لقد أصدر السيد والي ولاية جنوب دارفور قراراً يمنع تداول أكياس البلاستيك، ومن قبل أصدر والي ولاية القضارف السابق د.عبد الرحمن الخضر، وهو والي ولاية الخرطوم الحالي، قرارا يمنع تداول أكياس البلاستيك في القضارف، وهناك عدد من المحافظين، والمعتمدين الحاليين ظلوا يصدرون مثل هذه القرارات من وقت لآخر، ولكن النتيجة ان هذه الأكياس المضرة لازالت تنتشر انتشار النار في الهشيم، بل اضرت بالحيوان وبالتربة وبالبيئة مجملاً، أما بالنسبة للحيوان فيكفي ان تنظر الى البهيمة التي ترتع في بيئة مليئة بالأكياس بعد سلخها لترى العجب العجاب، وهي تلتف في معدة الحيوان المسكين، وبعضها يطبق على فم المعدة لا يتركها الا وهي هامدة، ولقد حذر الاطباء البيطريون من خطورة هذه الأكياس، اما بالنسبة للبيئة فيكفي ايضا ان الارض التي يقع عليها هذا الكيس لا تنبت مطلقا لأن الكيس سيغطي طبقة الارض التي يقع عليها الماء، انظروا كم بليون كيس «حائم» في اراضينا، اضف الى ذلك فقداننا للبيئة الجمالية لمدننا ارجو ان تلقى نظرة بامعان الى جميع ولاية الخرطوم لترى كيف ان هذه الولاية اضحت مرتعا خصبا للأكياس، الاسبوع الماضي وانا في طريقي الى مشروع سوبا الزراعي وجدت شجرة اكتست تماما بالبلاستيك المختلف الانواع.. تمنيت ان يعثر عليها صحفي نابه ليصورها، اني متأكد انها ستكون عنوانا مثيراً لصحيفته. اذن السؤال الذي يطرح نفسه أين المواصفات والمقاييس من مثل هذه الصنائع. لا شك ان هذه الصنعة مضرة والا لما ارتادها الولاة والمحافظون بالقرارات القاسية في حقها، وأقول قاسية لان هناك مصانع وعاملين تستفيد من هذه الصنعة أفيون الحيوانات والبيئة، واذا لم تكن ضارة يا سادة يا ارباب المواصفات لماذا يتجرأ عليها الحكام، ولماذا لا يفتح اصحاب المصانع بلاغات لاضرارها بمصلحة المصنع. ان هذه المواصفات والمقاييس ظلت غائبة عن كثير من الصنائع الضارة، مثال آخر كراسي البلاستيك والتي عرفت بالليبية، كم انسان او انسانة انكسر او انكسرت رجلها بسبب هذه الكراسي وضعف صناعتها. والانسان عندما ينكسر ستنكسر معه كل اعماله وسوف تتضرر أسرته، خاصة اذا كان هذا الانسان مصابا بداء السكري، او اصلا هو معاق. هل احصت هيئة المواصفات والمقاييس هذه الاضرار. لن اتحدث عن التقاوى الفاسدة، وغيرها من المواد، نريد رأياً واضحاً من المواصفات وفتوى ملزمة بخصوص هذه الأكياس، وليكن حظرها قومياً وليس قراراً ولائياً. حقيقة كنت اتعشم في د.الخضر ان يتخذ قرارا مماثلا لقراره في القضارف في ثاني يوم لتسلمه زمام ولاية الخرطوم. القناعة هي القناعة والضمير هو الضمير، الضمير الذي حركه لالغاء الأكياس في القضارف ينبغي ان يكون هو نفس الضمير الذي سيقوده لالغاء الأكياس في الخرطوم، واذا كانت هناك ارزاق لاناس سوف تقطع في الخرطوم، فان هناك ارزاقا لأناس قد قطعت في القضارف واذا كانت الجهات الرسمية كالمجالس التشريعية في الخرطوم «رامية راسها» مع اصحاب المصانع، ولهم فيهم مصالح!، إذن يكون الامر مختلفاً رغم علمي بان د.الخضر ولما لديه من عزيمة وجرأة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. الا اذا كان الامر كبيرا، كبيرا. رغم اعتقادي أنه لا أكبر من مصالح الوطن والمواطنين. شكري الجزيل لوالي جنوب دارفور د.عبد الحميد كاشا لهذا القرار الشجاع ويجب ان يجد قراره هذا، الرعاية والاهتمام والمتابعة، والقناعة أولاً من المروجين لهذه الأكياس قبل المواطنين، هذا القرار يشبه كاشا، لأن كاشا تلميذ بار بالاستاذ عيسى محمود مادبو رجل البيئة الاول في السودان، اذ حارب الأكياس بقوة الانسان المؤمن بمبادئ حماية الانسان والحيوان والبيئة، هذا الاستاذ الكبير كان رئيسا لجمعية البيئة في الضعين، وحتى عبد الرحمن الخضر لا يمكن ان ينسى فضله عندما كان الخضر محافظا في الضعين عام 1994م والاستاذ عيسى زميله وصديقه في خدمة انسان الضعين، لقد توفي استاذنا عيسى قبل بضع سنين، وكأن الأكياس كانت تشمت على الاستاذ عيسى فظهرت في الضعين كالنبت الشيطاني، حتى عندما اراد زميله الاستاذ علي آدم محمد معتمد الضعين السابق ان ينتقم للاستاذ عيسى باصداره قرارا يمنع تداولها، هزمته الأكياس فأعفي من منصبه بعد فترة قليلة من توليه معتمد محلية الضعين. هل أفهم ان عبد الحميد كاشا ربما يغادر الولاية بسبب هذه الأكياس كما غادر منصب المعتمدية في الضعين علي آدم محمد، وهل استطيع أن أقول إن الأكياس هي التي احاطت بالخضر من ولاية القضارف ولذلك عندما جاء للخرطوم قال ، مالي ومال الهم!. اذا كانت الأكياس البلاستيكية كذلك. فربما لا نتوقع عدم نشر هذا المقال، ولنستعد لحرب ضروس ولابد من معرفة القوة التي تقف وراء هذه الأكياس الضارة لنا ولوطننا، حاربوا الأكياس انها أفيون البيئة والحيوان والانسان.
