أثار اعلان الحكومة عن تقدم الحوار الذي يدور بين حزبها الحاكم وقطبي المعارضة الاتحادي الاصل والامة القومي، ووصوله الى مرحلة التطابق في الرؤى ووجهات النظر حول دعوتها الى حكومة عريضة، اثار اهتمام المراقبين إذ ان الساحة السياسية ظلت تشهد على مدى الاسابيع الماضية حالة غير عادية من الشد والجذب حول رؤى كلا الطرفين لمفهوم هذه الحكومة ودورها، فضلاً عن مهامها. ومن المعلوم ان احزاب المعارضة، وفي مقدمتها الاتحادي والامة ظلت تطرح في مقابل دعوة الوطني الى حكومة عريضة، حكومة قومية انتقالية ترى انها ضرورية للاضطلاع بمهام جسام يقع الاعداد لدستور دائم للبلاد فى مقدمتها، وتمثل هذه الحكومة كما تراها قوى المعارضة، المخرج الوحيد للسودان من ازماته المتعدده. وتصريحات مستشار الرئيس د. مصطفى عثمان اسماعيل التي نقلتها عنه كل صحف الامس، تشير الى ان الحوار الذي تم بين الطرفين، كان» حوار مؤسسات وليس افرادا»، وتؤكد ان القريب العاجل قد يشهد تبدي ملامح هذا الحوار، والكشف عن نتائجه. غير ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، نفى بشدة وجود أي حوار مع المؤتمر الوطني، وقال القيادي بالحزب علي السيد ل (الصحافة) ان المناسبة الوحيدة التي تم فيها لقاء بين الاتحادي والوطني كانت عندما التقى ابراهيم احمد عمر بالميرغني في (مكة)، وان كل ما خرج به هذا اللقاء هو الاتفاق على تكوين لجنة لمراجعة الدستور وهياكل الدولة، واخرى لبحث قضية دارفور، كما هو معلن، مضيفا»حتى هذه اللجنة لم يشرع الاتحادي في تكوينها وتخضع للدراسة من قبل مؤسساته»، وذهب السيد الى ان ما دار في لقاء الميرغني وعمر في مكة «محل حوار بين قيادات الحزب، ولم يتم الاتفاق عليه أو اصدار قرار بشأنه»، مشيراً الى ان الحزب لم يبت حتى الآن ايضاً في الدعوة التي قدمت من قبل مستشارية الامن الوطني والموجهة لكل الاحزاب، للمشاركة في حوار حول قضايا البلاد،واضاف» إلا ان الاتجاه الغالب هو عدم المشاركة من قبلنا». وقال علي السيد ان المؤتمر الوطني ليس جاداً بشأن الدخول في أى حوار و»يعمد الى تعدد المنابر»، وهي الطريقة التي اتبعها من قبل مع التجمع الوطني والحركة الشعبية، ويود الآن المواصلة فيها. متهماً اياه بالسعي لاحداث انقسام جديد في صفوف الحزب الاتحادي الاصل، عبر اعلانه بأن الحوار معه ليس بحوار افراد وإنما مؤسسات بينما الحقيقة الشاخصة» انه يدير حواراً مع افراد لا يمثلون الحزب ومؤسساته» واوضح القيادي الاتحادي ان الرأى السائد في حزبه هو عدم المشاركة مع الوطني، وهو ما يتسق مع مطالب القواعد التي ترفض الامر جملة وتفصيلاً مضيفا ان رأى القيادات الاتحادية يذهب الى إحداث تعديل في الدستور، يسمح بانتخابات تشريعية مبكرة ونزيهة، لاختيار جمعية تأسيسية تتولى بدورها وضع دستور دائم للسودان. وقطع د. عبد الرحمن الغالي نائب الامين العام لحزب الامة القومي وعضو لجنتة للحوار مع الوطني، بأن الحوار بين الامة والوطني لا يدور على الاطلاق حول مفهوم الحكومة العريضة، التي تحدث عنها د. مصطفى عثمان اسماعيل.وابان ل «الصحافة « بانه يدور حول الحكومة القومية الانتقالية التي يرى حزبه انها ضرورية لانجاز مهام وطنية محددة، في مقدمتها كتابة الدستور الدائم عبر «جسم قومي يضم كل القوى السياسية والمجتمع المدني»، و»حل مشكلة دارفور بما يحقق مطالب اهل الاقليم المعروفة»، و»تحقق التحول الديمقراطي الكامل، وكفالة الحريات السياسية»، و»الغاء كل القوانين المقيدة للحريات»، و»معالجة الازمة الاقتصادية»مضيفا ان كل هذه القضايا يجب ان تعالج على اسس محددة ومذكورة في ورقة (الخلاص الوطني )، التي دفع بها الامة الى طاولة الحوار.. وشدد الغالي « ان تصريحات الوطني التي تفيد بتطابق الرؤى حول الحكومة العريضة غير صحيحة» لافتا الى ان الحزب الحاكم لم يقدم بالاساس ورقة للحوار أو أى مقترحات تفيده، وان بنود الحوار تنحصر حول الورقة التي قدموها. غير ان القيادي بالامة كشف عن تطابق وجهات النظر بين الحزبين حول نقاط أخرى، رفض الافصاح عنها. واشار الى ان الحوار ،الذي يستكمل الآن، يجري حول نقاط خلافية من بينها الحكومة القومية الانتقالية. ومن جانبه شكك الناطق باسم قوى الاجماع الوطني فاروق ابو عيسى فى صحة ما اعلنه الحزب الحاكم عن تطابق في الرؤى بينه والامة والاتحادي حول الحكومة العريضة وقال ل» الصحافة « أنا اشك في صحته، إذ ان كل الاحزاب متفقة على ان مفهوم المؤتمر الوطني للحكومة العريضة، لا يتفق ومفهوم كل القوى السياسية لها، لأن مفهوم الوطني ينحصر في أنها» آلية جديدة لتنفيذ برامجه بالطريقة التي يراها»،ومشيرا الى ان ما يراه ويريده الوطني معلن ،ويصرح به قادته في أجهزة الاعلام يوميا.و قال ابوعيسي ان موقف قوى الاجماع الوطني بشأن دعوة الحزب الحاكم» واضح ولن يتغير»،مضيفا انهم فى قوى الاجماع ضد التفاوض الثنائي من حيث المبدأ ، ذلك لأن التجارب السابقة اثبتت انه لن يفض الى شيء يفيد الشعب السوداني، ناهيك عن ان الوطني لا ينفذ ما يتم الاتفاق عليه، إلا» بالطريقة التي يستفيد منها». وزاد «أما اذا اراد أى حزب ان يخرج من الاجماع الوطني، فهذا شأنه!؟ الا انه عاد ليشير ان قادة الاحزاب، ومنهم الامة والاتحادي،قد صرحوا من قبل أنهم لن يقبلوا إلا بحكومة قومية، تعمل على برنامج وطني يتفق عليه الجميع.واختتم ابوعيسى بقوله» هذه التصريحات لا تسمن أو تغني من جوع، ولا تستحق ان نلتفت لها». وعلق المحلل السياسي د. الطيب زين العابدين ل» الصحافة « ، على تناقضات المواقف المعلنة من قضية الحكومة العريضة بقوله ان السياسيين دائما ما يحاولون ان يقدموا صورة متفائلة ، وان كانت لا تعكس حقيقة الواقع، مؤكدا ان التصريحات المعلنة ازاء هذه القضية تحديدا لا تعكس حقيقة ما تعيشه الساحة السياسية ، او تكشف طبيعة ما يدور فيها. غير انه رأى» لا اعتقد بان الاحزاب يمكن ان تخضع لشروط الوطني المعلنة»، لافتا الى رفض الحزب الحاكم اجراء انتخابات او تشكيل حكومة قومية انتقالية. ونصح زين العابدين المؤتمر الوطني بان يبدي استعداده لتقديم تنازلات تقربه من الآخرين، وتجعل الحوار امرا مفيدا او حتى ممكنا، مستدركا» هذا ان كان جادا فى المصالحة او عليه تحمل المسؤولية وحده».
