المراقب لأوضاع المرأة بالسودان يلحظ أنها حققت تقدماً كبيراً في جميع أوجه الحياة.. ونالت العديد من المكاسب التي ما زالت رصيفاتها في الدول الأخرى تكافح للحصول عليها عبر المطالبة بتنفيذ إتفاقية سيداو وغيرها من الإتفاقيات الدولية. ورغم تحقق هذه المكاسب هناك ثغرات وفجوات محل اهتمام بغرض ردمها عبر الجهود الرسمية ومن خلال السياسات القومية «لتمكين المرأة» التي صدر قرار رئاسي لإنفاذها منذ العام قبل الماضي، وبدأت خطوات واسعة لتحقيقها. بالاضافة الى الجهود الطوعية عبر منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال قضايا المرأة. ومن الجهود التي بُذلت في هذا الإطار إعداد تقارير مستمرة حول التطورات في هذا المجال الى جانب مراجعة ما تم تنفيذه من السياسات القومية أو الإتفاقيات الدولية. وبعد مرور «15» عاماً على مقررات مؤتمر بكين تنتظم حركة نشطة على المستويين الرسمي والطوعي لإعداد تقرير متكامل عن الأوضاع الراهنة للمرأة السودانية وما تحقق لها من إنجاز ومكاسب وما يواجهها من صعوبات وتحديات تعترض إنطلاقتها ليعرض في مؤتمر عالمي بمشاركة «189» دولة، وسينعقد في منتصف فبراير من العام القادم بنيويورك للتداول حول ما تم إنفاذه من مقررات مؤتمر بكين، ويشارك في إعداد هذا التقرير «68» منظمة طوعية ورسمية، تتضمن السياسة القومية لتمكين المرأة ومؤشرات المكتسبات والتحديات عبر محاور عديدة منها: «الصحة والتعليم والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، وحقوق الإنسان والقانون، والسلام وفض النزاعات والتمكين الإقتصادي». وخضع هذا التقرير لنقاش مستفيض من الجهات ذات الصلة لإخضاعه لمزيد من الدراسة والأخذ بالآراء المختلفة، وتعد ورشة «أوضاع المرأة في السودان - 15 عاماً بعد مؤتمر بكين» التي عقدها مركز دراسات المجتمع بتنسيق مع إتحاد المرأة السودانية واحدة من تلك الآليات والمنابر التي أتاحت فرصة واسعة لاستعراض التقرير ومناقشته. واعتبرت د. خديجة أبوالقاسم -مدير إدارة المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل- المكتسبات التي نالتها المرأة السودانية تجاوزت بها ما تطالب به إتفاقية سيداو «مما جعلنا لا نوقع على الإتفاقية فضلاً عن وجود بنود لا تتوافق مع ثقافتنا وقيمنا». وقالت وهي تتحدث في الورشة: رغم ان بعض الدول وقعت على الإتفاقية بتحفظ على تلك البنود إلا أن السياسة الآن تتجه نحو الإلزام بتنفيذ كل البنود دون تحفظ.. وأضافت أن ذلك مبرر كاف لعدم توقيعنا على سيداو بينما وافقنا على منهاج مؤتمر بكين لأننا شاركنا في إعداده وطرحنا تحفظاتنا على كل المقررات التي لا تناسبنا، والآن قطعنا أشواطاً بعيدة في تنفيذ مقرراته التي تصب جميعها لصالح تمكين المرأة وتحسين أوضاعها. التقرير الذي عُرض في الورشة ركز على مكاسب المرأة التي نالتها مع توضيح نقاط الضعف والتحديات التي واجهتها المرأة السودانية خلال الفترة بين العامين «2004 - 2009م». ففي محور الصحة قال: إن وفيات الأمهات بلغت «509» وفيات لكل مائة ألف ولادة، وفي هذا الإطار بذلت جهود مقدرة في إعداد السياسات التي تعمل على تحسين خدمات الأمومة، أهمها تبني استراتيجية «من أجل حمل أكثر أماناً» ووضع السياسات العامة والخاصة بصحة الأم وزيادة عدد القابلات، وتم إعتماد القابلة الماهرة كحد أدنى لتقديم خدمات الأمومة الآمنة على مستوى الجميع، وبذلت جهود لتحسين الخدمات الصحية حيث ارتفع عدد المستشفيات بمعدل «28%». وأظهر التقرير مدى تأثر المرأة بالعادات الضارة خاصة ختان الإناث الذي ينتشر في «15» ولاية شمالية وتبلغ النسبة «69.4%»، بينما تبلغ نسبة الزواج المبكر «36%»، وتأثرت النساء أيضاً بإنتشار الأيدز في السودان حيث ظهرت أول حالة في العام 1986م، وبلغ عدد النساء اللائي يتعايشن مع الأيدز بنهاية العام 2007 حوالى «170.000» حالة.. وبذلت وزارة الصحة طبقاً للتقرير جهوداً لتوفير الخدمات الصحية بالأيدز وانتشرت مراكز الفحص المجاني والعلاج المجاني في أكثر من «31» مركزاً. وفي مجال التعليم تحقق قدر من التقدم في سياق الجهود المبذولة لتوفير التعليم للجميع، وأوصى التقرير أن مواصلة التعليم زادت من «48.3%» في العام 2001م من الطلاب الى «68.7%» في العام 2008م، وبلغت النسبة للإناث «63.4%» مقابل «73.9%» للذكور، ورغم ذلك توجد نسبة تسرب بلغت «2.51%» للإناث و«2.7%» للذكور. وأكد التقرير ان العدالة النوعية على المستوى القومي في طريقها للتحقق، ولكن الفجوة النوعية ما زالت موجودة في مجال التعليم الأساسي، وفي مرحلة الثانوي بلغت نسبة الاستيعاب في البلاد للذكور «29.6%» بينما للإناث «26.3%»، ولكن تلاحظ أن نسبة استيعاب الإناث في ولاية الخرطوم أكبر من الذكور حيث سجلت «55.8%» للإناث و«54%» للذكور. ورغم الجهود المبذولة في مجال محو الأمية إلا أن المردود كان ضعيفاً حيث بلغت النسبة «57%» للجنسين من مجمل السكان، وتركزت الجهود طبقاً للتقرير في الريف، وتحتل المرأة «73%» من نسبة الدارسات، في وقت تبلغ نسبة أمية النساء «70%» مقابل «43%» للرجال. وقال التقرير إن تقدماً تم في محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار منذ العام 2006م حيث بلغت نسبة ا لمشاركة «9.7%» وارتفعت الى «18.6%» حالياً، وجاء المكسب الأخير بنص الدستور حيث رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس التشريعية الى «25%». وبحسب آخر إحصاء رصده التقرير، فإن نسبة النساء اللائي يشغلن وظائف إدارية عليا في الخدمة العامة بلغت «9.2%» واللاتي يشغلن وظائف إدارية إشرافية «22.3%»، وفي المجلس الوطني «18.6%» ووزراء دولة «8.6%» ووزراء ولائيين «1.6%».. فيما وصل عدد النساء بالوظائف الدبلوماسية «50» امرأة «8» منهن سفيرات، و«4» وزيرات مفوضات، و«7» مستشارات و«9» سكرتيرات أوائل، و«12» سكرتيرات ثوانٍ، و«10» سكرتيرات ثوالت، اضافة الى عدد مقدر من القاضيات والوزيرات. وفي محور التمكين الاقتصادي أفرد التقرير للمرأة حيزاً كبيراً خاصة في المشاركة الزراعية بتكوين تنظيمات إنتاجية، وقال إن السياسة التمويلية ببنك السودان ألزم المصارف بتخصيص «12%» للتمويل الأصغر «30%» منها لتمويل النساء، إضافة الى إنشاء محفظة التمويل الأصغر للنساء وإنشاء مشروع الصندوق الدوار وزيادة دخل المرأة في القطاع غير المنظم. وفي محور حقوق الإنسان والقانون أوضح التقرير أن الجهود تواصلت لدعم مباديء الإنصاف والعدالة وترسيخ مكاسب المرأة التي حصلت عليها بالقوانين في جانب الأجر المتساوي وتولي الوظيفة العامة على أساس الجدارة وحق الترقي المتساوي فضلاً عن المكاسب التي تحققت بقانون الأحوال الشخصية. ووجد التقرير نقاشاً هادفاً وعميقاً من المشاركات وكان التركيز على نقاط الضعف رغم المكتسبات التي تحققت للمرأة، ولاحظت المشاركات أن المشاركة ما زالت ضعيفة للمرأة في مواقع إتخاذ القرار والأجهزة القيادية للأحزاب، وتوجد عدم مواكبة بين بعض القوانين والتشريعات والدستور مما يهضم حقوق المرأة وضعف الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، وأوصى المشاركون بأهمية تذليل هذه المشكلات وإيلاء إهتمام أكبر لفتح الفرص لترقي المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية حيث ما زالت توجد وكيل وزارة واحدة على مستوى السودان.
