تعد مشكلة قانون ايجار العقارات «منازل ودكاكين» فى سنار مشكلة قائمة منذ سنوات، خصوصاً مع تفاقم الوضع المعيشي وتراجع مستوى دخل الفرد السنارى، خاصة في السنوات الأخيرة، ولذا فان المعاناة التي يتكبدها المستأجرون من ذوي الدخل المحدود في مختلف محليات الولاية تعد معاناة مزمنة تؤثر على حياتهم واستقرارهم . انطلقت شرارة ارتفاع ايجارات المنازل والدكاكين المستمرة بمدينة سنار بداية العام 2010 على وجه الخصوص، بصورة جعلتها تحتل صدارة المدن السودانيه في غلاء ايجارات البيوت والعقارات لعدة أسباب، منها الكثافة السكانية، واستمرار الهجرة من القرى الى المدينة، وكذا تميز مدينة سنار بأجواء رحبة وطبيعة مناسبة للسكن والعيش، بالاضافة الى استغلال المؤجرين وملاك العقارات للوضع الاقتصادي والمعيشي . خلال الشهرين الماضيين شهدت سنار ارتفاعاً جنونياً في أسعار ايجارات البيوت، ما جعل بعض المستأجرين يسعون للبحث عن مساكن في مناطق وقرى غير المدينة مثل كساب والعركيين وحلمى. الغلاء الفاحش يكاد يجعل مدينة سنار سكناً ومأوى للأغنياء فقط من المسؤولين وكبار التجار وملاك العقارات والأراضي، ومع دخول العام الجديد اقدم المستأجرون على رفع الايجارات بنسبة 30 %، وهو نهج معلوم دأب عليه الملاك اذ لا يحل العام دون رفع المؤجرين للايجارات . منتصر المنقوري يعمل سائقا في احدى مؤسسات القطاع العام، ومستأجر منزلا بثلاثمائة ألف جنيه ، بالاضافة الى فاتورة الماء والكهرباء.. يقول ان راتبه الذي يتقاضاه من عمله لا يكفي لسداد حق الايجار فكيف له أن يوفر ثمن الماء والكهرباء ومنصرفات ومتطلبات الاسرة ؟ ويرى المنقوري بأن المستأجر في مدينة سنار من ذوي الدخل المحدود وصل الى آخر مراحل تطبيق مبدأ التقشف لتوفير ايجار البيت، في ظل مزاجية واستغلال المؤجرين، والوضع المعيشي المتدهور. وطالب المنقوري بوجود جهات رسمية تحد من استغلال المؤجرين من جشع ملاك العقارات الذي لا ينتهي، مشيراً الى أن مدينة سنار شهدت ارتفاعاً جنونياً في ايجارات البيوت منذ ثلاثة أو أربعة أعوام، ووصل في بعض البيوت الى الضعف . كما اشتكى العديد من التجار مما اسموه الجشع غير المبرر من قبل هيئة الاوقاف الاسلامية - التجار رفضوا ذكر اسمائهم - التي اجبرتهم علي توقيع العقود التى تجافى كل قوانين العالم حيث انها احادية الجانب وليس عليك سوى الاذعان والاستسلام لمزاجية المدير السابق الذى يتعسف فى وضع شروطه ،رغم انهم من قاموا بتشييد الدكاكين ورغم الشكاوى التى جأر بها المستأجرون فى مواجهة ذلك الظلم من قبل مدير الاوقاف السابق بالمحلية تم تكريم الرجل بمنصب رفيع كيدا علي من اشتكاه. ويري التجار انهم لا يعرفون الي من يلجأون بشكواهم خاصة ان لديهم ابناء وبيوت والغلاء يحاصرهم ماضين للقول : « ارفعوا عنا ايديكم قبل ان نرفع اكفنا لله فيكم » . محمد عبدالله العاقب مالك للعديد من المنازل يقول ان زيادة الاجرة الشهرية للمنازل فى سنار سببها الزيادة النسبية فى مواد البناء خاصة اذا علمنا الطبيعة الطينية المتحركة للمنطقة والتى تصيب العقار بالتصدع الذى يحتاج سنويا للصيانة. الخير الهادى يروي للصحيفه قصته المليئة بالمعاناة والبؤس مع المؤجر، حيث يقول «من شهر الى آخر والمؤجر يرفع ايجار البيت الذي أسكنه ، وحالياً يريد مني ترك البيت، ومنذ شهرين وأكثر وأنا أبحث عن غرفه تناسب مستوى دخلي كبائع أنتقل وأسرتي للسكن فيها ولم أفلح، فأسعار الايجارات تزداد يوماً تلو آخر، خاصة هذا العام 2011، ومع ذلك قام المؤجر بفرض رقابة عليّ، فحين خروجي وعودتي يقوم بزجري وقهري لعدم تركي البيت واخلائه . وأضاف «حاولت اقناعه بكل الطرق الممكنة أن يعطيني مهلة ثلاثة أشهر حتى أجد بيتاً آخر، وأتيت بشخصين من الرموز الاجتماعية لاقناعه باننى لم اجد منزلا اذهب اليه ،لم يصدق ..جمعت عفشى فى مخزن الى ان وجدت منزلا اسكن فيه . من جانبه يتحدث عمر يوسف-اعمال حرة قائلا «المؤجرون يظلموننا، كل يوم استفزاز وابتزاز وغياب للأخلاق، وهذا كله عيب الحكومة وغياب القانون». «! واختتم ابوالخيور حديثه بالقول «أنا لا أمنع المؤجر من أخذ حقه، لكن كل شيء بقدر، وكل معاملة مع الآخرين تحتاج الى احترام وتقدير وأمانة وضمير.. وأقول للمؤجرين «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ». في حين يرى أحمد قرينات -سمسار في الأراضي والعقارات- بأن القانون يقف في صف المؤجر، ويعتقد بأن الهجرة من الريف الى المدينة هي أهم أسباب ارتفاع الايجارات، كما يؤكد على أن التدهور المعيشي والغلاء والانفجار السكاني وغياب الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، كلها عوامل ساعدت على تفاقم مشكلة ارتفاع الايجارات.
