نفت حكومة النيل الأبيض تسميتها للوزارات التي سيشملها التقليص ضمن برنامج خفض الإنفاق الحكومي والترهل الإداري الذي أقرته الحكومة المركزية خلال الأشهر الماضية ووجهت خلاله حكومات الولايات بإحداث تقليص في هياكل الحكم التنفيذية والتشريعية. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة النيل الأبيض عبدالماجد عبدالحميد لشبكة الشروق، إن المكتب القيادي للوطني بالولاية أقر في اجتماعه الأخير تقليص عدد الوزارات من ثماني إلى ست مع الإبقاء على المحليات الثماني، مشيراً إلى أنه لم يتم الحديث مطلقاً عن أسماء الوزارات التي سيتم دمجها أو تقليصها. وأضاف أن بعض القيادات بالجهاز السياسي بالولاية عمدت الى تسريب معلومات للصحف على خلفية الاجتماع أوردت من خلالها بعض أسماء الوزارات على أنها سيتم تقليصها، قائلاً إن التسريبات هدفت لإحداث بلبلة وسط الجهاز التنفيذي، مبيناً أن الوزراء الذين حضروا الاجتماع أبدوا استعدادهم لمغادرة مناصبهم إذا ما طلب منهم. ووجه عبدالماجد انتقادات عنيفة لعدد من قيادات الوطني بالولاية لم يسمها، واصفاً إياها بعدم التحلي «بأدب» المجالس، وزاد: «تلك القيادات ظلت هي العقبة التي تمنع تقدم الولاية للأمام لسنوات من خلال إثارة القلاقل وإحاكة المؤامرات للجهاز التنفيذي. وتأسف الوزير، ، بأن تظل مثل هذه القيادات بالحزب، داعياً قيادة المؤتمر الوطني إلى إحداث إصلاح جذري في هياكل الجهاز السياسي للوطني حتى يصبح مؤهلاً لإحداث تغيير بالولاية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف عبدالماجد أن تلك القيادات ما زالت تؤثر على بعض قرارات الجهاز التنفيذي، بالرغم من أن الحكومة جاءت منتخبة وليست بالتعيين، كما كان يحدث في الماضي، مما أدى إلى امتعاض بعض أعضاء الجهاز التنفيذي من تلك التدخلات .
