنية لهذا الغرض،وسترفع توصيات الحوار إلى الرئاسة للاستفادة منها في إعادة هيكلة الدولة. وقال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله «قوش» في لقاء مع رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية أمس إن الحوار سيشمل قضايا الدستور والحكم والفيدرالية والنظام الرئاسي والحقوق والحريات والاقتصاد والمجتمع والثقافة والعلاقات الخارجية،بالتركيز على الدولة الجديدة في الجنوب. ورأى أن الدولة في حاجة إلى تقديم نفسها بصورة جديدة عقب انفصال الجنوب،موضحا أن الانفصال سيقلص الفوارق مما يسهل التوصل إلى إجماع على قضايا البلاد، مشيرا إلى انه لا توجد خلافات جوهرية في شأن المسائل المطروحة للنقاش، واعتبر رعاية الرئيس عمر البشير ضمانة للحوار ونتائجه وتابع «سيكون حوارا مفتوحا وشفافا وموضوعيا بلا سقف». ودعا الفريق عبد الله، إلى معادلة بين الحرية والنظام بما لا يضر بالاستقرار وينزلق إلى الفوضى، وقال إن عدم الاستقرار احد عوامل مهددات الأمن القومي،وقلل من الحديث عن الفساد ،مؤكدا انه لا يوجد فساد مؤسسي تحميه الحكومة ولكنه لم يستبعد وجود فساد شخصي يمكن التصدي له بالقانون. من جانبه، قال الأمين العام لمستشارية الأمن، حسب الله عمر، إن المستشارية لا تدير الحوار القومي وإنما ستكون منسقة له، وقال إن السكرتارية التي ستدير الحوار تتألف من حزب الأمة القومي بعضوين ومثلهم لكل من المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي»الأصل» وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية وممثل واحد لكل من أحزاب البعث والناصري واللجان الثورية وهيئة الأحزاب الوطنية وحركات دارفور، مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي وافق على المشاركة في السكرتارية لكنه تراجع لاحقا عن ذلك. وأفاد أن السكرتارية ستدير حوارا لإنتاج رؤية مستقبلية، متوقعا مشاركة 1500 شخص من الساسة والخبراء والشخصيات الوطنية ،وسيجري حوار مماثل عبر الجامعات في بعض الولايات، مشيرا إلى أن قضايا الشباب ستكون حاضرة في الحوار.
