شوارع الدويم.. بطء في التشييد ووعود فضفاضة كتب: عبد الخالق بادي الملاحظ للعمل فى شوارع الدويم أنه يسير ببطء شديد خاصة فى مدخل الكبرى والشارع الرئيسى الذى يربط السوق ببخت الرضا، فقد استغرقت المراحل الأولية من ردم وخرسانة أكثر من شهرين، علما بأن تشييد هذين الشارعين يرتبط ارتباطا وثيقاً بافتتاح الكبرى على يد رئيس الجمهورية فى الثلاثين من هذا الشهر. إن ما يدعو للاستغراب هو أن العمل فى تشييد المدخل وشارع بخت الرضا لم يبدأ إلا بعد اكتمال العمل فى الكبرى، وكأن الكبرى قد قام بين يوم وليلة ولم يستغرق بناؤه العامين ونيفا !!، وهذا مما رسم الكثير من علامات الاستفهام عن الطريقة التى يتعامل بها المسؤولون سواء بالولاية أو المحلية مع الأمور. حكومة الولاية ظلت ومنذ تسلمها لمهامها قبل حوالى العام تتحدث عن سفلتة شوارع المدن الرئيسية بالولاية، ومن بينها مدينة الدويم التى وعدت بسفلتة «25» كيلومتراً، لتقلص إلى «15»، وكل ذلك على الورق فقط، حيث لم نر أية خطوات جادة للإيفاء بهذا الوعد حتى الآن. والغريب أن الشوارع التى تشهد تأهيلا الآن بالدويم وحسب إفادات العقيد «م» شمس الدين عثمان مدير الوحدة الإدارية الدويم، يتم تمويلها من ميزانية المحلية وبجهود من قبل المعتمد دكتور صلاح فراج، حيث أكدوا فى تصريحات ل «الصحافة» أن أعمال الردميات التى أنجزت حتى الآن لم تساهم فيها حكومة الولاية، وقال إنها وعدت بتنفيذ أعمال السفلتة، وأبان سيادته أن طول مدخل الكبرى «850» مترا، وشارع بخت الرضا حوالى «2» كيلومتر، مؤكدا أنهما سيكتملان قبيل موعد الافتتاح الرسمى للكبرى على يد الرئيس، وأقر مدير الوحدة بضيق الفترة الزمنية المتبقية، وقال أنه ورغم ذلك فإنه واثق من أن العمل سينتهى فى موعده. الكثير من المواطنين تساءلوا عن بقية الشوارع، خاصة التى تربط السوق بالمدخل، مثل شارع جامع أبهل وشارع النيل وشارع الحى الثالث الذى يصب مباشرة فى الكبرى وتستخدمه السيارات الآن، حيث تساءلوا عن متى سيتم رصفها؟ باعتبار أنها مهمة ولا بد من تشييدها أسوة بشارع بخت الرضا، هذا إضافة للشوارع العرضية التى تربط غرب المدينة بوسطها. العقيد شمس الدين أكد أن هذه الشوارع موضوعة فى خطة المحلية لتأهيلها بعيد افتتاح الكبرى. وقال إن الأولوية الآن للمدخل وشارع بخت الرضا، نسبة لأن موكب الرئيس سيمر بهما لافتتاح بعض المنشآت مثل مبنى الحوادث الجديد، وأضاف أن شارع النيل الذى يمر بجوارالمسرح والمتنزه تكفلت وزارة التخطيط العمرانى بتشييده، مشيرا إلى أن اللواء الطيب الجزار وزيرالتخطيط قد التزم بذلك، فيما سيتم إكمال شارع المدخل حتى مصنع النسيج. وهنا قد يبرز سؤال مهم يدور فى ذهن كل مواطن من مواطنى المدينة، وهو أين العهود والوعود التى كان قد قطعها ابناء الدويم بالخرطوم للسيد المعتمد بسفلتة عشرة كيلو مترات؟ حيث كان عدد من أبناءالمدينة خلال اللقاء الجامع لأبناء الدويم بالخرطوم قبل عدة شهور، قد وعدوا المعتمد برصف بعض الشوارع مساهمة منهم فى تجميل المدينة والنهوض ببنياتها التحتية، كما إدعوا، فهل ما وعد به البعض كان مجرد كلام وضحك على الذقون كما يقولون أم ماذا؟ لقد كان الجميع يأملون فى أن تكون تلك الوعود جادة وصادقة، ولكن خاب أملهم، واتضح أن بعضا ممن ينسبون أنفسهم للدويم يستغلون اللقاءات والاحتشادات من أجل الظهور و «الفشخرة» الفارغة التى أقعدت بهذه المدينة وجعلتها تتخلف كثيراً عن رصيفاتها، ولست أدرى ما الداعى لكى يتظاهر البعض كذباً بأنهم حادبون على مصلحة مدينتهم؟ وعموما فإن ما تبقى من وقت لافتتاح الكبرى يعتبر قصيرا جدا، ولا بد من أن تتضافرالجهود حتى يكتمل العمل على الأقل فى الشوارع التى يجرى العمل فيها الآن، وما يتمناه مواطنو الدويم أن تفي حكومة الولاية بوعدها الذى قطعته وعلى لسان الأستاذ يوسف الشنبلى والى الولاية وفى أكثر من منبر، وذلك بسفلتة شوارع المدينة التي عانت ما عانت من إهمال وأصبحت هاجسا ومعوقا حقيقيا لحركة التنقل داخل المدينة، خاصة فى فصل الخريف، فالمواطن يجد صعوبة كبيرة فى الوصول إلى عمله وقضاء أموره الحياتية. الأسعار ببحر أبيض.. استقرار نسبي وشكوى من الرسوم كتب: عبد الخالق بادي تظل أسعار السلع الضرورية بالنسبة لأى مواطن هاجسا كبيرا، وامرا يشغل تفكيره معظم وقته، خاصة بعد الزيادات المتتالية فى الأسعار ولأهم السلع وأكثرها حاجة واستهلاكا، مثل الدقيق والمواد البترولية والسكر، والتى بزيادتها زادت تلقائيا الكثير من السلع المرتبطة بها، وكذلك الخدمات وفى مقدمتها تعريفة التنقل من مكان لآخر، وتكلفة ترحيل البضائع التى بدورها أدت لزيادة كبيرة فى سلع عديدة، مما أثقل كاهل المواطن خاصة أصحاب الدخل البسيط، ومنهم الموظفون الذين لم تنفعهم المائة جنيه التى منحت لهم زيادة فى المرتبات. «الصحافة» قامت بجولة على بعض أسواق الولاية للوقوف على أسعار السلع الضرورية ومدى مقدرة المواطن على شرائها، حيث كشفت الجولة عن استقرار فى أسعار بعض السلع من الخضروات والفواكه والبقوليات، مع زيادات فى أسعارالبعض. فبالنسبة لأسعار بعض المحاصيل والخضروات والفواكهة هناك استقرار نسبى، فيما كان هنالك ارتفاع فى أسعار السكر والزي، فلنبدأ بأسعار المحاصيل والحبوب الغذائية، حيث بلغ سعر جوال الذرة «فتريتة» 70 جنيهاً، جوال طابت 100 ج ، جوال القمح 110 ج ، وجوال الدخن 140 ج، وجوال الفول السوداني 125ج. بينما بلغ قنطار السمسم الابيض 150-155ج السمسم الاحمر 140 -145ج، أما الكركدي فقد ارتفع سعر قنطاره إلى 200ج ، وجوال اللوبيا الابيض 220ج ، بينما بلغ سعر جوال السكر 174ج، فيما ارتفع سعر جوال البصل ل 55 ج، وسعر باقة الزيت الفول زنة 36 رطل ل 126ج ، وبالنسبة لأسعار الخضر ارتفع سعر كرتونة الطماطم سيكو عند ل 45 ج، وجوال البطاطس ل 90 ج ، وجوال الاسود 60 ج وجوال العجور35ج، بينما شهدت أسعار اللحوم استقرارا فى الاسعار، فسعر كليو الضأن 24ج وكيلو البقرى 16 ج وسعر كيلو الدجاج12 14 ج، وعن سعر انبوبة الغاز فقد انخفض إلى 17ج. اما سعر الفاكهة فقد شهد انخفاضا فى سعر البرتقال المستورد والمانجو، حيث بلغ سعر كرتونة البرتقال المصرى 25 ج ، وكرتونة البرتقال جبل مرة 60 ج، وكرتونة المانجو بلدية 50 ج، وكرتونة المانجو قلب التور 60 ج ، وكرتونة الجوافه 45 ج ، وجوال الليمون 80 ج. وتجار المحاصيل والخضار فى بعض المحليات اشتكوا من الرسوم التى تفرض عند مداخل بعض مدن الولاية، مشيرين إلى أنها تزيد من أعباء المواطنين ومعاناتهم، فيما أرجع البعض الزيادة فى بعض السلع خاصة الخضروات إلى قلة الوارد لمدن الولاية، بسبب تخوف أصحاب مركبات نقل البضائع من الوقوع فى قبضة شرطة المرور التى نرى أن بعض أفرادها يرابطون عند مداخل المدن، وقد اثر ذلك سلبا على كمية الوارد من المواد الاستهلاكية، وهذا ما دفع بعض المواطنين فى مدن مثل الدويم لمناشدة السلطات المحلية التدخل فى الأمر والوصول لحلول تحفظ للقانون هيبته، وفى نفس الوقت تنساب السلع إلى المدينة بصورة مريحة تؤدى إلى حدوث استقرار فى الأسعار. وعموما يمكن أن نقول إن مواطن النيل الأبيض ضاقت به السبل بسبب عدم استقرار الأسعار، وأصبح يكابد ويجاهد من أجل إطعام اطفاله، دون أن يجد من الجهات الرسمية ما يخفف عنه هذا الضغط الحياتى الهائل، وقد شاهدنا فى بعض الولايات حلولا أدت لتخفيف المعاناة عن كاهل مواطنها كما فى ولاية كسلا، وذلك ببيع السلع الضرورية للمواطن بأسعار مخفضة مقارنة بسعرالسوق، حيث يرى مواطن الولاية أن تعمل السلطات سواء فى الولاية أو المحليات على وضع حلول مماثلة، خاصة مع تدني مستوى الدخل، ودخول الكثير من المواطنين فى دائرة الفقر، فهل تتحرك حكومة الولاية من أجل رفع ولو جزء من حمل مواطنها المغلوب على أمره؟ الشعب في سنار يُريد توفير السكر سنار: مصطفى أحمد عبد الله يوما بعد يوم تزداد حكومة ولاية سنار تماديا في زيادة الاعباء والمعاناة على كاهل مواطنيها، وتحديدا في ما يتعلق بسلعة السكر، فالبداية من بيع حصة الولاية من سكر كنانة من قبل احد موظفى المالية «حديث الوالى فى منبر الحكم المحلى» وامتدادا الى اعطاء السلعة الى بائعى الفاكهة والمغالق لتوزيعها بدلا من تجار الاجمالى والقطاعى، وبالتالى زيادة سعر الرطل الواحد الى «2» جنيه.. وكل ذلك مبني على عدم دراية بهموم الناس ومتطلباتهم كما يشير الكثيرون. واليوم مع ما يعانيه الشعب من ويلات من غلاء الأسعار وتدني الأجور، جاءت حكومته المنتخبة لتزيد الطين بلّة من خلال سماحها لبعض التجار بالاستيلاء على حصة الولاية من شركة السكر واحتكارها لفئة دون اخرى . وبعض هؤلاء التجار محسوبون على الغرفة التجارية التي لازالت تتشبث بكرسي الحكم على الرغم انها تعيش مرحلة ملء الفراغ دون ان يكون لها سند من اعضائها الذين لا تقدم لهم شيئا. وتلك الغرفة الموقرة اعتادت على تقديم الوعود الكاذبة للتجار مع بداية كل موسم على مدى سنوات حكمها الأربع، والتي استطاع اعضاؤها الذين يتسلمون حصة من سلعة السكر اسبوعيا ان يجنوا ملايين الجنيهات حالهم حال تجار الحزب الوطنى الآخرين. وهذا العام كان كما هو حال المواسم السابقة بل هو الأسوأ من بينها، فعلاوة على إحجام التجار اصحاب الحظوة عن بيع السلعة لتجار القطاعى، قرر التجار المحتكرون زيادة سعر جوال السكر باضعاف مضاعفة «190»ج. لتصل الأسعار في كثير من الاحيان الى «2» جنيه للرطل الواحد. قد يظن المسؤولون أن هذا سيعمل على ترشيد الاستهلاك، لأن معظم ابناء الشعب السناري هم من محدودي الدخل ممن لا يكفي ما يحصلون عليه الا لسد حاجتهم اليومية من غذاء ومتطلبات بسيطة. ويوجه المواطنون أسئلة حائرة لأعضاء حكومة الولاية، أولستم من كنتم تفتخرون بأنكم رفعتم القدرة المعاشية للمواطن بشكل يفوق كثيرا عهود الانظمة السابقه؟ أولستم من تفتخرون بأنكم جعلتم المواطن السناري يجهز بيته باحدث الأجهزة الكهربائية والمواد الاستهلاكية والترفيهية؟ هل استكثرتم على المواطن ان يشتري رطل السكر بجنيه واحد فقررتم الانتقام منه من خلال رفع السعر حتى يضطر الى عدم استعماله نهائيا؟ ومن خلال كل هذا الطرح لا يعجب الكثيرون من الحكومة وتجارها المحسوبين عليها في كل ذلك كونها وجدت المناصرة السكوتيه من قبل الكثير من الهيئات والمؤسسات والاحزاب التي تدعي انها المحامي والمدافع عن الناس، ومما يؤسف له هو صمت ائمة المساجد بالرغم من ان المواطن وحسب فهمه البسيط يعلم ان المرجعيات الدينية هي الصوت الناطق للناس المظلومين، فأين هي من كل ذلك؟ هل اسكتتهم الحكومة من خلال الزيارات المتكررة للمسؤولين؟ ام اسكتهم التجار من خلال توفير جوالات من السكر، حتى يصل فيهم الأمر الى عدم التفكير بما يعانيه الشعب من ارتفاع وغلاء الاسعار؟ ام انهم يجاملون على اساس مبدأ «مالنا والدنيا، الاخرة خير وابقى» ، ولا يعلم المواطنون لماذا هذا السكوت ومتى يدلي الشيوخ بدلوهم بشكل مؤثر يستطيع ان يوقف الحكومة والتجار الجشعين عن تماديهم في عملهم دون رادع، وكان أملنا دائما في المجلس التشريعى ولكنه أثبت أنه ليس رقيبا على الحكومة بل جزءا منها، وكان أملنا ان تكون هنالك كتلة معارضة داخل البرلمان، ولكن ما نراه ان الكل يبحث عن ان يكون جزءا من الحكومة، فهم يريدونها حكومة شراكة وهي حكومة تقاسم للسلطات ولكعكة اسمها خيرات سنار. وتبقى لنا سؤال واحد نطرحه: من المسؤول عن سكر المواطنين فى الولاية، وزير المالية أم المعتمدون؟ أبو قوتة والخريف... والخوف من أن تتكرر المأساة الجزيرة: شمس الدين حاج بخيت فصل الخريف على الأبواب والوضع بمدينة ابو قوتة كما هو لا شيء ينبئ على جاهزية الوحدة الإدارية لدرء آثار الأمطار الغزيرة المتوقعة. وأدمن الناس هنا الخطر الذي يشكله فصل الخريف الذي راح ضحيته الكثير من الأرواح والممتلكات. والمواطنون يتخوفون من تكرار مأساة الأعوام السابقة، حيث تصبح المنطقة جزيرة معزولة تماما عن العالم الخارجي.. لا طرق مسفلتة لا مصارف ولا تخطيط. وأكثر من مائة وخمسين ألف مواطن يظلون في مكانهم طوال موسم الأمطار وتتوقف الحياة. والمواطنون ظلوا يجأرون بالشكوى طوال الأعوام السابقة دون استجابة من مسؤول، حيث ظلوا يستنفرون الجهد الشعبي لتدارك خطورة آثار الأمطار والحفاظ على الممتلكات. «الصحافة» ذهبت إلى هنالك ووقفت على الأمر من خلال لقاءاتها مع المواطنين. المواطن يوسف إبراهيم تاجر بسوق ابوقوتة: نحن في السوق ظللنا نعاني من جراء تراكم المياه بكميات كبيرة داخل صحن السوق، دون وجود مصارف تخرج المياه. وهذا الوضع يشكل ركودا عاما في السوق، كما أن الحركة تتوقف تماما من والي المدينة. وناشدنا المسؤولين بالوحدة معالجة الأمر، إلا إننا لم نجد إجابة، وهذا الحال ظل يتكرر كل عام. إدريس صديق بلة تحدث لنا قائلا: هذا الموضوع ذات أهمية كبرى ويحتاج لتضافر كل الجهود الرسمية والشعبية، فقد ظل فصل الخريف يشكل لنا هاجسا مرعبا. وفي هذا الفصل تنعزل المنطقة تماما عن العالم بسبب كثافة الأمطار داخل المنطقة وحولها، فالمنطقة لا توجد بها طرق مسفلتة. والمرضى يعانون كثيرا، ولا نستطيع الخروج بهم إلا بعد مشقة، وأحيانا يموت المريض في الطريق. ونحتاج لمصارف كبيرة، كما نأمل إقامة مشروع طريق ابو قوتة الجبل حتى يسهم في إزالة هذا الهاجس. المدير التنفيذي لوحدة أبو قوتة الإدارية عوض الكريم محمد أحمد قال: هذا الموضوع ظل يشكل هاجسا لمواطني ابو قوتة، ولهذا وقبل وقت مبكر رفعنا تقريرا مفصلا عن حاجتنا لوابورات شفط، وحفر المصرف الرئيسي، وحفر مصارف فرعية داخل الأحياء، وسلمنا هذا التقرير لمعتمد الحصاحيصا، ونأمل أن نجد الاستجابة الفورية. وتكمن الخطورة في الترع التي تحيط بالمنطقة من كل جانب وطبيعة المنطقة المنخفضة. إذن الحاجة ماسة جدا، ومن هنا نناشد معتمد الحصاحيصا أن يدرك خطورة الأمر، ويقوم بزيارة تفقدية للمنطقة، ومن ثم العمل على معالجة الأمر.
