اعلن رئيس المجلس الوطني، عن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للهيئة التشريعية الاثنين القادم بمشاركة عضوية النواب الجنوبيين ،لكنه تمسك بتنفيذ المادة 118 في الدستور الانتقالي والخاصة بإسقاط عضوية النواب الجنوبيين، بينما اثارت الحركة الشعبية قضية النواب الجنوبيين داخل اجتماعات مفوضية التقييم والتقويم امس، وحذرت من اية محاولة لاسقاط عضوية النواب الجنوبيين قبل نهاية الفترة الانتقالية ستؤثر على انفاذ روح اتفاقية السلام . وقال رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي امس، ليست هناك جهة سياسية يمكن ان تقرر بغير ما تقتضية المادة 118 من الدستور،واكد انه ليست هناك مشكلة في حضور النواب الجنوبيين الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة الاثنين المقبل ،بيد انه اشار الى اجراء الترتيبات التي يمليها الدستور دون شد اوجذب «وسنحاول ان نتخارج بالتي هي احسن، وان يكون الفطام من السلطة بالطريقة الهادئة التي لا تثير» . ورفض الطاهرتحميل المؤتمر الوطني الاستئثار بعضوية البرلمان بعد خروج الحركة، وقال «ليس ذنب المؤتمر الوطني خروج الحركة من البرلمان لانها من غيرت ولاءها للسودان لصالح الجنوب «،واضاف «نائب صوت لبلده بنسبة 99,9% هذا ولاؤه للجنوب وليس من العدل نائب كهذا تضعه ليقرر في مسائل سياسية او يشرع للبلاد لذا قلنا يمشوا» . وفي السياق ذاته، قال القيادي في الحركة الشعبية الدكتور لوكا بيونق، ان الحركة اثارت خلال اجتماع مع مفوضية التقييم والتقويم قلقها حيال مايجري داخل البرلمان، لاسيما وان الامر سبق ونوقش داخل المفوضية وقررت فيه الرئاسة، واكدنا ان هناك ضبابية حول مواقف المؤتمرالوطني من تلك القضية ، وذكر لوكا ان رئيس مفوضية التقويم قال ان الفهم الموجود لدى المجتمع الدولي انه لايوجد مايؤثر على عضوية الجنوبيين في البرلمان ومواصلتهم في المجلس حتى انتهاء الفترة الانتقالية، واشار الى ان ذلك جاء في روح الاتفاقية والدستور كما ان قانون الاستفتاء حسم الامر.
