منعت شرطة عمليات ولاية الجزيرة، ملاك أراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين من الوصول إلى مكاتب رئاسة مشروع الجزيرة أمس، والذين جاءوا حسب وعد ادارة المشروع بفتح مكتب لسجلات أراضى الملك الحر ومباشرة مهامه أمس، لاكمال تسجيل أراضيهم وتم حجز الملاك بالقرب من إدارة المشروع. ووصف بيان صادر من لجنة شباب ملاك الأراضي، الخطوة بأنها تنم عن نية مبيتة للقهر والظلم والنيل من حقوق الملاك والمزارعين. واعتبر البيان التوصيات الأخيرة للجنة الفنية بإدارة مشروع الجزيرة والتي حددت قيمة الأرض بسعر 1585جنيهاً،اغتصاباً للأرض وسلباً للحقوق ،وطالب البيان من جميع الملاك مقاطعة التسجيل وعدم صرف «الفتات»،مشيراً الى أن قيمة الفدان تساوى 4.500 جنيه قياسا بالتعويضات التي دفعتها الدولة في أماكن أخرى من البلاد. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة فرانس برس عن المزارع حسن قسم السيد، ان نحو «800» تجمعوا احتجاجا على عدم صرف تعويضات اراضيهم، وقال قسم السيد «ان التجمع جرى احتجاجا على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك اراضي مشروع الجزيرة الذي اعلن الاسبوع الماضي، مبيناً ان الشرطة اعتقلت «10» مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الاعتصام»، مؤكدا ان «الاعتصام سيستمر الى ان تحل قضيتنا».