وجه مجلس الوزراء بتكوين لجنة عليا لمتابعة انفاذ مشروع السجل المدني لعام 2011 ، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ،واوكلت اليها مهام التنسيق بين كافة الوحدات في الدولة والمجتمع المدني للاسراع بانهاء المشروع ،وتأمين الموارد المالية والبشرية والفنية المطلوبة للمشروع ،واحكام الخطة الاعلامية، وتحديد المدي الزمني لانفاذ المشروع واكماله بصورة نهائية ، كما أصدر المجلس قرارا حظر بموجبه فرض أي رسوم علي شهادتي الميلاد والوفاة والاوراق الثبوتية مركزيا وولائيا ومحليا ، وذلك دعما لانجاح جهود انفاذ المشروع. وأجاز المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه، تقريرا حول جهود انفاذ مشروع السجل المدني، قدمه وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود ،أكد فيه اكتمال الترتيبات المالية والفنية لانفاذ المشروع، معتبراً العام 2011 عام السجل المدني في السودان على ان يتم التسجيل في« 23» مركزا في البلاد منها «7» مراكز في الخرطوم بجانب «1024» وحدة تسجيل متحركة ،وتستهدف الخطة تسجيل اكثر من «8» ملايين بنهاية العام من المستهدف الكلي البالغ «16» مليون شخص. وأوضح التقرير اكتمال الترتيبات الفنية المتمثلة في تطوير برمجيات التسجيل ،تطوير نظام البطاقة الشخصية ،اداء نظام البصمة ، بناء شبكة اتصالات السجل عبر الآليات الضوئية ،واكمال مركز البيانات. وأشار الوزير الي أن أبرز سمات القانون الجديد الذي ألغى قانون 2001 تتمثل في تخفيف أعباء اجراءات الاستئناف في الأوراق الثبوتية عن المواطنين، كما أن القانون شدد علي العقوبات علي مخترقي نظام السجل المدني بطرق غير مشروعة ، ومنح القانون رقماً للأجنبي أسوة بالرقم الوطني . واطمأن المجلس من خلال اجازته للقانون علي موقف المشروع الاستراتيجي للسجل المدني، داعياً الشعب السودانى بكافة فئاته للتعامل الايجابى مع هذا المشروع، ودعماً لهذا المشروع، موجهاً بانفاذ خطة اعلامية تشرك المواطن في المشروع، كما وجه أيضاً بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، واحكام التنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية والاستفادة من امكانياتها . وفي السياق ذاته، أجاز مجلس الوزراء أمس اتفاقية قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة «171» مليون دولار لتمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد مع فترة سماح مدتها «6» سنوات وسدادها خلال« 20»عاما، واجاز المجلس ايضا اتفاقية قرض بقيمة «175 »مليون دولار لتمويل انشاء سدي أعالي عطبرة وستيت مع فترة سماح «7 »سنوات وفترة سداد خلال «19 عاما»، حيث سيوفر اكتمال المشروع زيادة القوة المنتجة للكهرباء في البلاد ، فضلا عن دعمه للشبكة القومية للكهرباء .
