شرعت الحكومة في تنفيذ خطتها بإجراء استفتاء في دارفور لتحديد وضعه الإداري: هل يعاد الإقليم كسلطة إدارية مع بقاء الولايات تحتها، أم يلغى الإقليم وتستمر الولايات التي أنشأتها الحكومة دون سلطة إقليم وبحيث تتعامل الولايات الثلاث أو الخمس مع الخرطوم مباشرة. ومعلوم أن الحكومة قد رتبت للأمر تماما والنتيجة معلومة مسبقا، فإن كانت الحكومة تريد أن تبقى على نظام الولايات الذي أوجدته، فهي في غنىً أصلا عن ضياع موارد البلاد بإجراء استفتاء شكلي لا ضرورة له، لكن الأهم من ضياع الموارد المالية هو ما سوف يفضي إليه مثل هكذا استفتاء من مشكلات بين أهل دارفور. ويكفي أهل دارفور ما هم فيه من صراعات وحروبات. كما يكفي هذه الحكومة ما فعلته بهذا الوطن من أفاعيل أودت بوحدته ومازالت تهدد مستقبل ما تبقى منه. ولعل في إدراك اى مواطن له قدر من الوعي السياسي وملم بأبجديات العمل العام، بأن مثل هذه السياسات لا تقود في نهاية الأمر إلا لتفتيت الوطن. ويبدو كأنما هذه الحكومة قد وطدت نفسها بأن تكتفي من الوطن «بمثلث حمدي» الذي أصبح أشبه ببرنامج استراتيجي يسعى النظام الحاكم إلى تحقيقه، فالسياسات التي تنتجها الحكومة لا تقود إلا إلى «المثلث» الذي يريدونه ان يصبح الوطن المقدس في نهاية المطاف. لماذا كل هذا اللغط حول إقليم دارفور؟ الواقع الموضوعي الذي لا خلاف عليه، هو أن إقليم دارفور له خصوصية سياسية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية تميزه عن غيره من أقاليم السودان الأخرى . فإقليم دارفور يمثل في الواقع المكون الثاني للسودان. فالدولة السودانية إنما تشكلت بدمج استعماري قسري لدولتين مستقلتين هما «سلطنة الفونج» التي كانت تضم أقاليم السودان الأخرى «الشمالي والشرقي والأوسط والخرطوم وجنوب السودان وتقلي بجنوب كردفان» و «سلطنة دارفور» التي كانت تشمل مملكة المسبعات شمال كردفان. ولذلك أعدت السلطة التركية المصرية حملة غزو مكونة من جيشين: الجيش الأول بقيادة إسماعيل بن محمد علي باشا منوط به إسقاط دولة الفونج «سنار» وجيش ثانٍ بقيادة محمد خسرو الدفتردار لإسقاط سلطنة دارفور، إلا انه ولعدة أسباب اكتفت السلطة الغازية بإسقاط كردفان فقط ونزعها من سلطنة دارفور. وبسقوط سنار وكردفان عام 1821م تشكل لأول مرة كيان سياسي يسمى «السودان التركي المصري»، ثم بعد أكثر من نصف قرن وتحديداً في عام 1875م تم غزو سلطنة دارفور وإسقاطها لحساب النظام الاستعماري، وألحقت بالمستعمرة القائمة، وأصبحت سلطنة دارفور إحدى مديريات «السودان التركي المصري»، وبالتالي فإن الكيان «الوطني» «الجغروسياسي» الذي تكون بدمج سلطنة دارفور مع سلطنة سنار هو الذي يعرف اليوم ب «جمهورية السودان». وهذه الحقيقة التاريخية يجب وضعها في الاعتبار لا لأنها مازالت مترسبة في وعي ووجدان إنسان دارفور، وإنما لمواجهة الحقيقة الموضوعية المهمة، وهي أن هذا الكيان «الجغروا سياسي» أو الدولة الافتراضية التي تسمى السودان- لم تصبح بعد وطنا لجميع شعوبه بعد أكثر من نصف قرن من «الاستقلال الوطني»، فقد فشلت السلطات الوطنية المتعاقبة في أن تبني وجدانا مشتركا بين شعوبها أو ان تجعلها دولة مواطنة يجد فيها كل مكون من مكونات هويته ذاته الثقافية وكبرياءه الوطني. ومازال السودان بلد سادة وعبيد وراعي ورعية وبيعة قسرية. ومازال كل طرف من أطرافه يبحث عن ذاته خارج حدود «الوطن» فتوجه أهل الوسط والشمال النيلي توجه مصري وشرق أوسطي، وتوجه إنسان دارفور عموما توجه غرب أفريقي ومغاربي، وأما توجه أهل الجنوب يا حليلهم فتوجه شرق أفريقي. عمق وجدان السودان: والأمر الآخر حول دارفور الجدير بالوقوف عنده هو: أنه الإقليم الأكثر شبها بالسودان، وهو في الواقع سودان مصغر، إذ هو الإقليم الوحيد الذي يتمتع بكل مزايا «وفي فهم العنصريين رزايا» السودان: من حيث المساحة الشاسعة التي تمتد من الغابة إلى الصحراء، فتفرض تنوعا جغرافيا ومناخيا متميزا وتعددا في سبل كسب العيش.. ومن حيث التنوع في الأعراق والثقافات بين كياناته السكانية «إذ أن هناك مائة وستين قبيلة تقريباً من جذور ومنابت مختلفة تعيش في دارفور». ومع هذا التشابه في الشكل والمظهر فان لإقليم دارفور موروثا ثقافيا يختلف إلى حد كبير عن تلك «الثقافة السنارية»، ففي دارفور التقت الحضارة المشرقية بالحضارة المغاربية، واختلطت مع الحضارة الأفريقية السودانوية، ونتج عن ذلك الإنسان الدارفوري بعاداته وتقاليده وأعرافه ومجمل ثقافته القائمة على الجهاد والتمرد على الظلم، فأهل الغرب في دارفور وكردفان هم أول من قاوموا الغزو التركي المصري بجيش وطني في معركة بارا الملحمية بقيادة المقدوم مسلم، وفي معركة سودري بقيادة ابي لكيلك، وفي منواشي بقيادة السلطان البطل الشهيد إبراهيم قرض، وهم من أوائل الذين ساهموا في بناء أول دولة وطنية سودانية، وساهموا في توطيد أركانها وحمايتها من المهددات الداخلية والخارجية التي كانت تواجهها، فظلت حرة مستقلة وعزيزة الجانب حتى تآمر عليها المتآمرون، ولم يسقطوها إلا بعد معركة ملحمية شهد لها العدو قبل الصديق. وأهل دارفور هم اول من أحرق علم المستعمر البريطاني في رابعة النهار حينما كانت بريطانيا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس، وأهل دارفور هم أول من تمرد على كل الأنظمة الدكتاتورية وقاوموها. وإقليم دارفور رغم بعده الجغرافي عن الوسط وتهميشه وإهماله التاريخي سيظل بكل المقاييس يمثل «عمق الوجدان الوطني السوداني». وحول مشكلة دارفور: إن أهل دارفور جميعا الجغرافي منهم «أي الذين يقيمون داخل إقليم دارفور» والاجتماعي «الذين هجروا الإقليم إلى إقاليم أخرى» ومهما اختلفت جذورهم ومنابتهم العرقية «افريقية كانت أو عربية» فهم جميعا يشعرون ويحسون بعمق واقع تهميشهم واستبعادهم الاجتماعي وحرمانهم المستمر من المشاركة في مجالات العمل والإنتاج والاستهلاك الحقيقي الذي تتطلع إليه الشعوب الحرة: كالمشاركة في الشأن العام «الممارسة السياسية الحقيقية» ومن التفاعل الاجتماعي. هذا رغم أن التهميش لم يكن حصرا على أهل دارفور لوحدهم وإنما طال إقاليم ومناطق أخرى، وقد عبرت جميعها عن رفضها للظلم والتهميش مدنياً وسياسياً وحتى عسكرياً. ومن الأمور التي تجعل لدارفور خصوصيته، هو أن الإقليم بكامله يصنف ضمن مناطق الاقتصاد التقليدي ذات الطبيعة الهشة اقتصادياً، وتنقسم مجتمعاته ذات الطبيعة العشائرية إلى قسمين أساسيين هما: الرعاة الجوالة والمزارعون، وكلاهما يمارس كسب عيشه بوسائل ممعنة في التخلف، فالرعاة متجولون ويرحلون بقطانهم مسافات بعيدة من الصحاري إلى الغابات بحثا عن الكلأ والماء وهربا من الحشرات التي تضر بحيواناتهم، ويمرون في مساراتهم بالحيازات الزراعية لمزارعي القرى والأرياف، وهي حيازات صغيرة تعتمد على العمل اليدوي لأفراد الأسرة الواحدة في مجتمع قبلي، وبأدوات إنتاج متخلفة ولم تتغير منذ أن عرفوا الزراعة. أما الآليات الإدارية فهي تتماثل مع النمط الإنتاجي والمعيشي لهذه المجتمعات، وموروثة منذ عهود السلاطين، وان طرأ عليها بعض التغيرات من حيث القوة أوالضعف، لكنها ظلت فاعلة وناجحة في معالجة الصراعات العشائرية والمهنية، وحافظت على مدى قرون على التعايش السلمي وعلى المودة بين قبائل ومجتمعات دارفور رغم هشاشتها الاقتصادية وضعف بنيتها الاجتماعية، ورغم التدهور البيئي الذي اثر سلباً على الموارد الطبيعية، وهي القاعدة الإنتاجية لكل من الرعاة والمزارعين، ورغم تدفق الأسلحة الحديثة التي زادت من حجم ونوع الصراعات في المنطقة. كل هذه كانت عوامل مساعدة في انتشار أزمة دارفور، ولم تكن سببا لها قطعاً. والسبب الأساسي الذي أحال دارفور إلى محرقة هو التدخل غير الحميد للدولة، وتمثل ذلك التدخل في: تسييس الإدارات الأهلية والكيانات القبلية المسالمة، وفي الاستقطابات السياسة والعسكرية للقيادات العشائرية، ثم التعبئة العسكرية لها، وفي حملة الكراهية العشائرية المنظمة بين أهل دارفور ليقاتل بعضهم بعضا لصالح الخرطوم، وبذلك أصبحت الحكومة طرفاً أساسياً في الكارثة التي حلت بدارفور. والمشكل الذي يواجه الحكومة في دارفور الآن ليس أولئك الذين حملوا السلاح ضدها، إنما أولئك الملايين الذين يعيشون في معسكرات النزوح واللجوء، والذين يرون أن الحكومة وليس غيرها هي المسؤولة عن كل ما حدث لهم من موت وحريق ودمار وتشرد. وهذه هي الحقيقة التي تسعى الحكومة إلى أن تخفيها وتسعى عبر أجهزتها الإعلامية الى ان تزيف وعي الشعب السوداني وان تخفي معالم « أخطائها». وهي تفاوض الحركات المسلحة لتجد لها مخرجا عبرها، ولا يبدو أنها سوف تفلح لأنها درجت على التعامل مع أهل دارفور بقدر من التعالي والعنجهية والازدراء حتى بالقيادات الدارفورية التي تنسب إليها ناهيك عن تلك التي تعارضها. سلام دارفور: إن كان سلام أهل دارفور هو من سلام الوطن وسلامته وبالتالي من الأمور التي سوف تضع حدا للتدخلات الدولية في بلادنا، فإن ذلك السلام لن يأتي إلا بوحدة أهل دارفور الذين نجحت الحكومة في تشتيتهم أيدي سبأ. و يبدو أنه مازال هذا هو هدفها ومسعاها حتى اليوم حسب كل الدلائل والبينات، حتى إن بعض المحللين السياسيين الأجانب كتب واصفا سياسات الحكومة في دارفور بأنها قد تجاوزت مرحلة منهج وسياسة فرق تسد (Divide and rule) إلى مرحلة «فرق ودمر» (Divide and destroy) وعلى الحكومة أن تثبت تبرئة ذمتها من هذه التهمة. خاصة إن الكرة مازالت في ملعبها كما يقولون، لكن كعهدنا بها حتى الآن فإنها لا تحسن إلا لعبة البقاء في السلطة لوحدها وبأي ثمن، طالما أن ذلك الثمن يدفعه أهل دارفور. وها هي تقود إقليم دارفور نحو مأزق آخر بقرارها إجراء الاستفتاء، فالحكومة تعلم تمام العلم أن موضوع الإقليم الواحد ليس هو مجرد مطلب للمتمردين ضدها، إنما هو في الواقع أحد المكونات الأساسية التي شكلت الهوية الوطنية لإنسان دارفور، وهذا أمر وجداني لا يمكن أن ينتزع أو يلغى عبر هكذا سياسات. فهل تقوم أجندة الحزب الحاكم اصلاً على تدمير وجدان شعوب الوطن المتنوعة، لتعيش مغبونة أو تتفتت !! أليس الأجدى أن نبني وجداناً مشتركاً عبر نهج التآلف والتحالف بدلاً من القمع الفكري والمادي؟ إن الحكومة ليست مضطرة أصلاً لإجراء استفتاء يعقد الأمور بدلا من أن يعالجها ! فهل استفتت الحكومة أهل دارفور حينما أنشأت الولايات اول مرة أو حينما فعلت كل ما فعلت بدارفور؟ [email protected]
