الخرطوم 18 فبراير 2011 — قابلت أحزاب سودانية معارضة دعوة للحوار أطلقها مسؤول امنى رفيع بالرفض الشديد ، واكدت ان الخطوة لن تجدى فى ظل الأوضاع السياسية الراهنة والاحتقان الكبير مع انفراد المؤتمر الوطنى بالسلطة وكانت مستشارية الأمن القومي السودانية التى يترأسها مدير جهاز المخابرات السابق مستشار الرئيس للشؤون الامنية الفريق صلاح عبدالله "قوش" اطلقت الاربعاء دعوة لحوار قومي يبدأ في مارس المقبل ويستمر ثلاثة شهور للاتفاق على بيئة سياسية وقانونية خلال المرحلة المقبلة التي تلي انفصال الجنوب،وشكلت سكرتارية من القوى السياسية وممثلين للجامعات ومراكز البحث وشخصيات وطنية لهذا الغرض على ان ترفع توصيات الحوار إلى الرئاسة للاستفادة منها في إعادة هيكلة الدولة. وقال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله «قوش» في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية إن الحوار سيشمل قضايا الدستور والحكم والفيدرالية والنظام الرئاسي والحقوق والحريات والاقتصاد والمجتمع والثقافة والعلاقات الخارجية،بالتركيز على الدولة الجديدة في الجنوب. ورأى أن الدولة في حاجة إلى تقديم نفسها بصورة جديدة عقب انفصال الجنوب،موضحا أن الانفصال سيقلص الفوارق مما يسهل التوصل إلى إجماع على قضايا البلاد، مشيرا إلى انه لا توجد خلافات جوهرية في شأن المسائل المطروحة للنقاش، واعتبر رعاية الرئيس عمر البشير ضمانة للحوار ونتائجه وتابع «سيكون حوارا مفتوحا وشفافا وموضوعيا بلا سقف». ودعا الفريق عبد الله، إلى معادلة بين الحرية والنظام بما لا يضر بالاستقرار وينزلق إلى الفوضى، وقال إن عدم الاستقرار احد عوامل مهددات الأمن القومي،وقلل من الحديث عن الفساد ،مؤكدا انه لا يوجد فساد مؤسسي تحميه الحكومة ولكنه لم يستبعد وجود فساد شخصي يمكن التصدي له بالقانون. فيما قال الأمين العام لمستشارية الأمن، حسب الله عمر، إن المستشارية لا تدير الحوار القومي وإنما ستكون منسقة له، وقال إن السكرتارية التي ستدير الحوار تتألف من حزب الأمة القومي بعضوين ومثلهم لكل من المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي»الأصل» وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية وممثل واحد لكل من أحزاب البعث والناصري واللجان الثورية وهيئة الأحزاب الوطنية وحركات دارفور، مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي وافق على المشاركة في السكرتارية لكنه تراجع لاحقا وأفاد أن السكرتارية ستدير حوارا لإنتاج رؤية مستقبلية، متوقعا مشاركة 1500 شخص من الساسة والخبراء والشخصيات الوطنية ،وسيجري حوار مماثل عبر الجامعات في بعض الولايات، مشيرا إلى أن قضايا الشباب ستكون حاضرة في الحوار. غير ان الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغنى رفض المقترح كليا وشبهه ب"تمرين الهواء". وتبرأ من أي مشارك باسمه في الحوار. وقال مسؤول الاتصال في الحزب الاتحادي أبوالحسن فرح إن حزبه قدم ورقة إلى المؤتمر الوطني حوت مطلوبات للحوار بين الحزبين، وأضاف في تصريح صحفي حصلت عليه "سودان تربيون" ، ان المؤتمر الوطنى لم يرد على مذكرتهم . ونوه فرح الى ان مقترح مستشارية الامن بلا أهداف ولايملك آليات لتنفيذ مخرجاته، وحذر قيادات حزبه من الانخراط فى الحوار وقال ان كل من يقدم على الخطوة سيمثل نفسه وليس الحزب الاتحادي. واعتبر مسؤول الاتصال في الحزب الاتحادي موقف حزبه نهائياً لأنه يمثل قرارات الهيئة القيادية والمكتب السياسي، التي تعبر عن رغبة قواعد الحزب، مضيفاً أن الاتحادي "حزب صاحب مبادئ وجماهير". وفى السياق نفسه قال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبى ابراهيم السنوسى ان دعوة المستشارية الامنية لن تلقى اى استجابة من حزبه لانها خرجت من موقع خاطئ وفى توقيت خاطئ جدا . واتهم قوش بعدم الجدية كما انه ليس مفوضا وشدد على ان المؤتمر الشعبى لن يضيع وقته فى التعامل مع دعوات لاتتسم بالجدية والانتظار لاشهر اخرى لادارة حوار واضاف السنوسى "نحن مع الثورة واقتلاع الحكومة ولن نحاور احدا " بينما كشف القيادى فى الحزب الشيوعى صديق يوسف عن ابلاغهم المؤتمر الوطنى برفضهم للحوار مع مستشارية الامن واكد تسليمها ردا كتابيا واردف يوسق يقول " لن نتحاور مع الامن "
