خلال العقد الأخير من القرن الماضي، برزت آثار اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة. وخلال هذا التحقيق نستعرض هذه المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة من اصحاب الاختصاص وإدارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. وتكمن أهمية التعليم الخاص من واقع الحال في السودان باعتباره دولة نامية تعجز امكاناتها عن تلبية الحاجات المتزايدة للتعليم. ونلاحظ أنه ومنذ العقد الأخير من القرن المنصرم، أخذت ظاهرة التعليم الخاص فى السودان تنتشر بصورة مذهلة. وأصبح انتشار هذه الظاهرة على حساب التعليم الرسمى. ونجد أن التعليم الخاص سجل حضورا فى كل المراحل التعليمية بدءاً من مرحلة الحضانة «رياض الاطفال» وانتهاءً بالتعليم الثانوي، كما بدأ يحظى بنظرة اجتماعية ايجابية نقيضا لما كان يجده من نظرة سلبية قبل عقد من الزمان، اذ كان معروفا عنه أنه لتلك الفئة من الطلاب الذين لم تسعفهم مقدراتهم الذهنية بمواصلة مسيرتهم التعليمية مع رفقائهم فى قطار التعليم الرسمى، مما يستوجب على آبائهم الاستعانة بالمال لتمكينهم من اكمال تعليمهم. ومما لا شك فيه أن لظاهرة التعليم الخاص ايجابيات عجز التعليم الرسمى عن توفيرها، كما أن له سلبيات جعلته يبدو بوصفه ظاهرة سيئة بنت نفسها على حساب التعليم الرسمى. ومن أهم إيجابيات التعليم الخاص، أنه استطاع أن يوفر النظام التعليمى الأفضل مقارنة بالتعليم الرسمى، ففيه تمت مراعاة عدد الطلاب المناسب فى الفصل الواحد، مما يساعد في أن يجد كل طالب فرصته فى المشاركة وفى الرعاية الكافية من قبل الاستاذ، اضافة الى أن التعليم الخاص اهتم بالمكان من ناحية تأسيس جيد أو من ناحية توفير المعدات الدراسية اللازمة. ولا يفوتنا تركيز التعليم الخاص على اختيار المعلمين ذوى الكفاءة والخبرة والشهرة، وهو عامل نفسى مهم جدا بالنسبة للطلاب. أما اذا أردنا أن نتطرق الى سلبيات التعليم الخاص، فنجد أنها تتمثل فى العديد من النقاط، أهمها الكلفة المادية الباهظة التى يتطلبها الالتحاق به، مما جعله حكراً لفئة معينة من الشعب ضمت طبقة الأغنياء وكبار المسؤولين، كما نلاحظ أن ظهور التعليم الخاص بثوبه الجديد قلل من الدعم الذى كان يجده التعليم الرسمى من قبل أصحاب الأموال، اذ كانوا فى الماضى لا يبخلون على التعليم، كما أن الدولة قللت من اهتمامها بالتعليم الرسمى، اذ أن التعليم الخاص بدأ يعطى انطباعا جيدا عن التعليم فى السودان، مما حدا بالمسؤولين إلى اهمال التعليم الرسمى. ولا أعتقد أننى سأكون منصفا إذا ما ربطت بين إهمال المسؤولين للتعليم الرسمى والتحاق أبنائهم بسلك التعليم الخاص. ومن أكثر سلبيات التعليم الخاص أنه أدى الى هروب كوادر المعلمين من حظيرة التعليم الرسمى الى جنة التعليم الخاص، وبالتالي سعت العديد من الأسر ذوى الدخل المتوسط لبذل أكثر من وسعها لالحاق بنيها بالتعليم الخاص، بينما بقت تلك الفئة المغلوبة على أمرها تعانى من مأساة التعليم الرسمى. ومع انتشار المدارس الخاصة التي بلغت في ولاية الخرطوم فقط «1273» مدرسة، أخذت مشكلات التعليم الخاص تطفو على سطح الاحداث، بدءاً بالمفهوم وانتهاءً بغياب التشريعات، مما افرز العديد من المشكلات التي اصبحت من أهم المعوقات امام تطوره، بل ألقت هذه المشكلات بظلال سالبة عليه، كما أن أهمية التعليم الخاص تنبع من كونه هو أصل العمل المجتمعي الذي يساعد في بناء السودان الحديث، لذلك فإن انتشار التعليم الخاص عمَّ معظم ولايات السودان المختلفة، لكن هذا الانتشار لم يواكبه انتشار نوعي في السياسات والخطط والبرامج والتشريعات. وخلال العقد الاخير من القرن الماضي اخذت مشكلات التعليم الخاص تطفو على سطح الاحداث. ويشير الاستاذ عبد المنعم علي في دراسة اعدها إلى ان التعليم الخاص ما هو إلاّ استثمار مادي بحت، وهو تعليم الصفوة من ابناء الاغنياء، في الوقت الذي اهملت فيه الدولة المدارس الحكومية، واصبحت المدارس الخاصة هي المفضلة للنجاح. كذلك غياب آليات وتشريعات الدولة في مساعدة منظومات التعليم الخاص في التطور والتنمية اتاحت فرصة للنظرة الضيقة، باعتباره نشاطاً استثمارياً يجتذب موارد للدولة، وان غياب البنية التنظيمية لقطاع التعليم الخاص نتج عنه ضعف التنسيق وبناء المواقف لتطوير القطاع وحمايته واقصائه عن الشورى واعداد المناهج والتدريب واستراتيجيات التصميم واعمال الامتحانات القومية والولائية. وهناك مجموعة من مديري وأصحاب المدارس الخاصة بمحلية الخرطوم، أبدوا تذمرهم وسخطهم من سياسة الدولة تجاه التعليم الخاص، ويرون ان المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة بسبب عدم تشجيع الدولة للتعليم الخاص، بل وضعت عليه مجموعة من القيود، بدايةً بعدم منحها اراضي. ويرى أحدهم أن السنوات الخمس غير كافية، فالمدرسة لا تستطيع توفير ميزانية تغطي المصروفات من ايجارات ومرتبات وعوائد، فبعض هذه المدارس عليها ديون، فكيف لها أن تدفع أكثر من مليار جنيه لشراء قطعة الارض، وباي حق تسجل باسم الوزارة؟ وكيف تستطيع بناءها؟ لذا لا بد للدولة أن تسهم في منح اصحاب المدارس الخاصة اراضي في اماكن مناسبة وبأسعار معقولة، واعطائهم «10» سنوات بدلاً من «5» سنوات. موجهة تربوية بالمدارس الحكومية والخاصة بمحلية الخرطوم، فضلت حجب اسمها، تقول إن هنالك إجحافاً في التعليم من ميزانية الدولة، فحتى المدارس الحكومية تفتقر لميزانية التسيير، وليست لديها امكانيات كما توجد في المدارس الخاصة، فتجميد بعض من المدارس الخاصة كارثة للمجتمع، وعدم مراعاة للطالب وأولياء الأمور في حالتهم النفسية. واشارت الى وجود خلل في التعيينات، فالمدارس النموذجية تحتكر أفضل المعلمين والطلاب، فيجب ان تكون هنالك موازنة عادلة بين المدارس، كذلك إذا كان هنالك قصور في احدى المدارس الحكومية من جانب المعلم لا يحاسب بل يترقى اسوة بزملائه، أما في المدارس الخاصة يُفصل المعلم، لذا فالمدارس الخاصة لها امتيازات عديدة لا توجد في المدارس الحكومية، خاصة من ناحية المعلمين، فالمدارس الخاصة تستوعب معلمين مدربين ولهم خبرة طويلة، لكنها تقول، للأسف، إن المعلم هو الضحية، وليس لديه مرتب ثابت خلال الاجازة، بالرغم من ان الحد الادنى لمرتباتهم «400» جنيه، فمن أين يعيش المعلم في تلك الاجازة؟ وترى أن «50%» من المعلمين سوف يصابون بانهيار عصبي في حالة تجميد تلك المدارس، فكم معلم سوف تستوعبه الحكومة؟ وهل تستطيع أن تسد النقص من ناحية المدارس؟ وأزمة التعليم ليست فلسفة ومنهجا لما لم يتحقق في عام 2010م حسب خبراء التعليم الذين يرجعون الأسباب في أزمة التعليم إلى طول مناهج التعليم من حيث المادة، مقارنة بالفترة الزمنية المحددة للعام الدراسي.. ويشير هؤلاء الخبراء إلى أنه توجد رغبة متزايدة في التعليم في السودان من أجل الوصول إلى المرحلة الجامعية. وأوضح وكيل وزارة التعليم العام د. معتصم عبد الرحيم في الجلسة التفاكرية من «أجل التعليم الحاضر والمستقبل»، التي نظمها مركز دارسات المستقبل، أن التعليم في السودان تحكمه قوانين مرجعية وضع على أساسها المنهج التعليمي في أية مرحلة من مراحله المختلفة، منوِّها إلى أن لكل مادة دراسية أهدافا، بجانب القوانين واللوائح التي تحكم كل مرحلة من هذه المراحل، حيث تتمحور كل المراحل التعليمية في «المنهج، المعلم والبيئة المدرسية»، مشيراً إلى النقص الكبير في عدد المعلمين الحاصلين على الشهادة الجامعية على الرغم من محاولات التأهيل التي تتم، متطرقا إلى التعليم الخاص، مؤكدا أفضلية التعليم الحكومي، مستشهدا بنسب امتحانات الشهادة السودانية في السنوات الأخيرة.. واختلف مع د. معتصم الخبير التربوي محمد الشيخ مدني، الذي يرى أن وجود المدارس الخاصة بجانب الحكومية يثري التنافس ويدعم التطور والتأهيل للتعليم عبر المنافسة بين القطاعين على مستوى الأساتذة والطلاب، مفسرا أن التعليم طالما هو قائم على تحصيل ومنافسة، فيجب أن تكون سياسة القبول قائمة على المنافسة كما كانت، بدل التوزيع الجغرافي الذي أضعف التنافس. وانتقد مدير مدرسة الخرطوم الدولية باركويت الاستاذ ميرغني أحمد، وزارة التربية والتعليم في فرضها على المدارس الخاصة سداد رسوم باهظة «2%» دون مقابل، مشيراً إلى الامتيازات التي تقدمها تلك المدارس المتمثلة في البيئة المدرسية الصالحة والاجلاس الفاخر والكتب الجاهزة التي يتم تجديدها كل عام، بالاضافة إلى الفصول المكيفة، وبها مولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ومعظم المدارس الخاصة بها نواة للمكتبة وبعضها بها ميادين ضخمة للمناشط، ومعظمها بها مناهج اضافية كمادة الحاسوب واللغة الانجليزية وبرنامج «اليوسي ماس»، كما تمتاز هذه المدارس بالانضباط في الحضور. وذكر مدير إحدى المدارس الخاصة، فضل حجب اسمه، إن التعليم الخاص قد اثبت وجوده، ويمثل التعليم الخاص اضافة حقيقية لمجال التعليم في السودان، والدليل على ذلك أن نتائج المدارس الخاصة اصبحت ملحوظة على مستوى الشهادة السودانية، ويؤكد الأستاذ الماحي سعي المدارس الخاصة لتجويد العمل وتهيئة البيئة المدرسية وتجويد العمل، حيث يتمثل ذلك في الاشراف والانضباط والربط بين الأسرة والمدرسة، وكل هذه من العوامل المهمة لتهيئة الطالب. وهذه مؤشرات لاهتمام الأسر بالمدارس الخاصة، اما عن جانب تحديد الرسوم فإنه يختلف من مدرسة لأخرى على حسب الخدمات مثل الترحيل واللبس، مشيراً إلى ان هنالك رغبة في التعليم الخاص، وهو تحت إدارة التعليم العام،وتشرف الوزارة على المدارس الخاصة عن طريق الموجهين، كما أن المدارس الخاصة تخضع الى قواعد وشروط التعليم العام من ناحية المنهج ومواعيد الامتحانات. وأرجع المدير تفوق المدارس الخاصة إلى ثمرة جهد تجويد العمل، مؤكداً على أن هنالك تقويماً منذ بداية العام يشمل عدد الحصص والإجازات والامتحانات، واشار الى ان هنالك اهتماما آخر غير الجانب الاكاديمي، مثل الربط بين الأسرة والمدرسة والمساهمة الاجتماعية، موضحاً ان الشرط الأول والأساس لاستيعاب الطالب في المدرسة الخاصة هو النجاح، والمدارس الخاصة تعمل على تحفيز الطالب المتفوق لرفع الروح المعنوية والتشجيع على المزيد من العطاء والجهد، وأشار الى ان هنالك اتهاما للمدارس الخاصة بأنها تركز على الجانب المادي فقط، مؤكداًَ أن مدرسته لا تحرم طالبا من الجلوس للامتحان، وان المسألة المادية تحل مع أولياء الأمور بعيداً عن الطالب حتى لا يُقحم في المسألة المادية، بل أن هنالك تفاهما خاصا بيننا وبينهم، مبينا ان هناك شروطا لمنح رخص للمدارس الخاصة، اما عن الابتكارات الجديدة للمدارس الخاصة، فهنالك ابتكار وتطوير مثل إدخال معامل الكمبيوتر، مضيفاً ان دور التعليم الخاص في تطوير العملية التعليمية أصبح له أثر في المجتمع السوداني، والدليل على ذلك وجود عدد من المدارس الخاصة، بالاضافة للاستيعاب الكبير للمدارس الخاصة، موجهاً في ختام حديثه نصيحة للطلاب حتى يحققوا نتائج جيدة، بأن على الطلاب الالتزام بالمواعيد والتركيز وعدم اهدار الوقت والراحة التامة، ووضع جدول للمذاكرة. فيما قال الخبير التربوي محمد أبو زيد إن مشكلة التعليم في أنه لم يراع النمو السكاني والتوسع الأفقي في السلم التعليمي، بجانب عدم مراعاة الموارد الاقتصادية، لأن التخطيط المسبق لم يكن مكتملاً، مؤكدا أن التعليم حق وليس خدمة، لافتا إلى أن المناهج أغفلت مخرجات التعليم في أن يكون الخريج عاملا ماهرا، وذلك لإلغائها المسارات المتعددة في التدريب العلمي، لأن التكلفة عالية ولا توجد مواعين، مستندا إلى أن أكبر نسبة من البطالة هي من مخرجات التعليم العام «حملة الشهادة الثانوية». وفي السياق نفسه لفت إلى دور المعلم المدرب في رفع المستوى التعليمي. وشدد الخبير التربوي الدكتور محمد محيي الدين مدير إدارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، شدد على ضرورة تخفيف الجبايات المفروضة على كاهل المدارس الخاصة من قبل المحليات. ويقول إن اللائحة لم تجدد حتى الآن نسبة لأن قانون التعليم لعام 2009م الآن في المجلس التشريعي، ولم تتم اجازته بعد. ويضيف قائلاً إن من شروط فتح المدارس الخاصة المقدرة المالية، وحتى هذا البند تجاوزنا عنه أسوة بالمعلم، فبلغت المدارس الخاصة «1273» مدرسة خاصة بولاية الخرطوم، وهذه المدارس انتشرت نسبة للحاجة والتوسع في نشر التعليم، ففي المرحلة القادمة سوف نسعى إلى تطوير هذه المدارس وتجويد البيئة المدرسية والاكاديميات، لذا تم تجميد «417» مدرسة، ونظرنا في «205» طلبات استئناف، منها «95» مدرسة وافقنا على حصولها على قطعة الارض، وباقي المدارس كوَّنت لها لجان على مستوى المحليات من قبل المجلس الاعلى للتعليم. ومن خلال واقع تلك المدارس تعطي الموافقة بالدراسة، أما بالنسبة للتصديق فالتصديق المبدئى لمدة عامين، والموافقة للدراسة لمدة خمس سنوات. وقرار التجميد لا ينفذ إلاّ بعد ثلاث سنوات، وبالتالي تصبح مدتها عشر سنوات. وحول الرسوم التي تؤخذ من كل طالب ال «2%» سنوياً، فحسب قانون المدارس غير الحكومية لا تتحمل الدولة اي عبء مالي في انشائها وتسيير نشاطها، وبهذه الرسوم تقوم الوزارة بتقديم خدمات للمدارس متمثلة في الاشراف «بتعيين مشرفين عليها» وخدمات التوجيه، بالاضافة الى النشاطات والمشاركات وتكوين اللجان، أما بالنسبة لحرية المناهج فهي سياسة دولة وضعت للتعليم الحكومي والخاص. د. الباسط عبد الماجد أكد أنه لا يوجد إجماع على تعريف المنهج، وإنما التعليم خيار متعدد، مشيرا إلى أن الرضاء عن التعليم غاية لا تُنال، لأن الوقوع في الرضاء أصعب من الرضاء، لافتا إلى أن الشخص يجب ألا يصل إلى مرحلة الرضاء حتى لا يصاب بالغرور ويظل يبحث عنه «الرضاء»، وقال إن الخلل واضح في مدخلات التعليم التي تعتبر قابلة للتحسين، وقال إن التلاميذ منذ مرحلة الأساس يمرون بخمس مراحل للتصفية حتى يصلوا للمرحلة الجامعية التي يتخرج فيها عدد قليل منهم، مما جعل الوقفة تحدد هل التعليم خيار للتعليم الجيد وغير الجيد أم لتعميم التعليم أو عدم تعميمه، فيما تمسك بضرورة زيادة السلم التعليمي من أجل اللحاق بمتوسط زيادة المعارف السنوي، الذي يقدر ب «18 شهرا»، حيث تتضاعف المعارف، حيث إن أهداف التعليم هي «مهارة، قيم ومعارف». وقد حُملت الولايات مسؤولية التعليم الأساسي والثانوي في معادلة غير متكافئة على مستوى الدخل والسكان، إذ يوجد تفاوت مريع في نسب القبول في الولايات، حيث تكون نسبة القبول في ولاية «3%» وفي ولاية أخرى «93%»، بجانب أن الكتاب المدرسي حمل الولاية إنفاقاً أكثر، حيث تنفق الولايات 25% من دخلها عكس ولاية الخرطوم التي تصرف «3%» وتسعى إلى ال «6%». التعليم في السودان لم يطور بسبب السياسات، هكذا بدأ الحديث الدكتور علي محمد حمدان عضو اتحاد اصحاب المدارس الخاصة والامين العام السابق، ويقول: بالرغم من ان الدستور الانتقالي تحدث عن التعليم الخاص، لكن لا يوجد قانون يحكمه، فمازالت اللوائح هي التي تتحكم في اطر التعليم الخاص، وهذه اللائحة صدرت منذ عام 1997م، ولم تجدد بالرغم من حدوث كثير من التغييرات. ويرى أن التصاديق التي تمنح لم تخضع لدراسات متعلقة بالمساحة وعدد السكان، ويجب ان يبدأ التصديق من إدارة التخطيط التربوي بالوزارة على حسب حاجة المنطقة. عليه فلا بد ان يلتزم التعليم الخاص بالاهداف العامة للتعليم العام، بالاضافة الى الاهداف الخاصة به، ويسعى إلى التجويد واتاحة الفرص لأولياء الأمور لاختيار التعليم الذي يرغبونه لإبنائهم، وإذكاء روح التنافس بين مؤسسات التعليم الحكومي والخاص التي تزيد فرص جودة التعليم وتعتبر من اهم اهداف التعليم الخاص، بجانب زيادة فرص التعليم لشرائح المجتمع كافة، والاستفادة من خبرات المعلمين المعاشيين، بالاضافة الى إحداث نقلة نوعية لوظيفة المدرسة وتطوير العملية التربوية، وفقاً للتقنيات الحديثة لتعليم عصري يتبناه هذا القطاع لتجويد التعليم.
