لم تمضِ الا بضعة أيام على عودة قيادات الشرق من العاصمة الاريترية أسمرا حتى بدأت تداعيات هذه الزيارة ، التى استهدفت اعادة الاتفاق الموقع مع الحكومة الى مساره الصحيح، فى الظهور للعيان. فقد قررت قيادات من حزب الشرق الديمقراطي يتزعمها نائب الرئيس ادريس نور الاطاحة برئيسة الحزب د.آمنة ضرار وتجميد عضويتها فى الحزب الذى كانت فى مقدمة المساهمين فى تأسيسه. وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا بالخرطوم، أمس الأول، حضرته غالبية من اعضاء اللجنة والمكتب السياسي ،بحسب ما اعلن المجتمعون ، تم فيه الاتفاق على اعفاء ضرار وتجميد عضويتها فى الحزب، وتكليف نور بمهامها. وشغل ادريس محمد نور منصب نائب والي القضارف فى حكومة الوحدة الوطنية،التى منحت فيها جبهة الشرق حصة بعد توقيعها لاتفاق السلام ، فى حين تولت ضرار منصب مستشار الرئيس لشؤون الاسرة والاطفال . وبررت القيادات هذه الخطوة التصعيدية تجاه ضرار بتغييب دور الحزب فى الحراك السياسي بالبلاد ، متهمونها بالابتعاد عن النهج الديمقراطي ، ولافتين فى هذا الصدد الى تعليقها اجتماعات المكتب السياسي لاكثر من 18 شهرا. وبلغ الامر من قيادات الحزب المجتمعين الى اعتبار آمنة ضرار» حائط صد بين الحزب والحراك السياسي «،معلنين عزمهم على الاعداد للمؤتمر التشاوري لشرق السودان المنصوص عليه فى اتفاقية السلام، ومنتقدين التباطؤ الذى يلازم عملية تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع مع الحكومة، منوهين الى ان الاتفاق بالاصل جاء دون طموح موقعيه واهل الاقليم، ومشيرين الى ان ماتم تنفيذه من البروتوكولات الموقعه لا تتجاوز نسبته 20%. ولكن المجموعة التى اطاحت بضرار من رئاسة الحزب لم تفسر حتى الآن لماذا صمتت على الطريقة التى ادارت بها شئونه على مدى ثمانية عشر شهرا منصرمة؟، كما انها لم توضح للرأى العام الكيفية التى حالت بها آمنة دون الحزب والمشاركة فى الحراك السياسي فى البلاد؟. وينظر لحزب الشرق الديمقراطي الذى تأسس بعيد توقيع قيادات جبهة الشرق على اتفاق سلام مع الحكومة فى العام 2006 ، على انه حزب يستند على قاعدة قبلية، شأنه شأن بقية الاحزاب الى أسستها قيادات من الجبهة بعد عودتها من اسمرا و تشظيها الى 4 أحزاب، مثل كل منها أحد القوميات الكبرى فى الاقليم. وعزز وجود قيادات من قبيلة البنى عامر فى رئاسة الحزب، بوزن آمنة ضرار ونائبها ادريس نور من هذا الاعتقاد. ويمثل الخلاف الذى يعصف بحزب الشرق، كما يرى المراقبون ، احدى حلقات الخلافات الى تنمو بين قيادات هذه الاحزاب والمكونات القبليه،وذلك على الطريقة التى يجب اتباعها لضمان تنفيذ الاتفاق من جهة، واستعادة ثقة اهل الاقليم المفقودة فى قدرتها على تحقيق المطالب القاعدية المعلقة من جهة اخرى. ورغم ان القيادات الى أقصت ضراراً من قيادة حزبها ،عللت ذلك بتغييبها لدوره فى الحراك السياسي فى السودان، الا ان مصادر مقربة منها قالت ان هذا التحرك تم بايعاز من اسمرا،مرجعة ذلك الى رفضها لدعوة قدمت لها لزيارة أسمرا بمعية قيادات الإقليم السياسية. ولفتت المصادر الى ان مواقف ضرار الرافضة للتدخلات الاريترية فى شئون الشرق» اصبحت عقبة كؤود أمام مساعي اسمرا لاعادة توحيد هذه الاحزاب مرة اخرى فى جبهة واحدة». وقللت ذات المصادر من تأثير هذه القرارات واعتبرتها غير ملزمة لجهة صدورها من هيئة ليست بذات اختصاص» اللجنة المركزية « بحسب دستور الحزب ، مؤكدة على ان الاجتماع الذى خرجت عنه غير قانوني بحسب اللوائح والدستور اذ حضره 15 من اعضاء اللجنة من جملة 64 عضوا . وهو الأمر الذى اكده حامد ادريس عضو اللجنة المركزية للحزب و برلمان ولاية البحر الاحمر، والذى قال ل» الصحافة « بان جملة من حضر الاجتماع لم تتعد الرقم المعلن، مبديا دهشته من هذا القرار الذى لم يجمع عليه من حضر من الاعضاء ، قاطعا بان هذا القرار غير قانوني ولا يلزم أحدا. واوضح ادريس ان المؤتمر العام هو جهة الاختصاص فى مثل هذه الأمور، وان دور اللجنة المركزية ينحصر فى رفع توصيات قد يوافق عليها المؤتمر او يرفضها، متهما الامين التنظيمي للحزب صالح حسب الله ومساعد الرئيس لولاية البحر الاحمر صالح لتاي بالوقوف وراء هذا القرار، تنفيذا لاجندة قوية سياسية اخرى تسعى لشق الحزب واضعاف مواقف قيادته الصلدة تجاه تحقيق مطالب وتطلعات أهل الشرق. وكشف القيادي الذى حضر الاجتماع ان اعضاء اللجنة رفضوا مقترح تنحية ضرار بعد احتكامهم لنسخة من دستور الحزب، وطالبوا باحترام المؤسسية والقانون، ودعوا الى انعقاد اجتماع طارئ للمؤتمر العام للفصل فى هذا الأمر. فيما رأى قيادي منشق عن الجبهة، رفض كشف هويته، ان سحب الثقة عن آمنة ضرار خطوة صحيحة فى اتجاه توحيد قوى الاقليم السياسية ، وذلك للمضي فى اتجاه تحقيق تطلعات شعب الإقليم، معتبرا ان وجود ضرار فى قيادة حزب الشرق الديمقراطي كان من أسباب تأخر توحد هذه القيادات المختلفة ، مشيرا الى ان مواقفها العدائية تجاه الوسيط فى الاتفاقية ،جعلتها تقف حجر عثرة أمام مساعي الدفع عبر كافة الوسائل لتنفيذ الاتفاق. وكانت القيادية السابقة فى جبهة الشرق، قد رفضت تلبية دعوة قدمتها أسمرا لقيادات الاقليم مطلع مارس الجاري ، وروجت دوائر حزبها آنذاك الى ان ذلك الرفض يعود لطريقة ايصال الدعوة ، غير ان وصول نائب رئيس الحزب ادريس نور الى اسمرا للمشاركة باسمه فى المشاورات التى جرت، رجحت ان تكون بواعث ضرار فى هذا الرفض شخصية. ونقل قيادي سياسي بالبحر الأحمر شارك فى مشاورات اسمرا، ضيق من مثلوا حزب الشرق فى تلك المشاورات من موقف د. آمنة ضرار، الذى جعل الحزب برأيهم يقف منعزلا عن الجهود المنصبة فى دعم تنفيذ الاتفاق، وفى حث الوسيط الاريتري على اداء مهامه وواجباته تجاه الاتفاقية. الا ان دوائر سياسية بالاقليم لا ترى ان الدور الاريتري فى هذه المرحلة يتجه نحو دعم تنفيذ الاتفاق ، وانما يصبو الى اعادة توحيد قيادات الشرق السياسية وكياناته القبلية فى اطار جبهوي جديد ، يعيد به احياء جبهة الشرق التى ضمت من قبل كل هذه القيادات قبل انقسامها، ويحد من نفوذ وادوار القيادات الى اتجهت لعقد تحالفات جديدة مع المركز ، تحالفات لو نجحت مراميها ،بحسب الدوائر، لاسقطت كيانات الاقليم واحزابه من الاوراق الاريترية الى الابد. وعلمت مصادر» الصحافة» ان قيادات من اللجنة المركزية للحزب اجتمعت امس الاول الى د. آمنة ضرار، للبحث فى كيفية التعامل مع هذه الازمة التى تهدد وحدة الحزب ، ونقلت المصادر عن المجتمعين اتجاهم الى عدم تصعيد المواجهة بين ضرار والقيادات التى يتزعمها نور، والتوصية بالمسارعة الى دعوة المؤتمر العام للاحتكام اليه. ورغم ان ما يحدث فى حزب الشرق الديمقراطي،ليس بجديد على الساحة الحزبية السودانية،فقد شهدنا الاسبوع الماضي الانشقاق الذى بلغ مداه اخيراً بين قيادات متصارعة على زعامة حزب الامة الاصلاح والتجديد، الا انه يؤشرعلى ان التوترات الساكنة فى كيانات الشرق واحزابها بدأت تخرج اخيراً للعيان. واي كان المستقبل الذى سيحمله التئام المؤتمر العام لهذا الحزب،فانه لن يخرج بأية حال من الأحوال عن المرتجى من كيانات ذات صبغة سياسية قامت على أسس قبلية ، وستبقى عليها.. طالما ظل الاتفاق كقميص عثمان.
