بعد غياب النشاط الطلابي والرقابة المدرسية بالقضارف التلاميذ والطلاب يشكلون «40%» من مرتادي (مقاهي النت) القضارف: «الصحافة» انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ارتياد طلاب وطالبات المدارس الثانوية والأساس مقاهي الانترنت والبلي استيشن والاتاري بصورة خطيرة ودخيلة على مجتمع القضارف، في ظل غياب للجانب التربوي والاسري، ما دفع «الصحافة» الى مناقشة الامر، اذ يرى الموجه التربوي سامي بدوي أن ارتياد الطلاب لمقاهي الانترنت اثناء الدوام مسؤولية المدارس وليس الأسر، مطالبا المدارس بوضع سياج من الرقابة الإدارية صباحاً ومنتصف النهار، كما انتقد سامي ضعف السلطات في مراقبة هذه المحال، ما ادى لتفشي الظاهرة بمنحها تصاديق دون ممارسة الدور الرقابي. وطالب الخبير التربوي بأن تتبنى الوزارة المعنية دور التوعية في المنابر الإعلامية واعادة النشاط المدرسي الذي ادى تجفيفه لارتياد الطلاب صفحات النت، كما أن المطالبات المادية من المدارس للتلاميذ لتسيير العملية التعليمة دفعهم إلى الهروب والتسرب بحثاً عن العمل منذ الحصة الثانية، مما جعلهم يوجدون في الأسواق ويمتلكون المال وتسهل عملية تصفح النت. فيما اكد احد مديري المدارس أن المنهج الحالي خلق عدة مشكلات تربوية وأخلاقية، بجانب الشلليات والمجموعات غير المتكافئة داخل السلم التعليمي، حيث يقتاد التلميذ في الصف الثامن تلميذ الفصول الأخرى واحيانا يجبره على ارتياد مقاهي الانترنت بغية تصفح الشبكة العنكبوتية، ماضيا في القول بإن التلاميذ في المدارس تأثروا بالخلافات الأسرية وانفصال الوالدين وتعدد الزوجات، مما أضعف الأدوار الرقابية الحادة للأسر، مشيرا الى إن نسبة ارتياد التلاميذ للتصفح النت يقارب 40% من جملة مرتادي تلك المقاهي. وقال الخبير التربوي إن ساحات المدارس أصبحت مسرحاً لإفرازات الانترنت والغزو الثقافي الغربي، محملاً وزارة التربية والتعليم وبلدية القضارف ضعف الأدوار الرقابية، اضافة الى ان المعلمين في المدارس لم يعودوا قادرين على مراقبة التلاميذ بعد أن صار العنصر النسوي أكثر من «80%» من المعلمين على مستوى بلدية القضارف، حيث يبلغ عددهن «1200» معلمة من جملة «1400»، خاصة ان اهتمام المرأة المعلمة يتمثل في الجانب الاكاديمي فقط، في وقت نجد فيه أن بعض المدارس تفتقر لوجود المعلم الرجل باستثناء المدير، مطالبا باستيعاب علماء النفس، وقيام دورات تخصصية خاصة لخريجي التربية لضعف ادوارهم وطريقة توصيل المادة، نسبة لتأثرهم بالشحن الاكاديمي، وانتقدا المظهر العام للمعلمات الذي اضعف من قوتهن خاصة أمام طلاب الصف الثامن. عاطف ابو همام معلم قال ان الانترنت رغم فوائده المعلوماتية والمعلومة، الا انه جذب عددا من التلاميذ لحجراته لضعف الرقابة المدرسة ورغبة التلاميذ في التطلع، مما أثر سلباً على التحصيل الدراسي، وطالب أبو همام بضرورة تقرب الأسر من التلاميذ لمتابعتهم يومياً، وايجاد أنشطة داخل المدارس، واستحداث أساليب حديثة للتربية، إذ أن ضعف الادوار الأسرية والتربوية وإهمال الدور الرقابي ومنح تصاديق مقاهي الانترنت دون معايير فنية، ساعد على انتشار وتسريب التلاميذ، بالاضافة الى ضعف البرامج التربوية داخل ساحات المدارس، حيث أُرهقت مسامعهم بالأكاديميات، لتشكل تلك الظاهرة المخاطر الاجتماعية وتساعد على تفشي الغزو الغربي . القربة.. السلخانة تحت قبضة القطط والكلاب الضالة خشم القربة:الصحافة تعاني خشم القربة من تردي الخدمات البيئية والصحية في أعقاب تصدع سلخانة المدينة التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي والمياه. ويواجه الجزارون وعمال السلخ صعوبات جمة. وضاعف من المخاطر وجود السلخانة بالقرب من المساكن، حيث تأذى السكان من الروائح المنبعثة التي أحدثت اضرارا بالغة وسط السكان خاصة اصحاب أمراض الصدر و«الأزمة»، حيث أكد أحد الجزارين بخشم القربة أن السلخانة تجاوزت عمرها الافتراضي، وأصبحت غير صالحة للعمل في ظل انتشار مخلفات الذبيح وعدم وجود آبار للصرف الصحي والنظافة اليومية وحظائر الماشية، في وقت عملت فيه سلطات المحلية على ايجاد البدائل وتهيئتها بصورة صحية، إلا أن حكومة ولاية كسلا لم تعطِ الأمر اهتماماً مثل كافة الخدمات الصحية والبيطرية، مشيراً إلى أن مدينة خشم القربة تفتقر إلى الكوادر الصحية والبيطرية والمرافق، في وقت يعاني فيه الجزارون وعمال المسلخ من وجود القطط والكلاب الضالة التي أصبحت تشكل هاجساً وأحدثت خسائر كبيرة. نور الدين حسين مدير إدارة الشؤون الصحية بخشم القربة، قال إن المحلية عملت على تشييد سلخانة حديثة بمواصفات صحية وبيطرية تبعد عن المدينة والمساكن، وتضم حظيرة للكشف على الحيوان قبل وبعد الذبيح، بجانب غرفة للبيطريين وشبكات للصرف الصحي وخدمات المياه والكهرباء ومقومات النظافة اليومية، بعد تطابق المواصفات الفنية والهندسية. ومن جهته أكد معتمد محلية خشم القربة توفير الخدمات الصحية والبيطرية بعد الفراغ من تشييد المسلخ الحديث بكلفة (250) ألف جنيه، بصورة تغطي المدينة والريف، إذ منح المسلخ اهمية قصوى، اذ يقدم خدماته لاكثر من (100) الف نسمة، منهم (65) ألفاً بالقرى و(35) الف مواطن في المدينة، وقال المعتمد إن المحلية عملت على محاربة الذبيح غير شرعي بالتعاون مع اتحاد الجزارين، مما أدى إلى ارتفاع كمية الذبيح إلى (100) رأس في اليوم من الضأن والأبقار والإبل، في وقت تخلو فيه المحلية من أمراض الحيوان بعد تطعيم الماشية مجاناً. ويمضي معتمد القربة إلى أن المسلخ الذي شيد يبعد عن المدينة حوالي خمسة كيلومترات، وهو بالقرب من كبري (ستة) محطة الكهرباء، في وقت تقوم فيه المحلية بتأهيل ثلاثة عنابر في المستشفى للرجال والنساء والعناية المكثفة، بجانب إنشاء أربع وحدات صحية بكل من أم قنيص السويل خور اللبن الشرقية السروبة، بعد أن ظل مواطنو تلك القرى يواجهون صعوبات في الخدمات الصحية الطبية، ويقطعون اكثر من (30) كيلومتراً بحثاً عن العلاج والدواء، كما ان المحلية وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على توفير الكوادر الصحية والطبية لسد النقص وتغطية المراكز الصحية الجديدة، مشيراً إلى خطة متكاملة لاستقطاب اختصاصيين وكوادر طبية وأجهزة حديثة لمستشفى خشم القربة. ورغم الصعوبات والمعاناة التي يجدها مواطن خشم القربة بسبب تردي الخدمات الصحية والبيطرية، فإن المعتمد وإداراته يبذلون جهوداً مقدرة لتمزيق فاتورة العلاج خارج المحلية، بعد اندياح الخدمات الصحية والطبية، لكن يبقى دور حكومة الولاية ووزارة الصحة في الاهتمام بالمحليات وتوفير الأدوية والكوادر. القضارف.. دورة الإشارات المرورية القضارف: الصحافة ينتظم ولاية القضارف هذه الأيام عبر إدارة المرور، برنامج نفير السلامة المرورية تحت شعار «السلامة المرورية مسؤولية الجميع»، حيث فرغت إدارة المرور من قيام دورات تدريبية لسائقي مركبات الخدمة العامة، حيث تم تدريب أكثر من «150» سائقا عبر الإطلاع على قانون المرور والإلمام به مع التركيز على تنبيه السائقين لربط الحزام وعدم التحدث بالهاتف أثناء القيادة. العقيد شرطة الطيب محمد الأمين مدير شرطة المرور بالولاية والملازم عبد الرحيم الميجر رئيس قسم التوعية المرورية، قدما محاضرات للسائقين ودورات تدريبية عن تجاوزات الإشارة الحمراء والالتزام بعبور المشاة، بعد أن تم تدريب حوالي «150» سائقاً و«200» مرابط، عبر قانون المرور والإرشادات المرورية، للاستفادة منهم في تفعيل القانون عبر اللجان المجتمعية بالأحياء. وشدد العقيد الطيب خلال محاضرته على ضرورة التعاون التام بين السائقين وإدارة المرور في إنفاذ قوانين المرور والالتزام به لحماية المواطنين وسلامة أنفسهم. وأكد خلال المحاضرات أن الدورات ضرورية وتستهدف كل السائقين بالمحليات، فيما أكد أحد السائقين المشاركين في الدورة أهمية إنفاذ قوانين المرور والالتزام بها. وجدد إشادته ببرنامج التوعية المرورية لتأهيل وتدريب السائقين، فيما أكد المدير التنفيذي لبلدية القضارف جاد كريم موسى الجاك أن بلديته قد أعدت برنامجا متكاملا مع إدارة المرور واتحاد سائقي المركبات العامة حول تنظيم المواقف وتجميلها وترحيل الطلاب بنصف القيمة، بجانب تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لتركيب إشارات ضوئية وعبور مشاة في الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى المدارس لضبط السرعة. وقال إن محليته بالتعاون مع إدارة المرور واتحاد سائقي المركبات العامة شددت على ضرورة عدم ترخيص أية مركبة عامة لا تنطبق عليها مواصفات الجودة وفقاً لقانون المرور. إلى ذلك تتواصل برامج الإرشادات المرورية في محليات الولاية لتوعية طلاب المدارس والسائقين، بجانب افتتاح أقسام شرطة المرور بكل من محليتي الشواك والمفازة. إذاعة وتلفزيون القضارف المخاض العسير ومرارات الواقع كتب: الفاتح داؤود تعيش اذاعة وتلفزيون القضارف ازمة حادة وملأت سيرتها المجالس، وشغلت الأوساط بتفاصيلها القديمة المتجددة التي تعود إلى سنوات خلت ظلت فيها الهيئة مسرحاً لصراع إداري مزمن، وقد كان الامل كبيراً في الحكومة الأخيرة لتصحيح الأوضاع ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ولكن خاب الرجاء لأسباب تعود لانعدام الرغبة في التغيير وضعفها في التعامل مع ملف الإعلام. وبقدر الشعور بالحزن الذي انتاب اهل الولاية عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وعجز حكومي في المعالجة، ينتاب البعض شعور بالشفقة والرثاء على بعض اهل المهنة الذين تحولوا إلى أبواق للدعاية والكسب الرخيص في الدفاع عن الباطل، مستندين على دعاوى لا تنطلي على أحد. إن الاستناد على نظرية المؤامرة ومنهج التخوين أصبح بضاعة بائرة في واقع كل شيء فيه يعبر عن الأزمة. والطريقة التي تتعامل بها الوزارة المختصة وبعض مؤسسات الحزب الحاكم المعنية بملف الإعلام، تعبر عن انعدام الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه القطاع الإعلامي الذي يمثل رأس الرمح في معركة التغيير والبناء. ورغم تعاقب عدد من أبناء الولاية على حقيبة الاعلام، فانهم لم يستطيعوا تغيير الواقع، بل ساهموا في تأزمه رغم معايشتهم كل تفاصيل الأزمة التي استبيحت فيها اللوائح والحقوق المادية للعاملين. وأصبح الإحباط والاحتقان هو السمة المميزة لواقع هذه المؤسسة، ما أدى إلى انعدام الثقة بين منسوبي الهيئة والجهات المختصة التي تفتقر إلى منهجية التعامل مع الأخطاء بدءاً بالأداء الإداري وانتهاء بالسلوك المهني. لقد أُنشئت فلسفة الهيئات الولائية على أهداف سامية ونبيلة، لعل من أهمها تنمية الإنسان فكرياً وثقافياً واجتماعياً، وذلك عبر إدارة رشيدة للتعدد والتنوع اللذين تزخر بهما البلاد في التصالح والتعايش، وهو ما لا يتحقق الا في مؤسسات كبيرة تقوم على التخطيط السليم والرؤى الواضحة والإدارة الراشدة، وهو ما تفتقده هيئة إذاعة وتلفزين القضارف التي تبدو أشبه بمسرح الرجل الواحد الذي يفكر ويخطط ويحاسب ويعزل، مستبيحاً كل تراث الخدمة المدنية وأدبها. ونشخص أزمة الهيئة في خطابها الإعلامي الذي يعبر عن بعض وجوه الأزمة وتجلياتها، ويخلو من المضامين الفكرية والثقافية التي تخاطب عقول الناس ووجدانهم، معتمدا على الانطباعات الشخصية الباهتة التي تفتقد الإبداع والمهنية، ليظل الخطاب مجافياً الحقائق بصورة محزنة بعد أن سعى البعض للتضخيم في تناول الأحداث وتقييم الواقع، ما أفرز رأيا عاما سالبا تجاه الهيئة وخطابها، ويظل الخطاب سلطوياً أكثر من السلطة ورموزها، مدافعاً عنهم أكثر من الاهتمام بقضايا الناس. لقد كنا نتوقع أن يتسم الخطاب الإعلامي بالتوازن في طرحه وتوجهاته، بدلاً من التركيز على التطبيل في واقع مأزوم بالفقر والجهل والمرض، ليظل خطاباً موجها ً يهتم بقضايا المركز أكثر من اهتمامه بالأطراف ومشكلاتها. وعندما تفتقت عبقرية الحكومة عن المعالجة صنعت واجهة تضاف إلى واجهة الاستنزاف المادي على كثرتها التي يحاول مسؤولها المقرب لجهات صنع القرار تثبيت أقدامه والسعي لتصفية مؤسسة عريقة معنية بقضايا الريف ومحاربة العادات الضارة وإبراز أهمية التعليم والصحة. وتعتبر الأزمة التي تعيشها الهيئة حالياً إدارية مركبة، بدءاً من القانون الذي ينظم أعمال الهيئة الذي تم تفصيل قانونه وصمم من قبل «ترزي» محترف على شخص المدير العام، وقانون لم يخضع للمراجعة والتقييم منذ إنشاء الهيئة حتى هذه اللحظة، باعتراف الجهات التنفيذية وبعض الخبراء، ويوصف بأنه قانون معيب ويعاني من تشوهات في الصياغة والمضمون أضرت بتسيير دولاب العمل اليومي، بعد أن أعطت المدير العام سلطات شبه مطلقة ما جعل القانون عرضة للتفسير المزاجي وفق رؤية المدير، دون الاحتكام للائحة وتوزيع السلطات بتوازن، ليصبح التعيين والتكليف الإداري وفقاً لأدب العلاقات العامة والمحسوبية وأشياء أخرى، مما خلق واقعاً مريراً واحتقانات شخصية، وهو ما لا ينسجم مع بيئة قوامها الإبداع . محلية نهر عطبرة.. الرسوب في امتحان الخدمات نهر عطبرة: الصحافة يعاني أكثر من سبعة عشر ألف مواطن في «85» قرية بمحلية نهر عطبرة بسبب تردي الخدمات وانتشار الأمراض، حيث تفتقد المحلية للبنيات التحتية في مجال المؤسسات العلاجية والطرق والمياه والكهرباء، اضافة لانتشار الفقر بنسبة «80%»، حيث اكد أحد قيادات المحلية أن حكومة ولاية كسلا تعمدت تهميش المحلية، بعد عدم التزام الوالي محمد يوسف والمعتمد احمد عدلان بالبرنامج الانتخابي القائم على توفير الخدمات الضرورية، وقال إن المحلية تفتقد للخدمات الطبية، حيث يتلقى سكانها العلاج في مركز صحي واحد يفتقر الى الكوادر الطبية والاختصاصيين والمعدات الحديثة والفحص المعملي، مما جعل مواطني المحلية يقطعون مسافة «70» كيلومتراً لإنقاذ حياة المرضى، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الحوامل وسط النساء، وساعدت على ارتفاع تلك المعدلات رداءة الطرق، كما ارتفعت نسبة الاصابة بالبلهارسيا والطوحال والسرطان والملاريا التي باتت تستوطن المنطقة نتيجة انتشار البعوض، في وقت يتناول فيه المواطنون مياه الشرب من المستنقعات والمجاري. وطالب القيادي البارز الذي طالب بحجب اسمه، حكومة الولاية والسلطات بالتدخل العاجل لوضع حلول تحد من الفقر والوفيات. المواطن عثمان أحمد احد مربي الماشية قال إن الرسوم والجبايات التي فرضتها الحكومة أرهقت المزارعين والرعاة، بعد أن أصبحت الحكومة تتحصل ضريبة القطعان مرتين، أولاهما من المحلية والثانية عند انتقال الحيوان إلى البطانة. وانتقد عثمان عدم توفير الخدمات البيطرية، ما أدى إلى نفوق اعداد من الماشية والضان، لافتا الى ان السلطات البيطرية اصبحت تستغل المربين والرعاة عند تقديم الخدمات وتشخيص الأمراض. وذهب المواطن إبراهيم الى أن معظم مدارس المحلية مشيدة من المواد المحلية وعبارة عن «رواكيب» في وقت يبدو فيه عدم التزام المحلية بتوفير المعلمين والإعاشة والترحيل واضحا، مما جعل المدارس تفرض رسوما على التلاميذ، الأمر الذي ادى الى تسرب الطلاب من المدارس، خاصة في المنطقة الغربية. وانتقد إبراهيم حكومة الولاية قائلا إنها تهتم ببعض المحليات والمدن وتحابيها عن طريق مدها بالخدمات الضرورية والتنموية في اطار الجهوية والترضيات السياسية. ويبدو الامر عبر المشاريع التنموية التي شيدت في المدن والمحليات التي تفتقر للكثافة السكانية، مثل همشكوريب وتلكوك وأروما، ماضيا في القول الى ان أكثر من «7» ملايين رأس من الماشية تنفق سنوياً بسبب انتشار الأمراض وعدم وجود الخدمات البيطرية. وحمل تردي الخدمات وضعف الإمكانيات لمعتمد المحلية أحمد عدلان، بسبب ضعفه وعدم طرحه لقضايا المحلية في مجلس وزراء حكومة الولاية، وقالوا إنهم يسعون لتقديم مذكرة لوالي الولاية تطالب بتحسين الخدمات الصحية والضرورية ومكافحة الفقر.
