مع تنامي ظاهرة البروفات (جمع بروفسير) وتكلفهم بمهام سياسية خارج نطاقهم الاكاديمي والبحثي كحكام ووزراء اتحاديين ودستوريين.. أضحى أمر اعفائهم مرارة لا يمكن تجرعها إلا بالمواساة.. فكم من بروف خرج علينا بالمواعظ وخرائط الطريق لجهات سياسية ويسود بها صفحات الصحف ولم يبق له إلا أن يقول للأخ الرئيس «خليني اقعد مطرحك».. فما هكذا يكون النصح ولا نقبله نحن جماهير القراء.. فالباحث البروف حربي خرج علينا بمقال في صحيفة آخر لحظة تحدث فيه عن واقعه تاريخية بشيل القفة.. ولأن أمر الولاية الشمالية يهمني كأحد مواطنيها.. واستقالة السيد/ نائب الوالي بالكيفية التي اخرجت بها أمر مستفز للمشاعر الجماهيرية وفيه الكثير من التعالي على المؤسسية. فكان لابد من مداخلة وابداء الرأي دعماً للقابضين على جمر القضية والمسؤولين بالولاية.. والصابرين من أهلنا المزارعين ورعاة الابل في وديان الشمال. فالأخ البروف قد تمرغ في الوظائف العامة وفي السلطان لسنين يعلمها هو.. وقفته التي قد حملها قبل ثلاثين عاماً قد جلبت عليه خيراً كثيراً.. «أريتها قفة حبيبك» فالأخ البروف قد استراح في المواصفات سنين عددا.. واختير لمنصب نائب الوالي بالأسلوب الذي ذكره في بيانه الأول عبر نفس الصحيفة إذ طلب منه الأخ شيلا (سد الفرقة) في حكومة الولاية فاستجاب.. فهو جندي في الحركة الاسلامية وعليه السمع والطاعة.. وأدى قسماً بذلك أمام والي الولاية.. وكشف بذلك طريقة الاستوزار في العمل العام (شيلني واشيلك والله شنو شيلا!!).. ونسى الرجل أو تناسى انه تمرغ في الخضرة والماء والوجوه الحسنة منذ واقعة شيل القفة إلى وقت الناس هذا. في مقاله الثاني توجه البروف بخطاب مفتوح للأخ الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس.. وعناه كأحد حكماء الانقاذ.. وقائد أممي نعده للمستقبل.. وهذا أمر مؤمن عليه في أغلب أهل السودان.. فلا خلاف أن أهل السودان مصطفون خلف الأخ الرئيس ونائبه.. لأسباب منها ما هو شخصي وما هو ديني وهذا توجه ماضي في أهل السودان.. كأن ذلك المبتدأ.. إما الخبر فكان أشبه باللوم للأخ مدير مكتب نائب الرئيس لأنه حال بينه وبين لقاء الأخ النائب.. في وقت كان يمكن زيارته في داره فهو مفتوح. فإذا كانت قضايا الاستثمار في الولاية الشمالية تصطدم دائماً بإدارة السدود في مروي والمنطقة المحيطة بالسد كما يتبادر للمراقب.. فان منطق أهل السد مربوط بالتزامات القروض وتسويات السداد وما إلى ذلك.. فدلونا في ذلك من وجهة النظر البيئية أن هنالك دراسة جدوى بيئية قامت بها جهة فنية حصرت بالضرورة ايجابيات وسلبيات قيام سد مروي وفصلت فوائد المشروع ومردوده السالب وخاصة في منطقة أدنى السد (Down stream).. وان كانت اعادة توطين سكان مناطق أعلى السد (Up stream) وتعويضهم مادياً ومنحهم مزارع ومساكن بديلة في منطقة المكابراب وامري الجديدة. فان مواطني أدنى السد لم يتم التطرق لمواجهة المشاكل والسلبيات التي تنتظرهم.. والمخططون في مشروع سد مروي يعلمون ذلك.. فمن الآثار السلبية لقيام السد انه: سيزيد من سرعة التيار مما ينتج مزيداً من النحر والهدام وخاصة في فترة الفيضان.. وسيكون له آثار سالبة على الخزان الجوفي وعمليات الري الصناعي.. والتأثير على مضارب الطلمبات وانتشار الجزر الرملية.. غاية ما هنالك أن أهل الولاية في أدنى السد وإلى آخر نقطة داخل السودان في حلفا متأثرون بدرجات متفاوتة.. ولسنا هنا بصدد المطالبة بتعويض.. لكننا نطلب من أهلنا في ادارة السدود أن يعوضوا هذه الولاية (الغنية/ الفقيرة في الوقت نفسه) بنسبة من عائدات بيع الكهرباء المنتجة في داخل ولايتهم.. أو على الأقل تخصيص الأموال المتحصلة على استهلاك الولاية من الكهرباء لصالحها ومساعدتها بتوفير الكادر الفني.. وفي ذلك مساواة لها مع ولايات أخرى منتجة للبترول.. وهذا هو المخرج الوحيد لمعالجة مشاكل الولاية الشمالية متمثلة في تدهور البنية التحتية في الصحة والتعليم ومياه الشرب.. ويمكن للأجهزة التشريعية والتنفيذية مناقشة ذلك وطرحه بموضوعية على أهلهم في ادارة السدود بمنطق (شايله السقا وعطشانه). إذا كان الأخ البروف قد ذهب مغاضباً فانه كان بمقدوره طرح القضايا بموضوعية وشفافية مطلقة: فهو سيد العارفين في تأطير القضايا وقد أقسم على أن يكون في خدمة أهله بالشمال.. والله وراء القصد وهو يهدي السبيل. ٭ خبير بيئي Elrasheed [email protected]
