حاصرت الأجهزة الأمنية منذ الصباح الباكر الشوارع المؤدية إلى مباني إدارة مشروع الجزيرة ببركات في مدينة مدني ، مكان التجمع المحدد لمسيرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة المزمعة اليوم 1 يونيو . وغير المحتجون مكان التجمع الى السوق الكبير فطوقت الأجهزة الأمنية المداخل والمخارج المؤدية إليه ، واحتجزت المركبات والأشخاص الذين تشتبه في علاقتهم بالمسيرة واعتدت على المحتجين بعنف بالغ واعتقلت عدداً كبيراً من المزارعين والنشطاء المتضامنين معهم ، ولم تتوفر بعد ل (حريات) أسمائهم ، ولكن تأكد اعتقال كل من الأستاذين مجدي يوسف وهاشم ميرغني وقصي . وحالياً تحاصر الأجهزة الأمنية حوالي (300) متظاهر وتضعهم في مربع من قواتها ولايزال المتظاهرون صامدين . وفي اتصال هاتفي ل (حريات) أكد مشارك انه رغم الحشد الأمني الكثيف الذي لم تشهد مدينة مدني مثيلاً له في الآونة الأخيرة ، وبرغم القمع والاعتقالات ، تمكن المزارعون والنشطاء من حشد مئات المحتجين وإيصال رسالتهم بعدم الاستسلام للضيم . ويعترض ملاك مشروع الجزيرة على تقليص المساحة المملوكة لهم والبالغة 42% من مساحة مشروع الجزيرة وإنقاص التعويضات المقررة لهم بحيث يكون التعويض عن الفدان إيجارا وبيعا يساوي 1585 جنيها يخصم منها 400 رسوم تحسين اي يكون التعويض المستلم عن الفدان يساوي 1185 جنيها، في حين سبق وقررت لجنة حكومية ان يكون مقدار الإيجار السنوي للفدان 1765 جنيها وشرائه بقيمة 3840 جنيها. وأعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وتنظيمات ملاك الأراضي وأبنائهم اكتمال استعداداتهم لتسيير مسيرة الغضب اليوم لمباني إدارة مشروع الجزيرة ببركات . وقال القيادي بتحالف المزارعين حسبو ابراهيم ان الملاك والمزارعين ومواطني الجزيرة يخرجون في مسيرة الغضب الجماهيري اليوم تعبيرا عن الغضب وانتزاعاً للحقوق، وأضاف: سنخرج احتجاجا علي ظلم الحكومة لنا وتسلطها علينا، وأضاف (سيرى المؤتمر الوطني من جماهير الجزيرة وتنظيماتهم المختلفة في يوم الزحف الأكبر ما لا يسره ولا يعجبه)، وأردف (نضالنا السلمي مستمر من اجل استرداد الحقوق وتأهيل المشروع وأصوله وممتلكاته). وأضاف القيادي بالتحالف بله محمد الهادي (نحن مستعدون تماما وهذا يوم حافل للسودان عامة وللجزيرة بصفة خاصة) وتابع (أكملنا تعبئتنا وعملنا). وذكرت قوى الإجماع بالجزيرة (نحن مع الملاك حتي القبر ولا تنازل عن الحقوق) . وقال الناطق الرسمي لقوى الإجماع بالجزيرة عبد السلام محمد صالح إن أقسام وتفاتيش المشروع المختلفة أكدت خروجها ومشاركتها في المسيرة. وتابع (وفود ومزارعو وسكان تفاتيش ودحبوبة والهدي والمعيلق وودرعية ووادي شعير والمناقل وكاب الجداد وغيرها كلهم سيحضرون للمشاركة في هذا الحدث) واضاف: (لن نصمت بعد اليوم على الظلم ) وردد: (لا لبيع الأرض، لا للنزع نعم للموت). وقال مساعد السكرتير السياسي للحركة الشعبية بالولاية عبد الله ابكر فضل المولى إن اللجان التي تم تشكيلها أكملت عملها بكافة التفاتيش .وردد (نحن مستعدون للخروج في مسيرة اليوم). وفي ذات السياق قال القيادي في قوى الإجماع بالقسم الشمالي المعيلق ابراهيم محي الدين (خروجنا اليوم في المسيرة شرف كبير)، وتابع (نحن مع الملاك والمزارعين ضد الظلمة نقف في خندق واحد مدافعين عن الأرض). ( وسنواصل إيراد التفاصيل) ……… ( نصوص بيانات أدناه) : * بيان ابناء ملاك ومزارعى مشروع الجزيرة 1 مشروع الجزيرة...الغياب المُر نداء لأهل البلد كانت الأرض ملكاً للزراع قبل قيام المشروع توارثوها صاغراً عن كابر، جاءت الشركة الإنجليزية و حفظت هذا الحق للزراع فأقامت محكمة تسوية الأراضي و التي حفظت الحق لكل الزُرّاع و سجلت هذه الملكية بعد فتح مكتب لتسجيل الأراضي و فتحت أيضاً مكتباً لإجازة الأراضي المُقام عليها المشروع، يسلم كل مالك أرض أجرة أرضه كل عام. كانت العلاقة بين المزارع و الشرطة و الحكومات التي تعاقبت على السودان أساسها قيام الشركة و الحكومات بتحضير الأرض و تمويلها للحركة الزراعية، و يقوم المزارع بالعمليات الزراعية، بعد بيع القطن يستلم كل من الشريكين 50% من قيمة القطن على أن يهصم من المزارع المبالغ التي صُرِفت له للتمويل، و للمزارع الحق في أن يزرع محصول آخر و لا يشاركه الشريك الممول فيما يزرع. تم تأسيس المشروع بمبلغ إستلفته الشركة من البنوك الإنجليزية،أنشأت به خزّان سنار و قامت بتسوية الأرض و نظافتها و قسمتها إلى حواشات و أقامت التُرع و شيّدت المكاتب و البيوت التي يسكنها المفتشون و العُمّال و أنشأت سكك حديد الجزيرة. إستمرت هذه العلاقة مُحافظاً عليها حتى حلّت هذه الحكومة التي قامت أول ما قامت به تغيير الإدارة، التي كان على رأسها محافظاً تدرّج من العاملين بالمشروع، كما باعت جميع آليات المشروع-تركترات- دقّاقات علماً بأنّها ملك المشروع و لم تساهم الحكومة في شرائها و بذلك عطّلت مسألة التحضير و ذهبت مبالغ هذه الآليات للبائع الذي لا يملك ؟!! ثم قامت بعد ذلك بوقف عملية تمويل الحركة الزراعية و بذلك تكون قد أنهت العلاقة التي تربط بين المزارعين أصحاب الأرض و الحكومة كشريك ممول؟؟! و كان على قيادة المزارعين أن تبحث لها عن شريك ممول من الشركات الوطنية أو العالمية القادرة أو الدول الصديقة أو أي جهة ترغب في الشراكة وفق شروط يرتضيها الطرفان و لكن و للأسف الشديد لم يكن للمزارعين إتحاد حقيقي يخدم مصالحهم إذ جنح النظام إلى تزوير إنتخابات المزارعين و تطويع إتحاد مزيف عقيم لا يمثل المزارعين بأي حال من الأحوال و بعد كل ذلك إستمر النظام بفرض هيمنته و سيطرته على المشروع رغم تخليه عن مقومات الشراكة و ظل يقاسم ما يباع من إنتاجية القطن بل ذهب إلى أبعد من ذلك بفرضه على ميزانية إدارة بركات (و التي كانت تساوي 10% من مُباع القطن للشريك الممول) كضريبة على المزارع، فقد فرضت على المزارع ضريبة على الأرض التي يملكها مضافاً إليها ضريبة مياه تتراوح ما بين (25–95) ألف جنيه للفدان، يجمع ذلك المبلغ المفتشون للذين تحولوا من مرشدين زراعيين إلى جباة؟!! و الغريب دخول الجوانب الأمنية و التي تحول دون حصاد المزارع لعيشه أو فولها إذا لم يدفع الضريبة؟! كان واضحاً من البدايات أنّ النظام يسعى إلى تحطيم و إزالة المشروع فقد رفعت الحكومة أمر الري من وزارة الري ليتبع لإدارة المشروع ببركات، فكانت شركة روينا ووصيفاتها من الشركات الخاصة و قامت بتخريب جميع القنوات ليصبح عمق القناة أكثر من 2 متر و بذلك لا يمكن للماء أن يصل لمستوى الماسورة الموصلة للحواشة فبذلك تم إستئصال وسيلة الري بالمشروع. ثم عاد النظام ليمنع ترحيل القطن عن طريق سكك حديد الجزيرة ليتم الترحيل عن طريق الشاحنات و اللواري كما قام بترحيل جميع عربات سكك حديد الجزيرة إلى بورتسودان لتباع إلى مصانع الحديد و الصُلب و تبع ذلك بيع قضبان سكك حديد الجزيرة إلى مصنع جياد و أُتبِع ذلك التصرف ببيع بيوت العاملين ببركات لتدفع إستحقاقات العاملين بالمشروع لينفضوا عن العمل بالمشروع خلاصة القول لم يعد ما يُسمى بمشروع الجزيرة لحوقاً بالإنسان الذي ذهب قبل المشروع خوفاً و جوعاً و ترهيباً و مرضاً و فقدانه القدرة على إطعام صغاره و علاجهم و تعليمهم و ما إليه من متطلبات الحياة...و رغم ذهاب المشروع و رغم ذهاب العلاقة التي تربط الدولة كشريك لازال النظام يفرض جحافلاً من قواته الأمنية ما يُسمى بالهدف، لتجمع من هؤلاء البؤساء الطائل من الأموال بإسم ضريبة الأرض و الماء. الإخوة الزرّاع و أبناء الزرّاع و إخوان الزرّاع و أصحاب الزرّاع: من بقيت فيه نسمة من حياة و حس من كفاح...ننادي فيكم أن هذه الأرض الطاهرة و التي بنت لنا سودان الأمس ستظل ملكاً لنا و لن ندفع ضريبة على أرضنا و أما الماء الذي يجري في القنوات دون الوصول إلى الزرع بعد تخريب القنوات فلن ندفع عليه ضريبة. و عليه ننادي بمكافحة هؤلاء المتغولين عليكم و على آبائكم بالتهديد و الوعيد و السلاح الناري حتى يفهموا أنه مازالت في إنسان الجزيرة بقية تحمي أرضها و تدافع الشر و الطغيان عن إنسانها و هذه دعوة لتؤوبوا عن غفلتكم و ترجعوا إلى رشدكم لتحموا أرضكم و آبائكم. و لا نامت أعين الجبناء أبناء المزارعين و مُلّاك الأراضي بالجزيرة و المناقل * بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يسقط . . . يسقط ... يسقط قانون 2005م لا لتصفية وتشريد الملاك والمزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل: لقد أنشأت الرأسمالية العالمية مشروع الجزيرة والمناقل حتي أصبح أحد معجزات الدنيا وأن الطريقة التي صاغ بها الاستعمار قانون الأرض لعام 1927م حفظ حقوق الملاك من حيث التسجيل والإجارة وقامت الشركة الزراعية بتوزيع الأراضي للمزارعين كملك منفعة دون سعر أو رسوم وبهذا حافظت علي استمرار أراضي المشروع والمزارعين. وبهذا قفلت الباب أمام الإقطاع وطبقة الإقطاعيين بالجزيرة والمناقل إلا أنها فتحت الباب نمو طبقة من الرأسمالية الطفيلية مدعومة بالرأسمالية العالمية واستمر هذا التحالف حتى جاءت لجنة رست 1961م كانت توصيات البنك الدولي المتمثلة في الآتي: 1- تغيير علاقات الإنتاج. 2- رفع الدولة يدها عن الخدمات الزراعية وفتح الباب أمام القطاع الخاص. 3- فتح سوق الأرض أمام الشركات والأفراد. واجهت هذه التوصيات مقاومة شرسة من قبل المزارعين ولم تري النور إلا في عهود القهر والاستبداد التي تمثل تحالف الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية حيث تم تغير علاقات الإنتاج ، وتم تمرير الحساب الفردي في العهد المايوي موسم (1980م – 1981م). وفي عهد الإنقاذ التي اتخذت سياسة التحرير الاقتصادي وخصخصة القطاع العام الذي فتح المجال واسعاً أمام الشركات والبنوك والمقاولين ومتعهدين حتى جاء قانون 2005م الذي بدأ بخصخصة كل البنيات الأساسية بالمشروع باع الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمناقل والمحالج والبيوت والمكاتب – المخازن – الخدمات الاجتماعية . . الخ) تم هذا دون أسس محاسبية وعلي أعلي درجة من الفساد. كما ساهمت الخصخصة والهيكلة في تشريد العاملين والموظفين والعمال الزراعيين وأفقر أهل المشروع الذين يعتمدون علي خيرات هذا المشروع. لتكتمل هيمنت الشركات ورأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلي (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلي (9) شركات باسم أفراد ومجوعات تنتمي لهذا النظام من أصول هذا المشروع علي حساب المزارعين والعاملين شركة روينا / أرض المحنة/ عمر العوض/ ياسر وعلي . . . الخ وها هي شركة الأقطان تطرح عقد إذعان لا يراعي حقوق العاملين لزراعة القطن. كيفي يستقيم هذا وهي ملك لمزارعي السودان وأن ما يملكه مزارعي الجزيرة والمناقل من رأس مال وأرباح شركة الأقطان يؤهل المشروع ويمول زراعة القطن والمحاصيل الأخرى لعشرات السنين. يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل: جاءت توصيات اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع المشروع تكريساً لأهداف البنك الدولي تحقيقاً لأهداف لجنة رست ( فتح سوق الأرض بالجزيرة والمناقل) من أجل انتزاع أرض وإنسان المشروع. جاء في قانون 2005: المادة (16) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل للتسجيل. المادة (17) الفقرة (5)ج من (16) يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس. أما تقرير اللجنة الفنية لتوفيق أراضي الملك الحر ، حددت قيمة التعويضات 1585جنيه للفدان علي أن يتم خصم (400) جنيه من كل فدان ملك حر وملك منفعة مقابل البنيات التي تتمثل في الأرض من ترع وقنوات علي ضوء تقييم البنك الدولي الأصول مشروع الجزيرة البالغة ( 60 مليار دولار) وتقوم الإدارة بطرح الأراضي التي آلت إليها بموجب التعويض للبيع بنفس قيمة التعويض البالغ 1585جنيه. من هنا يتضح أن قيمة الفدان للمالك الجديد (المزارع) 1585جنيه مثال مزارع يمتلك حواشة أربعة فدان في خمسة قصادات = 20 فدان عليه دفع الآتي: 20× 400 = 8000 ثمانية ألف قيمة أصول إضافة: قيمة الأرض= 20× 1585 = 31700 عليه يصبح قيمة ما يدفعه 39.700 جنيه لتكون الحواشة ملك عين. من أين لهذا المزارع دفع هذا المبلغ ليصبح مالكاً ملكية منفعة أو ملكية عين حتي يتسني له التعامل مع البنوك أو الشركات . حتماً سيجد المزارع نفسه تحت رحمة البنوك والشركات أما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل. علماً بأن أصول هذا المشروع قامت بها الشركة الزراعية والدولة نظير 60% من جملة العائدات أما ما تبقي من أصول فقد تم تسديده من أرباح موسم (1950م – 1951م) وبهذا تصبح كل الأصول التي يقيمها البنك الدولي ب (ستون مليار دولاً) حقاً لهؤلاء المزارعين؟؟؟ يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل يا أهل الجزيرة وكل العاملين رجالاً ونساءً بالقري والكنابي والمدن ولنتوحد من أجل هذا المشروع ولنعمل معاً من أجل الأرض وذلك بإلغاء قانون 2005م. 1/ معاً من أجل إعادة أصول المشروع – معاً من اجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع. 2/ معاً من أجل محاكمة كل الذين سرقوا أصول وممتلكات المشروع – معاً من أجل إعادة تأهيل المشروع. الحق يؤخذ ولا يعطي ولا نامت أعين الجبناء تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الحصاحيصا 20/5/2011م
