تعهدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتوسيع دائرة مشاريعها بالسودان بجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية للنهوض بالاستثمار الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بالإضافة للاهتمام بالثروة السمكية والعمل على تذليل المعوقات وتخطي التحديات التي تعيق تطور الاستثمار العربي بالسودان . ووصف مدير المنظمة طارق بن موسى في مفتتح ورشة آفاق التعاون والاستثمار السوداني العربي التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا أمس قوانين الاستثمار بالسودان بالجاذبة وكشف عن تبني المنظمة لتنفيذ البرنامج الطاري للغذاء العربي الذي أقرته قمة الدول العربية في الكويت في 2009 لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي الذاتي وأن المنظمة تعول أن يلعب السودان في إنفاذه دورا رئيسا لما يتمتع به من موارد متعددة غير أنه قال إن هذا الحلم لن يتحقق إذا فشل في استقطاب رؤوس أموال للسودان . و دعا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا السفير عثمان السيد لمزيد من التعاون والتكامل العربي السوداني لاسيما أن العالم العربي ينظر للسودان ليكون سلة غذاء رئيسي للمنطقة بحلول العام 2012 خاصة أنه يمتلك 160 ألف كيلومتر مربع صالحة للزراعة تزيد عن مجموع المساحة الصالحة للزراعة بالشرق الأوسط قاطبة وأن الأنظار اتجهت للسودان بعد الأزمة المالية العالمية مؤخرا وأنه استقبل مستثمرين استخدموا 12 مليون فدان من أراضيه الزراعية بمختلف ولاياته. وأشار إلى عدد من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تدفق سيل الاستثمارات العربية للسودان تتعلق بالقوانين وتأهيل البنيات التحتية وإجراءات الحصول على الاستثمار بالسودان ودعا في ختام كلمته لرسم خارطة طريق يتغلب بها على كل المعوقات التي تعترض الاستثمارات العربية بالسودان . وأبان السفير عز الدين حامد في الورقة التي قدمها بالورشة تحت عنوان (مشروع التكامل الاقتصادي العربي- المقومات والتحديات) إن الوطن العربي يواجه تحديات كثيرة من شاكلة انعدام الثقة وضعف العلاقات البينية بين الدول العربية بجانب ضآلة ما حققته مشاريع التكامل العربي من منجزات، وأن أكبر تحد يواجه العالم العربي قيام مشروعات إقليمية بديلة بالمنطقة العربية بدعوة من أوروربا وأمريكيا بجانب تحديات العولمة وتحرير التجارة العالمية التي تتمكن الدول العربية من التوصل لصيغة مشتركة للتعامل معها مما يدعو إلى ضرورة بناء تكتل عربي فاعل لمواجهة التحديات والمتغيرات والتطورات الدولية والإقليمية والمحلية. وقال إن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يتحقق لا يمكن تحقيقه إلا عبر تأسيس منطقة تجارة حرة بغرض حرية انتقال السلع بين الدول العربية او بعض منها عن طريق تخفيض أو إلغاء التعرفات الجمركية عليها بجانب تكوين اتحاد جمركي عربي يتم فيه توحيد النظم والتعرفات الجمركية على ان يتبعه تكوين سوق مشتركة لمنتجات وروؤس أموال وعمالة الدول الأعضاء في الاتحاد بحيث تتم معاملتها معاملة الاستثمارات الوطنية، وفوق ذلك كله لابد من تكوين اتحاد نقدي يعمل على توحيد السياسة النقدية من خلال خلق عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية وآخر مراحل التكامل الاقتصادي أبان حامد أنها تتمثل في إنشاء سلطة اقتصادية تهتم بتنسيق العمل الاقتصادي والهيمنة عليه بين دول الاتحاد . وأوضحت الورقة أن عوامل نجاح التكامل الاقتصادي العربي ومتطلباته الأساسية والعوامل المساعدة في إنجاحه تتطلب أن يكون هناك إطار قانوني قوي يحدد حقوق وواجبات الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع المستجدات التي قد تطرأ بجانب وجود إطار مؤسسي قومي يشرف على تطبيق الاتفاقات ويسن التشريعات ويعمل على تجاوز وحل الخلافات البينية مع وجود استثمارات مشتركة داخل التكتل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المبادرة بالاستثمار، بالإضافة لوجود تجارة بينية لتأكيد اعتماد الدول على بعضها في المنظومة فيما تحتاجه من سلع وخدمات . وقال عز الدين بالرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية في مجال توفير الأمن الغذائي إلا أن ثمة عقبات ما زالت تقف في طريق بلوغ غاياتها المنشودة تتلخص في عدم توفر مناخ الاستثمار الجاذب وضعف القوانين والتشريعات الضابطة له مقرونا مع ضعف البنى التحتية الأساسية وعدم إيلاء الميزات التفضيلية للمشروعات الزراعية بالإضافة لعدم التوصل إلى توليفة مناسبة بين الموارد في الدول العربية بسبب عدم توفر حرية انتقال عوامل الإنتاج بدرجة معقولة تكفل قيام سوق إقليمية عربية تتفاعل فيها الموارد لجذب الاستثمارات في المجال الزراعي علاوة على تشابه أنماط الإنتاج الزراعي بفضل عدم الاستفادة من الميز لكل بلد مما أضعف قدرة الدول العربية على المنافسة في الأسواق الخارجية . وأوضحت الورقة أن الوطن العربي يمتلك العديد من الموارد التي تمكنه من توفير احتياجاته الغذائية وتصدير الفائض من السلع الغذائية النباتية والحيوانية إذ تملك الدول العربية حوالي 126 مليون هكتار من الأراضي التي لا تستثمر يمتلك السودان منها 70 مليون هكتار يمكن استثمارها لتعزيز الأمن الغذائي العربي. وتقدر الفجوة الغذائية بالعالم العربي بحوالي 25 مليون طن تتطلب زراعة حوالي (5-6) مليون هكتار بتوفير 50 مليار متر مكعب من المياه إذا تم ريها تقليديا و25 مليار متر مكعب إذا اتبعت الطرق الحديثة في ريها ، كما أن هناك فرصة لتطوير الإنتاج رأسيا عبر تحديث أنماط الإنتاج الزراعي التقليدية وتطوير أنظمة البحوث الزراعية . ومن الميزات المهمة التي تسهل التكامل العربي التي أبرزتها الورقة توفر السعة السوقية بالوطن العربي حيث بلغت وراداته الزراعية من الخارج 46.5 مليار دولار في العام2007 شكلت الواردات البينية بين الدول العربية 11.5% فقط منها فيما بلغت الصادرات الزراعية 13.9% مليار دولار مثلت البينية منها 35% بجانب امتلاك الدول العربية شواطيء تتمتد لحوالي 22.4 ألف كم مما يشجع الاستثمار في مجال الثروة السمكية بجانب تنوع البيئات المناخية في المنطقة العربية الذي يتيح مجالا لتنوع المنتجات الزراعية الأمر الذي يشجع على التكامل في أفضل صوره . ولخصت الورقة معوقات التكتل الاقتصادي العربي في عوامل اجتماعية وسياسية وآيديولوجية وثقافية وإعلامية وتنظيمية وإدارية ومؤسسية حالت دون تحقيق التكامل العربي المنشود. ودعت الورقة إلى وجود إرادة سياسية قوية تقوى على استصدار قرارات مشتركة لتبني سياسة موحدة تعمل على قرارات مشتركة بجانب ان الخلافات السياسية تنعكس دوما على العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية . هذا من المنتظر أن يُقدم في الورشة عدد من الأوراق تشمل بيئة قوانين الاستثمار في السودان والأمن الغذائي العربي (الواقع وآفاق التطوير) ودور المصارف في جذب رؤوس الأموال العربية والرؤية المستقبيلة لاستثمارات كل من شركات (سكر كنانة وزين والشركة العربية ) والرؤية المستقبلية للشراكة للتمويل العربي المشترك لسد مروي للخروج بتوصيات تصب في خانة دفع التعاون والاستثمار السوداني العربي .
