أحدث الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع الضرورية وفى مقدمتها السكر والمواد البترولية، حالة إحباط واسعة وسط مواطنى ولاية النيل الأبيض، حيث وصفها البعض بالكارثة، فيما حمل آخرون الحكومة مسؤولية إزدياد نسبة الفقراء بالولاية، باعتبار أن هذه الزيادات ستؤثر بصورة كبيرة على الأسر ذات الدخل المحدود والتى كان تعانى اصلا من سوء الحال. «الصحافة» تجولت في الأسواق ووقفت على الزيادات فى الأسعار، وكشفت الجولة عن ارتفاع جنونى فى اسعار السلع جراء الجشع من بعض التجار الذين استغلوا زيادة الحكومة للسكر والمواد البترولية برفع أسعار سلع أخرى، كما زادت أيضا اسعار بعض الخدمات الضرورية مثل المواصلات الداخلية وتلك التى تربط بين مناطق الولاية. ووصل سعر جوال السكر الى «160»ج رغم أن الولاية تعتبر عاصمة السكر فى السودان، وجوال البصل بلغ سعره «105»ج ، وجوال الويكة سارا «140»ج، وجركانة زيت فول زنة « 36» رطلاً «100»ج وكرتونة صابون الغسيل «27» قطعة «14»ج وصابون البدرة «18» ، وبلغ سعر جوال الذرة «فتريتة» «70»ج ، وجوال طاب «110»ج ، جوال القمح «140»ج ، وجوال الدخن «140»ج ، وجوال الفول السوداني «80»ج، وقنطار السمسم الاحمر« 145»ج وقنطار الكركدي «140»ج، وجوال اللوبيا الابيض «230»ج ، جوال العدسية «140»ج ، جوال الكبكابية «360»ج ، جوال البلح بركاوي ما بين «180»ج، ولم تسلم أسعار بعض الخضر من الزيادات فسعر صفيحة الطماطم «30»ج وجوال البطاطس «130»ج وجوال الاسود «40»ج، أما أسعار اللحوم فهى أيضا زادت حيث وصل سعر كيلو اللحمة الضأنى فى بعض مناطق الولاية إلى «35ج»، وكيلواجرام اللحم العجالى «20»ج وكيلو البقرى «16» ج ، فيما شهدت أسعار معظم الفواكه حالة من الاستقرار. الكثير من المواطنين الذين استطلعتهم «الصحافة» قالوا أن هذه الزيادات غيرمبررة وأنها جاءت فى وقت غير مناسب، وقال المواطن جعفر عمر من ربك أن الناس كانوا يتوقعون نوعاً من الإنفراج، مشيرا إلى أن الحكومة بشرت المواطنين بحدوث تغيير إلى الأفضل فى المعيشة بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة، ولكن هذا لم يحدث بل زادت الاوضاع المعيشية سوءاً. ومن ناحيته ذكر المواطن السمانى أحمد من كوستى، أن الزيادات الأخيرة أصابت المواطنين بالهلع، مشيراً إلى أن بعض التجار عمدوا إلى زيادة أسعار بعض السلع بدون داع، مما زاد من معاناة المواطنين على معاناتهم، وطالب الحكومة بوضع ضوابط لأسعار بعض السلع حتى لا يتخذ البعض زيادة المواد البترولية ذريعة لرفع الأسعار بطريقة مجحفة. أما المواطن سيد عبد الحليم. فقد ركز في حديثه على ان الزيادات التى طالت تعريفة المواصلات الداخلية بالمدن والعاملة بين المدن والريف، حيث قال إن بعض أصحاب العربات رفعوا التعريفة بنسبة مائة فى المائة، وآخرون بنسبة خمسين فى المائة، واضاف أن هذه الزيادات مبالغ فيها وأن زيادة المواد البترولية لم تتجاوز العشرين فى المائة. المواطن حسن الطيب من القطينة، ناشد حكومة الولاية وضع معالجات اقتصادية لامتصاص هذه الزيادات خاصة لمحدودى الدخل، وقال إن هنالك بعض حكومات الولايات نفذ برنامجا إسعافيا وحلولاً عاجلة للفقراء كولايتى الخرطوم وكسلا، واضاف أن المنحة التى تقرر صرفها للموظفين «وهى نصف مرتب» سرعان ما يبتلعها السوق. كانت هذه عينة بسيطة من المواطنين الذين أجمعوا على أن الزيادة الأخيرة لأسعار السلع الاستراتيجية مثلت عبئا ثقيلا على وضعهم الاقتصادى والاجتماعى، وهذا مما يتطلب وضع حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار التى أصبحت تتكرر فى العام الواحد أكثر من مرتين، ولا يدري المواطنون ماذا يفعل خبراء الاقتصاد؟ ولماذا نلجأ دائما للحلول السهلة التى لا تكلف الدولة غير قرار يُذاع عبر المذياع؟ولا يهم بعد ذلك، فليرض من يرض وليزعل من يزعل.
