سودارس : السكر : حلول تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السكر : حلول تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف
اقتصاديون : اختلاف سعر الرطل بالعبوات الصغيرة يزيد الأعباء

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 17 - 02 - 2011

ما زالت قضية السكر وانتاجه وسد النقص فيه تشكل هاجسا للقائمين على أمر الاقتصاد لا سيما في أضابير وزارة الصناعة التي عمدت في سبيل اجتهادها لتوفير سلعة السكر بالأسواق لتكون في متناول يد الجميع الى منع توزيع عبوات السكر زنة 50 كليوجرام ، وشرعت في تطبيق قرارها هذا بالعاصمة القومية على أن يعمم فيما بعد على سائر الولايات وبررت خطوتها بأن توزيع السكر بعبوات صغيرة «1-5-10» كيوجرام سيسهم في توفير السكر بالأسواق بصورة تكون في متناول يد الجميع غير أن الغرفة الفرعية لتجار السكر بالغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم لم ترضها خطوة وزارة الصناعة وعابت على وزارة الصناعة عدم استصحابها لرؤية الجهات ذات الصلة بالقرار قبل الاقدام على اتخاذ القرار وتعميمه على الجميع علاوة على أنها ترى أن الشركات السبع التي أوكلت لها وزارة الصناعة أمر توزيع العبوات الصغيرة للسكر بالعاصمة بعضها صغير لا يملك القدرة على انجاز عملية التوزيع بالصورة المرجوة بجانب عدم تفرغ بعضها لتوزيع السكر حيث تنشغل وتصب اهتمامها على تجارة سلع أخرى هذا بالاضافة الى رؤية الغرفة أن اعادة تعبئة السكر يرمي بتكلفة اضافية على سعر السكر الأساسي اضافة الى تجاهل الوزارة لشريحة كبيرة من تجار السكر وفوق ذلك أن السكر المستورد يستقدم في عبوات زنة 50 كيلو مما يحتم اجراء اعادة تعبئة لها مما يزيد تكلفتها ومن ثم انسحاب ذلك على سعر السكر، وأبانت الغرفة عدم رفضها لفكرة العبوات الصغيرة من الشركات المنتجة بيد انها ترفض أن تقوم بها شركات وسيطة، وطالبت الغرفة التجارية وزارة الصناعة اعادة النظر في أمر شركات اعادة التعبئة والوصول لحلول تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف .
غير أن الدكتور محمد الناير يرى أن مشكلة السكر في البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها بل تتلخص في تقاصر عجلة الانتاج المحلي عن الوصول الى الاكتفاء الذاتي منه وزاد أن مما يحمد للعبوات الصغيرة أنها لا تشجع التجار على تخزين السكر لاحتياجها الى مساحات تخزين أكبر مقارنة بتلك التي تحتاجها العبوات الكبيرة «50» كيلوجرام علاوة على ازدياد تكلفة العبوات الصغيرة عند المناولة والترحيل لأجل هذا ربما يحجم التجار عن تخزينها بجانب أن العبوات الصغيرة تمكن المستهلكين بجميع مستوياتهم على السكر بالحجم الذي يتناسب ومقدراتهم المالية الا أنها في نفس الوقت ربما تحرم المستهلكين شديدي العوز أو قليلي المقدرة المالية من الحصول على السكر بأوزان أقل من التي تحملها العبوات لا سيما اذا ما أثبتت التجربة اقبال المستهلكين على العبوات الصغيرة الا أنها مع ذلك يقول الناير ان العبوات الصغيرة تحقق قدرا من العدالة في الأوزان والحصول على سكر نقي من الملوثات البيئية بالمتاجر، ولفت الناير الى وجود اختلاف في أسعار السكر بحسب العبوات حيث تباع عبوة السكر زنة كيلو جرام بواقع 3.5 جنيه أي يعادل فيها سعر الرطل «الموقوف» التعامل به 1.55 جنيه فيما يعادل سعر الرطل 1.46 جنيه من العبوة زنة 5 كيلوجرام والتي تباع بواقع 16.5 جنيه وكذا الحال مع سعر الرطل من العبوة زنة 10 كيلوجرام والتي تباع بواقع 32.5 جنيه حيث يعادل الرطل منه 1.44 جنيه. وقال الناير ان اختلاف سعر الرطل بالعبوات الصغيرة للأسف يرمي بأعباء اضافية على الفئات الضعيفة حيث يلاحظ أن العبوات الصغيرة لم تراع للفئات الصغيرة بل ركزت وشجعت على شراء العبوات الكبيرة حيث كان يجب أن يحصل العكس. وختم الناير أنه اذا ما تم تخفيض الرسوم والجبايات على السكر المحلي والمستورد فان سعره سيكون أقل كثيرا عن الأسعار السائدة الآن، وقال ليس من العقل في شيء أن يتم احتكار السكر وتوزيعه على فئات أو شركات دون أخرى، ودعا الى فتح الباب أمام كل مستطيع دون احتكار لجهة أن الأزمات والفجوات السابقة كانت مفتعلة يقف من ورائها الاحتكار وعلى شركات انتاج السكر فتح منافذ توزيعه بالعاصمة والولايات بعيدا عن الاحتكار لجهة ما .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.