استثماراتنا من أجل توفير السيولة لمقابلة الالتزامات التأمينية والمعاشية الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، تم إنشاؤه فى عام 2004م بقرار من مجلس الوزراء، بهدف ادارة استثمارات الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى وصندوق المعاشات. واعتبر كيانا يعمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الذى يتيح للجهاز استثمار اموال الصندوقين وفقا لمجلس ادارة موحد برئاسة وزيرة الرعاية. ورأت الدولة ممثلة فى الرعاية أن الجهاز يمكنه المحافظة على تنمية الموارد عبر موارد متخصصة، ويضع خططا مرحلية ومستقبلية، بالاضافة الى المحافظة على القيمة الحقيقية للموارد، ومقابلة احتياجات المعاشيين الحقيقية عبر الدراسات الاكتوارية. ولمزيد من الاضاءات حول دواعى انشاء الجهاز وما يقدمه من خدمات، يرى معاوية محمد أحمد العمرنى مدير ادارة الضبط والرقابة بالجهاز الذي التقينا به في هذا الحوار، أن الجهاز يعمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الذى اعطى اعفاءات ضريبية ليسهل انتقال الميزة الاستثمارية تلقائياً من التأمينات الاجتماعية الى الجهاز الاستثمارى، ليقوم بعمله الاستثمارى، وذلك عبر تحديد اهدافه على ان تتم الاستثمارات وفقا لمجلس ادارة موحد.. فإلى ما دار في الحوار: حوار: عاصم اسماعيل ٭ تبقى فلسفة انشاء الجهاز غير معلومة الملامح حتى الآن ؟ المحافظة على القيمة الحقيقية للاموال المتدفقة عبر الصندوقين هى الفلسفة الحقيقية لانشاء الجهاز، بالاضافة الى حمايتها من التضخم والتنوع الاستثمارى فى المجالات والادوات الاخرى. كما ان توفير السيولة اللازمة لتحسين الاحتياطات الموجودة لمقابلة الالتزامات التأمينية والمعاشية والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى. وهذه تختص بأنه متى ما حصل عجز سيولى للصناديق لمقابلة المنافع التأمينية يتدخل الجهاز لحل المشكلات، علما بأن الجهاز ليست له علاقة مباشرة مع المعاشيين، لأن الاستثمارات لمعاشيي المستقبل والمؤمن عليهم. اى اذا حدث عجز سيولى فإن الجهاز يتدخل لحل هذه المعضلة. ٭ ولكن من أين استمد الجهاز صفته القانونية؟ القرار حدد أن الوزارات المختصة هى التى تختص بالاجراءات المعينة لتنفيذه، وتم فيه تحديد وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى ووزارة العدل، الامر الذى يعطى الصفة القانونية للجهاز. ثم صدر قرار من مجلس الوزراء رقم «971» تم بموجبه تعيين مفوض عام للجهاز، على ان يكون معنياً بادارة استثمارات الصندوقين «التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، حيث تم تشكيل لجنة فنية للنظر فى كيفية انتقال استثمارات الصندوقين الى الجهاز وفقا للقرار «322». وحرص الجهاز على الانطلاق بشكل مؤسسى لتوفير الحماية اللازمة لنشاط الجهاز واموال الاستثمارات، وتم التنسيق وفقا للقرار مع ديوان المراجع العام لاعداد النظم واللوائح التى تحمي نشاطه المالى، ولوائح المشتريات ولائحة المراجعة الداخلية، وتم اختيار اسم إدارة الضبط والرقابة لتعمل وفق القواعد العامة للتدقيق الداخلى، وفقا للمعايير الدولية ووفق القواعد العامة. ٭ إذن كيف يتم التحكم فى ضوابط الرقابة الداخلية؟ الرقابة الداخلية متعددة، منها الهياكل التنظيمية واللوائح والقوانين والنظم والسياسات. واعتقد أن المراجعة الداخلية هى عنصر مهم جدا، ولذلك استعان الجهاز بديوان المراجع العام وطلب منه إرسال خبير من ديوان المراجع العام حتى يتم تأسيس الجهاز على قواعد ونظم تستند إلى قوانين ولوائح، بالاضافة الى اعداد الموظفين فى الصندوقين الذين انتقلوا باعمالهم الى الجهاز وحققوا دورا كبيرا فى المجال الاستثمارى، واستطاعوا توفير كثير من الارباح. اما وزارة الرعاية فكانت حريصة على أن يكون للصناديق دور فاعل فى المجتمع وتحقيق الرفاهية للمجتمع خاصة الفئة الضعيفة، وكان الجهد فى خطط الجهاز بالتركيز على التنمية، والجهاز نفذ هذه السياسات وانعكست ايجابا على كثير من الأسر. ٭ تحويل استثمارات الصندوقين الى الجهاز كيف تم؟ تم فى النصف الاول من عام 2008م، عقب الانتهاء من تحويل الاصول، وهذه من الاسباب التى ادت الى عدم قفل الحسابات بصورة متكاملة، لأن اصل الارصدة مازال فى الصناديق، وعكست الاشياء فى البيانات المالية التى قدمت للمراجع العام، فقدمت له ميزانية متكاملة فى عام 2008م. ولذلك لم تعمل خطة مالية «موازنات تقديرية»، لأن النشاط لم تكتمل ارصدته حتى ذات التاريخ. وتم عمل موازنة تخطيطية فى عام 2009م التى تعد رقابة على تنفيذ نشاط الجهاز، لكن قبل فترة إعداد الموازنة التخطيطية تم اعداد الخارطة الاستثمارية التى تعتبر خطة استراتيجية لنشاط الجهاز لمدة خمس سنوات، فهذه تحل محل الخطة المالية، لأن الخارطة الاستثمارية استوعبت حتى التكاليف والمشروعات بتفاصيلها والتكلفة المالية، وتم تنفيذ الخطط بشكل جيد، وكانت النتيجة فى النهاية الحصول على أرباح جيدة، ففي عام 2008م حققت ارباح تفوق ال 200 مليون جنيه، وفى عام 2009م حققت ارباح جيدة قرابة ال 96 مليون جنيه. ٭ من المعلوم ان المراجعة تأخذ زمنا طويلا؟ لقد تمت الاستعانة بديوان المراجع العام وفقا لنص انشاء الجهاز الذى قدم خلال عام 2010م حسابات بصورة متكاملة، وتمت مراجعتها فى وقت قياسى حسب القانون ولوائح الاجراءات المالية والمحاسبية، والآن اكتملت ميزانية عام 2010م، ويقوم المراجع العام بمراجعتها. اما فى عام 2008م فقد اشتملت على فترات تأسيسية منذ عام 2005م لغاية 2008م لنشاط الجهاز لحين انتقال الاصول، وتم اخضاع الامر لمراجعة مستندية دقيقة فى وجود رقابة فاعلة واخراج تقرير جيد، فكان ان وجد ان كل السلبيات تتعلق بالعمل الادارى، فى وقت تحدث فيه التقرير عن عدم تقديم اللوائح والنظم، ولكنه لم يقر بعدم وجود لوائح. ٭ ماذا يمتلك الجهاز حاليا من شركات استثمارية؟ الجهاز يمتلك شركات متعددة الاغراض، بعضها مملوك بالكامل له وبعضها مساهم فيه، واهم انجاز فى الآونة الاخيرة هو تخصيص الهيئة العامة للبريد والبرق «سودابوست»، حيث تطور فيها العمل بصورة تواكب تطور البريد فى العالم، وقامت بخدمات كثيرة، ودائما الادارات التنفيذية لها اهتمام بالمعاشيين وتقدم لهم خدمة كبيرة، وتقدم خدمة تسليم المعاشى لمعاشه فى منطقته، وهذه من انجازات الجهاز الذى امتلك شركة برأس مال يفوق ال 46 مليون جنيه، ولها مساهمات فى توظيف الخريجين، وهنالك نشاطات خدمية وطبية مثل مستشفى شرق النيل الذى يديره فى اطار سياسة الدولة لتوطين العلاج بالداخل. واذكر ان كل الحدائق بولاية الخرطوم والمتنزهات قام بتمويلها الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى، ونفس المنوال فى الولايات، كما يمتلك اصولا بالولايات، فأنشأ فندقا «ثلاث نجوم» بنيالا، وفندقا فى عطبرة وفى بورتسودان، وله مساهمة الكبرى فى الموانئ البرية فى عطبرة، وله إنجازات كبيرة، وكل نشاط له إدارته المتخصصة. ٭ ماذا عن الأولوية لأبناء المعاشيين؟ لا توجد علاقة مباشرة بين الجهاز والمعاشيين، لكن الجهاز يعمل على تنمية الموارد للمعاشيين الحاليين والقادمين لمقابلة الالتزامات المالية التى قد تنشأ فى المعاشات، والمساهمة والاهتمام بالمعاشى كفرد له كيان «اتحاد المعاشيين»، والجهاز يدعمهم الدعم المناسب وفقا لمتطلبات النظام الاساسى، ولكن الهدف الاساسى للجهاز هو الحفاظ على قيمة الاموال وحمايتها من أثر التضخم، وبالرغم من ذلك فالجهاز يعطى ابناء المعاشيين الفرص للمنافسة، وفى النهاية الاختيار للوظيفة العامة للدولة تحكمه قوانين الدولة، ولكن ابن المعاشى له ميزات فى التعليم وهى غير مباشرة، وكثير من الوحدات وابناء المعاشيين نافسوا بقدراتهم المهنية، وكثير من الشباب الخريجين لديهم قدرات علمية ومهنية تشرف. ٭ ثقافة التأمين الاجتماعي غير موجودة لدى السودانيين؟ قانون التأمين الاجتماعى بالاضافة الى قانون المعاشات حددا فى بنودهما التأمينية، ان نقل سنوات الخدمة اذا تم نقل الموظف من مؤسسة الى اخرى سواء المعاشات او التأمينات أن يعطى الحق في نقل سنوات الخبرة، على ان تحدث المحاسبة الاكتوارية فى الصناديق وفى فترات الاستقطاعات السابقة، وفى هذا يستفيد الشخص ويحافظ على سنوات الخدمة. ولكن الذى يحدث حاليا هو الحاجة الماسة للمال، وهى التى تجعل المطالبة بالتأمين، ولكن لو تمت دراستها بصورة واعية فمن الافضل نقل سنوات الخبرة حتى يصل لمرحلة المعاش الذى تستفيد منه الاسرة. ٭ هل هنالك استثمارات مستقبلية فى اطار توسعة النشاط؟ الجهاز له خطط مرحلية ضمن الاستراتيجية، وبشكل مستقل له مجلس ادارة يضم «مجلس المفوضين» الذى يعطى الموجهات العامة للخطط المستقبلية للتنوع، فقدم خططا للتنوع الاستثمارى لتقليل المخاطر، وسوف يدخل فى صناعة الجلود، وله شركات خاصة «مطبعة الخرطوم والنيل الابيض» لاجل المساهمة فى الصناعات الجلدية فى السودان، بالاضافة الى الخطط للدخول فى صناعة التعدين بالسودان والتنقب عن الحديد والذهب. وسوف يكون له دور فى الصناعات التحويلية، وله شركة تعمل فى مجال البترول، وكل الاسفلت الموجود فى السودان يتم توفيره عبر الجهاز، وله شركات متعددة الاغراض، ويمتلك مصنعا للالمونيوم والكلادن هو الاول فى افريقيا، وفى مجال الاسمنت له شراكة مع المصريين وشراكة فى مصنع بربر للاسمنت، وله مشاركة فى الانشطة التى تهم المواطنين، ويحقق توفير وظائف، وسودابوست استوعبت عدداً كبيراً من الخريجين، وساهم الجهاز بصورة مباشرة فى نطاق المسؤولية الاجتماعية.
