أثار قرار وزارة الصناعة، القاضي بتحويل عبوات السكرموجة من الاحتجاجات والغضب وسط الاهالي خاصة البسطاء منهم كما احدث ربكة في التعامل التجاري خاصة بعد تحويل عبوات السكر فى عبوات صغيرة زنة (1)كيلو (2)كيلو (5)كيلو (10)كيلو ليصبح احد السلع الموجوده فى كافة الاسواق ولتقليل التخزين ومجابهة ازمة وغلاء السكر حتى يكون سلعة عاديه ومتاحه فى كل البقالات ،فى الوقت الذى انتقدت فيه بعض الدوائر الاقتصاديه هذه الخطوه لتأثيرها السالب على المستهلك واكدوا ان جميع العبوات الصغيره ذات تكلفه اعلى وتحرم الضعفاء الذين يمثلون غالبية الشعب السودانى من الحصول على احتياجاتهم من السكر، وطالبوا بمراجعة القرار مراعاة للشرائح الضعيفه لكن رغم تلك الانتقادات عملت الشركات التى تم حصر العمل عليها بانزال كمية من العبوات بالاسواق والبقالات حيث اكد مجموعة من التجار نفاد تلك الكميات من العبوات الصغيرة بسبب عجزالشركات عن توفير كميات كافيه ما ادى الى ربكة فى البيع للزبائن. (الصحافة ) تجولت بمحلات تجارية للوقوف على الامر اضافة الى استطلاع بعض المواطنين الذين ابدوا رفضهم التام لتلك الخطوه التى وصفوها بالمعقده وتحرم شريحه كبيره من المستهلكين الذين يشترون يوميا بواقع الرطل او اقل ،اضافة ان المستهلك لم يستوعب التعامل بالكيلو . وقال احد اصحاب المحلات التجاريه الذى فضل حجب اسمه ان قرار ايقاف عبوة السكر (50) كيلو جرام ارتفع سعره الى 165جنيه للجوال بدلا من 142جنيه بعد ان تم توزيعه على عبوات صغيره واكد ان الكمية التى وزعت لديهم نفدت خاصة العبوات الصغيره وعندما طلبوا كمية من الشركات التى عملت على انتاج و توزيع الدفعه الاولى لم ترد وابان ان المستهلك لم يستوعب البيع بالكيلو ولم يستطيع جميع المواطنين شراءه مايؤدى الى اضطرار بعض التجار الى توزيع العبوات على حسب طلب الزبون خاصة الاسر ذات الدخل المحدود واتفق معه التاجر محمد على بان هذه العبوات مرفوضه من قبل التجار والمواطنين ووصفها بانها خطوه غير موفقه غير انها زيادة عبء فى تكلفة التصنيع واستفاده لبعض الجهات خاصة ان السعر بالعبوات الصغيره قيمته اكثر من الجوال الذى يسع 50كيلو جرام فيما اضاف المواطن عثمان الفكى قائلا : ان البيع بالكيلو ثقافه دخيله على المواطن لذلك يحتاج لفتره حتى يستطيع التعامل بها ، واضاف ان البيع بالعبوات يضمن وصولها للمواطن كامله واستدرك عثمان قائلا: لديها سلبيات لان اغلبية الاسر لم تستطيع شراءها بالكميات المعبأه و اصغر عبوه تحوى كيلو وقيمته 3.5جنيهات . فيما قالت السرة الرضي لم نكن نستطيع ان نشتري السكر في وزنته السابقه بالرطل كاملا وكنا نشتري نصف رطل (قدر البمشي الحال) وحاليا اصبحت الوزنة اكبر والسعر غالي وغير متوفر لدينا والامر لله. وقال الخبير الاقتصادى محمد الناير إن مشكلة السكر في البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها بل تتلخص في تقاصر عجلة الإنتاج المحلي عن الوصول إلى الإكتفاء الذاتي منه وزاد أن مما يحمد للعبوات الصغيرة أنها لا تشجع التجار على تخزين السكر لاحتياجها إلى مساحات تخزين أكبر مقارنة بتلك التي تحتاجها العبوات الكبيرة (50) كيلوجرام علاوة على ازدياد تكلفة العبوات الصغيرة عند المناولة والترحيل لأجل هذا ربما يحجم التجار عن تخزينها بجانب أن العبوات الصغيرة تمكن المستهلكين بجميع مستوياتهم على السكر بالحجم الذي يتناسب ومقدراتهم المالية إلا أنها في نفس الوقت ربما تحرم المستهلكين شديدي العوز أو قليلي المقدرة المالية من الحصول على السكر بأوزان أقل من التي تحملها العبوات، لا سيما إذا ما أثبتت التجربة إقبال المستهلكين على العبوات الصغيرة. إلا أنها مع ذلك يقول الناير إن العبوات الصغيرة تحقق قدرا من العدالة في الأوزان والحصول على سكر نقي من الملوثات البيئية بالمتاجر ولفت الناير إلى وجود اختلاف في أسعار السكر بحسب العبوات حيث تباع عبوة السكر زنة كيلو جرام بواقع 3.5 جنيه أي يعادل فيها سعر الرطل (الموقوف) التعامل به 1.55 جنيه فيما يعادل سعر الرطل 1.46 جنيه من العبوة زنة 5 كيلوجرام والتي تباع بواقع 16.5 جنيه وكذا الحال مع سعر الرطل من العبوة زنة 10 كيلوجرام والتي تباع بواقع 32.5 جنيه حيث يعادل الرطل منه 1.44 جنيه وقال الناير إن اختلاف سعر الرطل بالعبوات الصغيرة للأسف يرمي بأعباء إضافية على الفئات الضعيفة حيث يلاحظ أن العبوات الصغيرة لم تراع للفئات الصغيرة بل ركزت وشجعت على شراء العبوات الكبيرة حيث كان يجب أن يحصل العكس. وختم الناير أنه إذا ما تم تخفيض الرسوم والجبايات على السكر المحلي والمستورد فإن سعره سيكون أقل كثيرا عن الأسعار السائدة الآن وقال ليس من العقل في شيء أن يتم احتكار السكر وتوزيعه على فئات أو شركات دون أخرى، ودعا إلى فتح الباب أمام كل مستطيع دون احتكار لجهة وأن الأزمات والفجوات السابقة كانت مفتعلة يقف من ورائها الاحتكار وعلى شركات انتاج السكر فتح منافذ توزيعه بالعاصمة والولايات بعيدا عن الاحتكار لجهة ما .
