سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر لحل مشكلات القضايا الاقتصادية والشركات لها حرية اختيار المشروعات الدكتور أحمد المجذوب مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ل(الصحافة ):
تبدأ غداً فعاليات المؤتمر الثانى للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذى تنظمه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى بالتعاون مع مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ومركز القادة الدولى للتدريب والحوسبة ومشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين تحت شعار دور المسؤولية الاجتماعية فى تعزيز التنمية، ولتوسيع دائرة المعرفة التقينا بالدكتور أحمد المجذوب !! {لماذا مؤتمر المسؤولية الاجتماعية فى السودان فى هذا التوقيت؟ - فى اطار سياسات الدولة وجدنا نوافذ واسعة جدا لابراز بعض القضايا وخلق رأى عام لمعالجة بعض المشكلات عبر موضوعات تمثل محل اهتمام وتركيز باستصحاب الابعاد الاقتصادية، وبدأ التفكير فى سلسلة من المؤتمرات . وقد وجدنا ان المسؤولية الاجتماعية لها بعد شامل وواسع لبعض الممارسات فى الحياة العملية ، كما هو موجود فى قضايا صناعة الاسمنت حينما كنت واليا لولاية نهر النيل وموقف المواطنين من الصناعة وبعض الحساسيات التى قد تنشأ من قدوم المستثمرين ومدى تهيئة البيئة المواتية للاستثمار ووقتها بدأنا فى كيفية توطيد احساس المواطنين بهذه المشروعات وفى كيفية حمايتها ،وهذا الامر لا ينشأ الا بمصالح متبادلة بين المواطنين لاستدامة المشروع وبالتالى خلق مجتمع مناصر للمشروع ومتبنى لقضاياها فى بعض الانشطة. وفى الجانب الآخر توجد بعض الاشياء تقوم بها الشركات فى شكل تلقائى فى اطار دعم المجتمعات المحلية مثل الخدمات الاجتماعية التى تمثل شكلاً من اشكال الطوع . ونحن نعلم بوجود بوادر تمت من قبل المشروعات الحكومية فى تأسيس نشاط واسع تجاه المجتمعات مثلا فى مشروع الجزيرة وكنانة ومصنع سكر سنار وهكذا. {هل يعنى هذا اصدار لوائح وقوانين تنظيمية من قبل الدولة ؟ - والآن قد حدثت تحولات فى الاقتصاد السودانى وتوسع القطاع التنموى خاصة فى المجال الصناعى بدأت تظهر اهمية ترتيب قضايا المسؤولية الاجتماعية وهذا ليس من باب النظم واللوائح والقوانين والمبادرات الحكومية التى تقلل العمل الطوعى ولكن بصورة تجعله يسير وفقا للوائح الحكومية، وثانيا ارتفاع اسعار السلع الاساسية وهذا انعكاس لارتفاع اسعار الوقود وازدياد السكان جعل اتجاه ارتفاع الاسعار يمثل منحىً تصاعدياً فى ظل تبنى سياسة التحرير وخلق مؤسسات معنية بقضايا المجتمع وتأسيس مؤسسات التنمية الاجتماعية والاهتمام بالشرائح المختلفة، ولذا فان دور الدولة يحتاج الى تأهيل بتكملة وتوسيع دور القطاع الخاص ولذا اهتمينا بقضايا المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من اجل تعظيم الفائدة للجميع والوصول الى التنمية الشاملة والمتوازنة. وقصدنا احياء الموضوع لان الحصول على شهادة الآيزو اقل شئ تكون مستوفية فيه قضايا المسؤولية الاجتماعية وهنالك جهات كثيرة لديها قضايا بالمسؤولية الاجتماعية ولانها اى «المسؤولية الاجتماعية» لديها علاقات بالاستثمار والمواصفات والمقاييس ولكن وزارة الرعاية الاجتماعية هى الاقرب للمسؤولية الاجتماعية ولذا اكدت الوزارة ان الدولة تتجه لتوسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص كشراكة . وبدأنا واحسسنا انه لابد من تنسيق مع الجهات المختصة والمؤسسات التى تعمل فى هذا المجال وبعد ذلك حصرنا اهداف المؤتمر لترسيخ قضايا المسؤولية الاجتماعية ونقل المسؤولية الى عمل مؤسسى له استراتيجية داخل الشركة واعتماداته المالية داخل الشركة والمتابعة لنتائجه وقدرات لتوسيع الاعمال وزيادة الربحية لان رضا المجتمع عن الشركة المعينة يوسع دائرة العمل . الهدف الثانى نحن فى حاجة الى اهتمام من الدولة بقضايا المسؤولية الاجتماعية فى اطار التأهيل والتدريب لضباط المسؤولية الاجتماعية ومبادر ة رائدة للمسؤولية الاجتماعية والمؤتمر فرصة لاعلان الجائزة وبالتالى ينظر فى مدى استيفاء الشروط التى تجعلها اهلا لاستحقاق التنافس على الشهادة السودانية . {ماذا يستهدف إذاً المؤتمر والأوراق التى تقدم فيه ؟ - نستهدف تقديم ورقة عن المواصفة حتى نقول ان الشركة استوفت العمل فى مجال المسؤولية الاجتماعية ونتوقع المؤتمر الذى نظمته المواصفات ان تصب توصياته فى اطار تحقيق الهدف الكلى للمسؤولية الاجتماعية ، كما اننا اسسنا موقعا فى النت للمسؤولية ليكون منتدى لقضايا المسؤولية الاجتماعية ، بالاضافة الى حرصنا ان تكون المسؤولية الاجتماعية لسان حال لتكون نافذة لعكس برامج ورؤى لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين . {القطاع الخاص والعام ماذا قدما فى اطار المسؤولية الاجتماعية ؟ - نحن فى تقديرنا ان المؤتمر به معرض تشارك فيه كل الشركات تبرز فيه حجم العمل ومن ثم تقديم اوراق للمسؤولية الاجتماعية وفقا للقانون بجانب ورقه الآثار الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية وورقة تبين كيفية تعزيز التنمية من قبل المسؤولية الاجتماعية وتبيان جملة السياسات والثقافة والآليات التى يمكن ان تستفيد منها الدولة العالمية وتقديم نموذجين لدور الدولة مثلا التأمين الصحى لان به المشاركة بين الناس وبالتالى كل شخص قدم مبادرة فى مجال الشراكة والرعاية الصحية وسوف نقدم ورقة عن دور ديوان الزكاة فى ترسيخ العمل الاجتماعى وتعبر عن تحويل الدولة لرؤاها ومفاهيم المؤسسات تقوم بواجبات تعبر عن الجانب المنوط من اموال تجاه المجتمعات، ثم ورقة عن دور الشركات ونماذج تطبيق المسؤولية الاجتماعية منها سوداتل والمؤسسة السودانية للنفط وتقدم نماذج ثم مشاركات عالمية عن التجارب العالمية فى مجال المسؤولية الاجتماعية ثم نستعرض ميثاق المسؤولية الاجتماعية وتوقع على الاعلان باعتباره خطوة متقدمة ونتوقع التوافق على آلية ليس لالزام الشركات وانما لتنزيل مفاهيم العمل بالمسؤولية الاجتماعية فى اطار الخطة الكلية للدولة ،حيث لا مقيد لاختيار حرية المشروعات وتكون هنالك حرية مطلقة للشركات والآن كل البرامج قطعت اشواطا متقدمة والمؤتمر يصب فى تأكيد سياسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص . {ماذا تقصد بالشراكة من اجل المسؤولية الاجتماعية ؟ -أنا حينما قصدت الشراكة بأن لها اضلاعاً ثلاثة هى ان المجتمع يتكون من منظمين ومباشرين للعمل ومستفيدين وهنالك منفذون للمشروعات الاستثمارية وهنالك مستفيد غير مباشر ونحن نقصد اعلاء شأن المسؤولية الاجتماعية وبالتالى نسعى لترسيخ الثقافة لدى المنفذين . { ألا يكون ذلك خصما على رصيد الشركات اذا افردت ميزانية معينة للمسؤولية : - ان اى مزيد من الانفاق من ناحية شرعية فان الله تعالى يعوض الانسان ، اما اذا لديك سلعتان متماثلتان فانك تسعى لنيل رضا من المستهلك وثانيا الآن اصبح تصنيف الشركات يتم وفقا لمسؤوليتها الاجتماعية ولذلك فان الامر يضعها تستفيد من كثير من الفرص العالمية والدعم . {هل يعنى هذا التفاف من الدولة للدخول للقطاع الخاص؟ - الدولة دورها الحث على القيم الفاضلة ولها خياران لاستخدام آليات مباشرة ويمكن تمنحها امتيازات اخرى وتسعى لخلق قناعات معينة وتجعل الاقدام على مباشرة المسؤولية الاجتماعية بارادة الشركات وهى ثقافة راسخة لدى المجتمع السودانى. {من أى التجارب نستقى تجربة المسؤولية الاجتماعية؟ - فى العموم نحن بالنسبة لنا تنقصنا الاحصاءات الكمية .السودان من اكبر الدول به تكافل ،معظم الشركات لديها اعتمادات ،اما الدول المتقدمة خلقت مؤسسات لذا كانت اكبر بروزا ونحن نستهدف تعميق ثقافة المسؤولية الاجتماعية ونقل الامر لتكون انشطة بعينها . نحن نريد مبادرات والتى توسعت تنتقل لشركات اخرى بذات الحجم الموجود فى بعض الشركات الاخرى . {التنسيق بين الشركات هل يؤدى الى تنمية؟ -اذا حدث تنسيق قطاعى بين الشركات ممكن يعظم الانتفاع ويخلى حجم المستفيدين اكثر ويحقق عدالة ونعمل تنسيق بين الشركاء فى الزمان مثلا تنسيق جغرافى او زمنى وفقا للشهور السنوية، وهذا يعظم الانتفاع ونريده يتم بمبادرات من الشركاء انفسهم على سبيل الطوع وليس الالزام .
