بالرغم من ان الحركة النسوية السودانية قد حققت مكاسب تعد طفرة بالمقارنة مع نظيراتها من الحركات السنوية في المنطقة بحصولها على ربع مقاعد البرلمان( 112 ) مقعد لاول مرة من جملة 450 مقعد حسب قانون الانتخابات لعام 2008 الا انها ماتزال تعاني من اوضاع متردية فنسبة الوفيات لاتزال تسجل ارتفاعا مستمرا مع تفشي الامية والفقر والعنف والقوانين المقيدة خاصة فى مناطق النزاعات وانتشار ختان الاناث. وحسب خبراء استطلعتهم (الصحافة) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فإن تعاقب الحكومات وإنتهاج سياسات تمييزية في مجال التعليم - الصحة - التشريعات والادوارالسياسية أدى إلى ضيق فرص النساء للحصول على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها مما كان له بالغ الاثر في تدني اوضاع النساء خاصة في مجالات اتخاذ القرارات بجانب الفارق الكبير بين الجنسين في العمل برغم ان سياسات وقوانين ولوائح العمل لاتميز ضد المرأة اذ بلغ دخل النساء 41% من دخل الرجال . وكشف تقرير لديوان شئون الخدمة في العام 2003 م عن ضعف نسبة مشاركة النساء في الوظائف الادارية العليا التي قدرت ب5% مقابل 44% للوظائف المتخصصة و24% للفنية مقارنة ب70% للوظائف الكتابية واكد التقرير عدم التكافؤ في عمل المرأة في القطاعات المختلفة حيث تمثل 85% في القطاع غير الحكومي و78% في القطاع الزراعي التقليدي، اما مؤشرات التعليم فحسب تقرير خصائص السكان في السودان لعام 2007م فتعكس فجوة نوعية تقدر بحوالي 23% اذ تبلغ نسبة تفشي الامية وسط النساء 51،1% مقابل 49،3% فيما قدرت الامية في الريف 62% للاناث و44% للذكور نظير 34% للاناث و21% للذكور بالحضر، واكد ذات التقريرتحسن نسبة الاناث للذكور في التعليم الاساسي والثانوي من 0،85% الي 0،92 % في عام 2000م ، ومن 0،92% الي 1% عام 2005م مع تراجع التعليم الجامعي الذي انخفض ب1.4 . وبحسب الخبراء فان المرأة السودانية لم تحرز اي تقدم ملموس في مجال اتخاذ القرار السياسي والمبادرة به. وقال السياسي بحزب الامة بكري عديل (لسونا) ان دور المرأة في تأمين الحياة المعيشية جردها من المبادرة في اتخاذ القرار على الصعيد العملي والسياسي . وقال مولانا محمد احمد سالم ان النساء حصلنا على مكتسبات ولكن لم يستغلن وجودهن في وضع او انفاذ اي قرار رغم تجربتها الثرة في العمل البرلماني، حيث فاقت نسبة التصويت للمرأة في الانتخابات التي تلت ثورة اكتوبر نسبة تصويت الرجل حيث كانت النسبة في الخرطوم 40% بينما تصويت الرجال كان 24% وفي كردفان 23% مقابل 16% للرجال وفي اعالي النيل 21% نظير 12% للرجال ودارفور 28% مقابل 17% للرجال وبالتالي يتضح من هذه النسبة تفوق المرأة على الرجل في التصويت ،غير ان ماجرى تخصيصه من مقاعد برلمانية للنساء لايتناسب مع عدد اصواتهن حيث لم تتعد نسبة ال 10% في جميع الحقب حيث كانت هنالك 22 نائبة برلمانية من جملة 301 عضوا في الجمعية التأسيسية عام 1982 و21 نائبة من مجموع 300 عضو في المجلس الوطني عام 1996 و25 امرأة في المجلس الانتقالي عام 1994 حتى وصل عددهن الى 80 نائبة فى برلمان 2005م. وترى المحامية سامية الهاشمي ان المرأة السودانية لم تكن بمعزل عن المجهودات المضنية التى ادت لتوقيع السلام وتواصلت مجهوداتها المتلاحقة لفتح منافذ ونوافذ اتفاقية السلام التى وصفتها بالعمياء نوعيا مشيرة بذلك الى مؤتمر اوسلو (1) المنعقد فى النرويج فى مايو 2005م والذي نادى بسيادة القانون والتمسك بحقوق المواطنة المتساوية والواجبات بين النساء والرجال واعتماد نسبة ال50% كأثر مباشر لتلك المساواة اضافة الى الدعم والاصلاح التشريعي فى مجال السياسة والاقتصاد وحقوق الاسرة ودعم برامج عاجلة لمعالجة العادات والممارسات السلبية التى لاتزال لتشجيع المرأة على التهميش والاقصاء ودعم وتعزيز قدرة المرأة على المشاركة السياسية كذلك طالب مؤتمر اسلو بمناهضة العنف القائم على نوع الجنس من خلال ضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي خاصة فى المناطق المتأثرة بالحرب وانشاء آليات لتعزيز المؤسسية لحماية النساء. وترى مديرة مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة فهيمة هاشم ان الأطر والتعديلات التشريعية نالت كثيرا من حقوق النساء تحت راية الشريعة مما ادى إلى تضعضع اوضاعهن في عمليات إتخاذ القرار في جميع هياكل الحكم و قالت فهيمة إن الصراع الضاري الذي حدث في إقليم دارفور منذ العام 2003 قد خلف دماراً واسعاً في اوضاع النساء. وفيما يتعلق بالصحة الانجابية فوفقا للتقارير الدولية و الرسمية فان معدل وفيات الامهات مايزال مرتفعا بصورة كبيرة رغم الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وزيادة المؤسسات والكوادر الصحية حيث يقدر معدل الوفيات ب1107 في العام 2006م . وترى ايمان حسن الهدي في ورقة لها عن اوضاع المرأة الريفية بان السياسيات الاقتصادية الحكومية لعبت دورا اساسيا فى تدهور أوضاع المرأة الريفية فى القطاعين الزراعى ،والقطاع الرعوي واكدت ايمان مواجهة النساء في الريف لوضع قاتم بسبب تفشي الدرن الناتج عن سوء التغذية ،و الكلازار بولاية القضارف اضافة الى انتشار الايدز بولايات كسلاوالقضارف والجنوب بسبب تدفق اللاجئين هذا اضافة الى معاناة المرأة من المشكلات الناتجة عن الانجاب وتأثيره على حياتها بسبب الثقافة المجتمعية لهذه المحليات التى تمنع خروج البنات من القرى للتدريب لفترات طويلة اضافة لسيطرة المفاهيم الخاطئة فى التغذية اثناء الحمل والوضع الثقافي والاجتماعي بالريف كما تتحكم فيه ممارسة العادات الضارة كعادات الزواج المبكر والختان الفرعوني للإناث.
