إننا مجتمع تطاولت عليه الحرب وأصابت نسيجنا الإجتماعي بالتهتك وبزغت أنماط جديدة وهي إرتهان البعض بحزبه للخارج كسباً للجاه والسلطة والمال على حساب أهل السودان. ورق التدين في قلوب أفراد المجتمع فانكفأت المجتمعات على نفسها فضرب المجتمع داء القبلية والجهوية والعصبيات ومن المؤسف حقاً أنه أصبح السمة الغالبة في تنظيمات المجتمع وأحد قياسات تقديم القيادات حتى في الأحزاب السياسية وتفلت بها قوم كنا نعدهم من الأخيار من قيادات ومن شباب السودان. وأصبحت هذه الصراعات مهدداً للأمن القومي والاستقرار والوحدة الوطنية، بل إن أجيالاً متعاقبة من الشباب فتحت عيونها على هذا النوع من النزاعات والصراعات وآثار الحرب مما سيؤثر على نظرتهم إلى قياس الأمور المؤدية للوفاق الوطني والانصراف عن الهموم العامة والولاء الوطني. ---- لكن مما يطمئن ان التحديات التي قابلت السودان في فترة الحرب أو مرحلة صناعة وبناء السلام وخاصة الضغط الخارجي عصمت هذه المجموعات من التشتت واهتموا بفطرتهم السليمة بقضايا الوطن. وكان لهم إسهامات واضحة في البناء من خلال منظماتهم وتجمعاتهم عاد بنفع عليهم مباشرة وعلى المجتمع السوداني فأصبحت فوق ذلك نماذج تؤكد قدرة الشباب على المشاركة الفعالية في البناء وقاعدة يمكن ان يبنى عليها في تعزيز قدرات الشباب وتوسيع مداركهم الإجتماعية والسياسية وتطوير قواهم الفكرية وتوجيهها نحو فضاء اجتماعي فاعل تعزز تمثلهم ودورهم لمفهوم الصالح العام. وينبغي ان تعمل كل المؤسسات التعليمية ومراكز البحث والمنظمات الإجتماعية في هذا المجال على تعميق متطلبات أو الحاجات الإجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية للشباب وتجذيرها في الوجدان في شكل مواقف وبرامج وسياسات تقوم على مقومات التدين الروحية والمادية، والاعتبار بتراثنا ونضالات شعبنا خلال الحقب التاريخية، وبالراشد من الحضارة الإنسانية وتجاربها للخروج من دائرة التعصب والانكفاءة إلى الدور الإيجابي في إدارة التنوع في السودان وحفظه ونمائه وزرعه في النشء قيماً وعدم تنازعه، ومن ثم وحدته سلوكياً تجعله مجبولاً على التعايش والانفتاح على الآخر بالرفق والتعاون في تدبير حاجيات السودان تعارفاً وتعاملاً رفيقاً لا تظالماً ولا تباغضاً. كما يجب توسيع آفاق الابداع والتميز في الشباب وتوظيف مبادراتهم ومقومات العمل الجماعي ونشدان العلمية والاعتبار بالمشروع فيهم لكي تتفجر طاقاتهم في بناء النهضة الشاملة التي تواجههم ويصبحوا أداة نافعة مانعة وفاضلة وينفتحوا نحو مجتمعاتهم بالخير والبر. الموجهات الإجتماعية ان ترسيخ قيم التدين في المجتمع تربطه بجوهر الدين الذي يقوم على العدل، الذي لا يميز بين البشر في الحق العام وفي ممارسة الحياة اليومية والعقودات الاجتماعية تعميقاً وتعزيزاً لقيم الحرية والعدالة والمساواة مما يدفع كل شرائح المجتمع نحو المصالحة الإجتماعية والتعايش السلمي والإيجابي بسلوكيات التكافل والتعاون لتجاوز السلوكيات السالبة القائمة على العصبية التي تغذيها القبلية والجهوية والمهنية. وتبدأ مظاهر الفتنة والكراهية في الانزياح ويدخل المجتمع مرحلة التعافي نحو التسامح وتعزيز الثقة ويتوجه نشاطه لابتداع صيغ وأشكال مؤسسية توظف قدراته وتنشر طاقاته ليكون المجتمع على قدر أمانة التكليف متجاوزاً الأخطار الإجتماعية التي ذكرناها عبر تقاليده ونظمه ويصبح مجتمعاً فاضلاً ينفتح بثقافة السلام على مكوناته ويتجه بها نحو العالم. مقومات التحولات الإجتماعية في السودان الإرتباط بمعاني راسخة في التحولات الإجتماعية في بلادنا أمر جد حيوي بل هو الأصل في المعالجات الإجتماعية وفي تركيز الإقتصاد والسياسة، فأهل السودان رغم أنهم ينحدرون من أعراف وجهات وثقافات مختلفة، فلا معاني وأسس توحيدية تعزز فيهم معاني العدل والمساواة وكرامة الانسان غير معاني الدين، ليتعارفوا بالتفاعل الإيجابي والتعاون والممارسة بالرفق والتسامح وروح التعايش الإيجابي بين كل الملل على إختلاف عقائدها وتقاليدها مما يزرع في أبناء الوطن الواحد قيم الوحدة دون التأثر بالعوارض والتقاليد، ويعمق قيم الشعور بالمسؤولية نحو الغير وصيانة حقوق عباد الله جميعاً. هذه المفاهيم تقوم على وحدة أصل الإنسان واختلاف الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا، فالأصل في التعدد ولا بد من صيغة تدير برفق وطوع وتوافق وبالإنجاز المشترك، ولا يحدث ذلك فقط لمصلحة قائمة على عقد إجتماعي مساهمة أو تعاملاً عاماً، بل الأهم من ذلك هو أن هذا السلوك عبادة وواجب شرعي يثاب على فعله ويعاقب لتركه فلا تظالم ولا تباغض بل عباد الله أخوانا، نتعامل في أرضنا الواحدة بالرفق وإتباع ميزان العدل في كل شؤون الحياة إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية بل العدل مطلوب شرعاً ومع البيئة رفقاً وتنمية وإصلاحاً لتوظيف الإنتفاع منها. وعلى هذه المعاني تنزل الدستور بأن السودانيين أمة واحدة تجمع بينهم المواطنة في الحقوق والواجبات مع احترام حقوق الإنسان والقوانين التي تصونها، ويشكل الإيمان بالأديان عنصراً أساسياً في تكوينهم وثقافاتهم وكلما صينت حرية العقيدة والعبادة والدعوة زاد المجتمع إنفتاحاً على هذه المعاني. وحوى الدستور على نصوص متوازنة لخدمة هذه المعاني سالفة الذكر لتنظيم العلاقة في غالب نصوصه توازناً على العقد الإجتماعي، وبهذه المبادئ الموجهة للمجتمع نستطيع استيعاب كل عناصر التعدد وثقافاتها لتكوين الشخصية السودانية. فما دام التعدد هو الأصل في الخلقة فإن الله لم يخلق هذا التعدد عبثاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً «أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون». آية حازمة هاتفه تريد من الإنسان ان يفكر كيف يهيء نفسه ومن خلال مجتمعاته للتعامل مع هذا التعدد، ووجوب علاقة تقوم على حفظ ونماء هذا التعدد والتنوع ووحدته وعدم التنازع داخل مكوناته. فمشيئة الله سبحانه وتعالى أفضت هذا التنوع فهي لا توجهه إلا لما فيه خيره وبهذه المعاني تنشأ في نفوس الناس روح الرحابة وحب الحرية والعدالة والمساواة والمسؤولية والمشاركة للآخرين. وبهذا يجب ان يمارس كل مكون سياسي أو اجتماعي في المجتمع دعوته بالحسنى وليس مكلفاً ان يحاسب من خالفه إلا من عدوان على الحق العام. لذلك أوجب الله التعايش والمسالمة والإنفتاح على الآخر ما لم يكن ظالماً أو محارباً فالأصل في الدين ان يدير الناس معاشهم بتعددهم تعارفاً وتعاملاً رفيقاً. ويبقى ما هو مسموح به في التعامل ان تدعو الآخر بالأدب والرفق وبذل الإحترام والقسط والإحسان بل يدخل البر كسلوك ديني رفيع في التعامل مع الآخر في تدبير المعاش. ومهما وضعت التدابير في النظم السياسية ومؤسسات الحكم وقوانين رادعة لحماية الإنسان يظل التباين قائماً بين النظرية والواقع سواء في المجتمع أو من بيدهم الأمر حكماً وتولياً للمسؤولية، إلا إذا ربطت هذه المفاهيم بنواصي الدين وبها فقط يحدث التطابق في سلوكيات المجتمع وإدارة الدولة، فلا معنى كريم يثبت بدون وازع أخلاقي، ثم تأتي النظم الإدارية والقانونية راعية ومنظمة فقط لهذه المعاني. والمهم أن الدين لا يجعل التأكيد على تكريم الانسان وحفظ حقوقه والتعامل مع الآخرين بالتي هي أحسن نصوصاً بإرادة بل بحركة المجتمع بالتفاعل إيجاباً في ساحات المعاش بالعدل والمساواة وبالتفاعل والرفق لا تظالم ولا تباغض، فما دام بني البشر أصلهم واحد وربهم واحد ومآلهم إلى الله وحده يجب ان يعيشوا حياتهم بهذا الفهم متعاونين بالعدل والإحسان والبر للتمتع بخيرات أرضهم الواحدة. هذه سلوكيات حضارية راقية لم نجد لها مثيلاً في تاريخ البشرية يحرسها الدين وتقوى الله والطمع في رضائه ورقابة المجتمع ومضاء القانون. وكلما نمت هذه المعايشة في المجتمع بالتربية والعظة والنظم الإدارية تظل تنبعث في سلوكيات وثقافة وتقاليد المجتمعات وتعزز فينا معاني المواطنة والولاء لها لأنها قامت على معاني حفظت حقوق الناس بتكامل وتفاعل إيجابي ناشط. ويصبح مصطلح المواطنة ممارسة يومية والإجتماع والفنون والثقافة وتقنين مصالح مشتركة يتجه بها المجتمع رفقاً إلى القومية السودانية التي تقوم على الهوية المشتركة، وبذلك تكون كل أطياف ومكونات المجتمع السوداني حارسة لهذه القيم والمبادئ المتخرجة من مفهوم المواطنة الواسع في الدين حماية لوجودها وحقها في الحياة. ان ترسيخ قيم التدين في المجتمع تربطه بجوهر الدين الذي يقوم على العدل ولا يميز بين البشر في الحق العام وفي ممارسة الحياة اليومية والعقودات الاجتماعية تعميقاً وتعزيزاً لقيم الحرية والعدالة والمساواة مما يدفع كل شرائح المجتمع نحو المصالحة الاجتماعية والتعايش السلمي الإيجابي بسلوكيات التكافل والتعاون لتجاوز السلوكيات السالبة القائمة على العصبية التي تغذيها القبلية والجهوية والمهنية. وتبدأ مظاهر الفتنة والكراهية في الانزياح ويدخل المجتمع مرحلة التعافي نحو التسامح وتعزيز الثقة ويتوجه نشاطه لابتداع صيغ وأشكال مؤسسية توظف قدراته وتنشر طاقاته ليكون المجتمع على قدر أمانة التكليف متجاوزاً الأخطار الاجتماعية عبر تقاليده ونظمه ويصبح مجتمعاً فاضلاً ينفتح بثقاقة السلام على مكوناته ويتجه بها نحو العالم. الجانب الاجتماعي والثقافي يجب ان تعطى الأولوية القصوى لتحفيز التفاعل المستمر بين مكونات المجتمع وان تنشط المؤسسات الاجتماعية في تشجيع ورعاية الحوار بالأوعية الإعلامية والأكاديمية، وبناء الوسائط الخاصة في افساح المجال واسعاً لتنمية الثقافات الخاصة والتعبير وربط هذا التعبير بمحتواها العام وتناغم الخاص مع الكل وذلك بتكثيف أدوات التوصيل والتنسيق وتكثيف الرسالة الاعلامية ومضمونها الثقافي على النحو الذي ذكر بخطط واعية وبمتخصصين في مجال السياسة والانثروبولوجيا والاجتماع والإعلام وبالتالي تصاغ جميع الاستراتيجيات والنظم واللوائح الثقافية على أسس تعكس التنوع الثقافي ومكوناته، ورسم مناهج تتسم بالمرونة والنظرة الشاملة في التقارب بين هذه الثقافات طوعاً للسير معاً إلى اتحاد القالب الثقافي، ومن الضروري أن تعتمد المناهج التعليمية زيادة الجرعات الثقافية في المناهج التعليمية بتأكيد الاعتراف بواقع التعدد وبنفس الدرجة ترسيم أسس لتلاقي هذه الثقافات وتلاقحها وصولاً إلى غايات التقارب الثقافي. كذلك لا بد من ان تستكمل البرامج التي بدأت فعلاً واثبتت جدوى منهجها في السير نحو عودة واستقرار النازحين واللاجئين وتأهيلهم ورفع قدراتهم وجعلهم مجموعات منتجة لا تكتفي فقط بسد حاجاتها الأولية بل يرقى اداؤها لتدخل بفعالية في الدورة الإنتاجية والاقتصادية باعتبار ذلك مدخلاً ناجعاً وواسعاً لادخالهم في المجتمع المدني ويعني ذلك بعبارات أكثر تحديداً ووضوحاً المضي في برنامج المشروعات السريعة لتوفير أسباب الكفاية لهم ثم الارتقاء بهم إلى مرحلة التنمية القائمة على الاعتماد على الذات خاصة في مجال الغذاء والحاجات الأولية. وفي ظل التجارب الناجحة في هذا المجال إتضح ان التمويل الوطني والخارجي الذي شمل القطاعين العام والخاص كان له دور ناجع في التعامل مع هذه القضايا الحيوية في مجالات التنمية والاستثمارات واتساع وتكثيف النشاط الطوعي وانتشار مظلته مما ىؤكد المضي في هذه المشروعات العملية، كما يمكن أيضاً القيام بمبادرات سياسية ودبلوماسية، وتحفيز مشروعات تستجلب التمويل الأجنبي من الدول والمنظمات الطوعية وهيئات التمويل لدعم هذه المشروعات. وهناك مشروعات أثبتت جدواها وتجارب متنوعة ناجحة تصلح نماذج للاستمرار في رفع قدرات المجتمع ومكوناته ليكون قادراً على تحمل تبعات البناء المجتمعي خاصة أن هيكلة البرامج والبنى التعليمية بدأت تعطي ثمارها في مجال الأسبقية للتعليم الفني والمهني والتقني. كما يجب أن تتواكب مع ذلك خطط طموحة بتوسيع فرص التدريب الحر في برامج محو الأمية الوظيفية والدينية التي تربط الناس بقيم الإنتاج واحترام الوقت والاعتماد على الذات لاستكمال عزتهم وكرامتهم وهذا يقودنا إلى التأكيد على السير بخطى أسرع لتوفير المال والكادر اللازم عبر سياسات تمليك وسائل الإنتاج والمجمعات الصناعية الصغيرة. وبمشاريع المساعدة على الايواء والإسكان للشرائح الضعيفة يستطيع المجتمع كله إضافة قوة دافعة للنمو الاقتصادي والإجتماعي متسقاً مع الحقوق السياسية والقانونية والمدنية نتيجة للثورة الإدارية والتشريعية التي تمكن المجتمع من نيله لحقوقه الاقتصادية والإجتماعية وبذلك يصبح المجتمع مشاركاً في تطوير دوره في بناء الوطن ويظل دوراً إيجابياً بدلاً من سلوكيات المطالب السلبية دون وعي بما يدور حوله مما يقلل التوترات والقلق في جنبات المجتمع. إن مواكبة التطوير لرفع كفاءة المجتمع باستجلاب خبرات متنوعة من بلاد سبقتنا في هذا المجال وهيئات الأبحاث والمنظمات العلمية العالمية تعتبر وسائل خلاقة في تشجيع المجتمع لرفع قدراته في مجالات حيوية كالزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الصغيرة مما يساعد على توفير دخول للشرائح الضعيفة لتعتمد على نفسها كما سبق القول وتزداد فرص العمالة وتتوافر أسباب الأمن الغذائي. إننا نحتاج لعمل خلاق في تنمية الميدان الاجتماعي وزيادة قدراتنا لاستغلال مواردنا البشرية والاقتصادية وتشجيع المبادرات في اطار رأي عام مستنير، وبالطبع لا بد ان يواكب حركة المجتمع الذاتية هذه استمرار الدولة في استكمال المشروعات التي تحقق التوازن في الخدمات والتنمية. لا بد أن يرتبط كل هذا النشاط المكثف بتزكية الحس الديني والوعي القومي ليكون المجتمع على بينة من السبل والأهداف من خلال هذا النشاط ليكون قادراً ومتحملاً لدرء المفاسد والسلوكيات التي تطرأ على المجتمعات في مثل هذه الحالات، كما أنه من الضروري تلاقي المجتمع بنشر المعلومات والأحداث القومية وبكثافة واستمرار ومنهجية لزيادة الدور الإيجابي للمجتمع للاشتراك في هذه السياسات وتفاعله والالتزام بها. لقد كان للشباب والمرأة دور خلاق ومبادر ومتميز في حزمة ترقية المجتمع وربطه وتحريك نشاطه وكان لهم دور في تنزيل برامج الدولة وبرامجهم الخاصة بهم في الواقع مما كان له أثر كبير في توعية المجتمع مما يستوجب السير على طريقة زيادة فرص تنمية قدرات هذه الشرائح التي تمثل غالب المجتمع كما ظهر في التعداد السكاني الأخير، لزيادة اتساع نشاطهم الاجتماعي ورفع كفاءة المجتمع خاصة مجالات التأهيل والتدريب المهني والفني والوظيفي والصناعات الريفية وسائر برامج التوعية بقيمته ودوره خاصة في تنشيط واتساع قضايا التعايش السلمي باعتبارها وسيلة مهمة في تطوير كيانات المجتمع الواعي ونقله من البداوة يعد من أهم الوسائل في نشر ثقافة السلام بتوسيع وسائط التعريف وإعادة التواصل ليصب في ماعون الوحدة الوطنية. يقودنا ذلك للتأكيد على الاهتمام بمكونات المجتمع الواعية والناشطة من شباب ونساء وجمعيات وإعطائها دور الشريك لا ليحقق فحسب التطور في مجال التنمية الإجتماعية والاقتصادية والوعي السياسي بالدور الوطني وإنما أيضاً لفعالياتها وقدرتها على درء ومحاربة السلوكيات السالبة في المجتمع ومؤسسات الدولة والتنبؤ بمظاهر النزاع في المجتمع والعمل على تداركها واحتوائها وأثبتت التجارب أن منظمات المجتمع المدني كان لها دور جليل ومتقدم عبر كياناتها في الإغاثة والخدمات الإجتماعبة بل في ابتكار بعض مشاريع التنمية الصغيرة والمتوسطة مما انعكس نفعاً على المجتمع. هذا يوجب قدراً أكبر من الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني بالتنظيم والتأهيل والتدريب ورفع قدراتها وتوفيق أوضاعها بدمجها في بعضها لدورها الإقليمي والدولي وتقوية التنسيق بينها. كما أن الشراكة بين هذه المنظمات ومؤسسات الدولة أثبتت جدوى مما يوجب زيادة الوعي بأهميتها وتطويرها وتصويب دورها نحو مشاريع استراتيجية ذات عائد سريع. ان ربط هذه الجمعيات الوطنية بالتطورات العالمية بالتحديث والتدريب وبناء القدرات وإكتساب الخبرات تجعلها قادرة على المبادرة والابتكار مما يعزز جهودها في البناء وأساليب عملها، كما أن التعاون يجعلها محط ثقة المواطنين فيزداد الدعم لتستطيع أداء خدماتها بكفاءة. إن إعمال الشورى والديمقراطية مهم جداً في تصويب حركة العمل الطوعي لتتمكن المنظمات من تطوير هياكلها وتنظيم أساليب عملها من الداخل دون تدخل. وضبط العمل الطوعي والمساعدة في تحديد الأولويات وتبادل المعلومات بين الدولة وهذه المنظمات والمساعدة في تطوير أجهزتها التنسيقية يسهم في دعمها في رسم الاستراتيجيات والبرامج بجهد مشترك خاصة في تنفيذ المشاريع الكبرى فنحن نتطلع إلى اليوم الذي تشترك فيه مجموعة من الجمعيات الوطنية لتنفيذ مشروع رائد وكبير له أهميته لقطاع كبير من المجتمع السوداني. كما أن الحفاظ على هيبة الدولة وتأكيد السياسة الوطنية وإعمال القانون أمر مهم لصيانة الجمعيات الوطنية، وكي تعطى الأنموذج الحي في إحترام الحق العام سواء من الدولة ومؤسساتها أو المنظمات الوطنية والأجنبية. كما أن دور المؤسسات الحكومية في دعم المنظمات الوطنية وفق خطط وبرامج مشتركة وتوفير الكوادر البشرية والموارد المالية والتسهيلات العينية واعطائها مساحات مقدرة في الاعلام يسهل أداءها ويرفع كفاءتها في خدمة المجتمع. وأنه من الأهمية بمكان أن تدخل مفاهيم العمل الطوعي في التربية الوطنية التي تقوم على الدين بالحث على فضائل اغاثة الملهوف والتعاون والتكافل في المجتمع لتكون بكل سلوكياته متجذراً في المجتمع «من له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له». لكي نستطيع أن نشبع هذا المجال الحيوي بالنسبة لحاجات المجتمع فإنه بجانب دمج وتنسيق الجمعيات الوطنية لا بد من قيام جمعيات وطنية جديدة تحت رموز وطنية لها دراية وخبرة وعلاقات داخلية وخارجية. مع إعترافنا بأن الجمعيات الموجودة الآن قامت بأعمال ومبادرات نوعية، أسهمت في تخفيف ضغوط وتأثيرات المؤسسات الطوعية الأجنبية التي ما انفكت في غالبها تزكي أزمات المجتمعات وتؤجج الصراع لاطالة أمد البقاء في مناطق النزاع فأصبح نشاطاً غير انساني وغير شريف نسبة لممارستها والأمور المحرمة انسانياً وأخلاقياً. وبرغم درء الكثير من هذه السلوكيات السالبة بواسطة المنظمات الوطنية نحتاج كما ذكر لاضافة جمعيات جديدة نوعية لننتقل بها من مجالات الاغاثة إلى مجالات البناء الوطني في التنمية. وعلى الدولة أن تقوم بواجب الرعاية والتحفيز وابتداع الاجراءات القانونية التي تتناسب مع حاجيات المجتمع المتجددة لرفع هذا النشاط الحيوي للمساعدة في تنمية أدوار المنظمات الوطنية لتتعامل مع الظروف الجديدة من حيث القدرة على التخطيط والانتشار وتوسيع الخيارات المتاحة أمامها وابتداع الأساليب والأشكال المؤسسية للنظام الإجتماعي وإدخال مفاهيم جديدة بإدراك واعٍ للربط بين نمو السكان وحاجاتهم ومشاريع التنمية الاجتماعية لرفع قدرات المجتمع الفقير وتطوير امكانات التنمية الاجتماعية في ظل المشروع الوطني للسلام. ومن واجب الدولة أيضاً أن تساعد في تحديث هذه المنظمات الوطنية بالتدريب ورفع القدرات وربطها بالمنظمات والتطورات العالمية اكتساباً للخبرة ولتكون قادرة على المبادرة والابتكار مما يؤهلها لإقامة شراكة مع المؤسسات الطوعية بالبرنامج الدولي العام مما يزيد فرص التصويب لمجهوداتها نحو أهدافها الوطنية. وعلى هذه الكيانات الطوعية أن تدير وتبني ممارساتها على الشفافية والنزاهة والتعاون مما يكسبها ثقة المواطنين والدولة بل العالم الخارجي مما يساعد في تخصيص موارد من المجتمع والدولة والمنظمات العالمية، وتكون الحصيلة المهمة جداً هي اتساع مشاركة المجتمع في مشروعات التنمية الاجتماعية ويؤهلها للتعاون مع المؤسسات العالمية بالتنظيم الإداري والفني الجيد والتحرك الإعلامي الواعي. خلاصة القول إن قيام النشاط الطوعي على قاعدة صلبة بالمؤسسية والتثافقية والشورى والتدريب والتواصل ورسم السياسات والبرامج واتخاذ المعينات الحديثة هو الضمان الأساسي لنجاح العمل الطوعي في ممارسة نشاطه بمستوى متقدم يقلل اعتمادنا على نشاط المنظمات الأجنبية ومخاطره القائمة على إستغلال الموارد وإضاعة الزمن وإضعاف السيادة الوطنية بإعتماد أساليب الوصاية مما يهدد وحدة المجتمعات وتماسكها وينعكس سلباً على وحدتنا الوطنية.
