مضى اكثر من عام على دخول اعضاء تشريعي ولاية سنار قبة البرلمان المحلي، وهم يحملون امانة تنوء عن حملها السموات والارض .. امانة الارض التى تحتاج الى اعمار.. امانة المواطن المريض الذى يحتاج للعلاج.. امانة المسكين المحتاج للغذاء والكساء.. وتم وداعهم بعد الفوز والدعم لبرنامجهم الانتخابى لتحقيق التنمية والخدمات، وكان المواطنون يجلسون فى المقدمة لحضور ندواتهم آملين ان يصبح الحلم حقيقة، هذا هو حال لسان مواطني ولاية سنار الذين يؤكدون أن من حقهم وبعد مرور عام على انتخاب أعضاء التشريعي، ان يقوموا بتقييم موضوعى لادائهم من منطلق تطلعات المواطنين الذين كما اشاروا كانوا يأملون في تحسن حالهم بعد ان ظلوا قابضين على جمر الصبر طويلا. وفي هذا الصدد يقول موظف رفض ذكر اسمه: ان كان جيل اعضاء المجلس التشريعي الحالي الذى بيده الكثير من الصلاحيات الرقابية والتشريعية، عاجزا عن فرض كلمته والاسهام في تحسن حياة الناخبين، فإن هناك جيلا جديدا يتحرق شوقا ليلعب دوره الحاسم ويعيد للولاية عزتها وكرامتها وهيبتها، ويتطلع لإحداث التغيير المنشود فى حياة الناس الذين اقعدهم المرض والفقر والعوز.. لذلك لا بد من اتاحة المجال عبر آلية التعيين لرجال ذوى كفاءة وتخصص وخبرة، ممن يحجمون عن خوض الانتخابات أو يعجزون عن كسبها لاسباب لا علاقة لها بالكفاءة. ويؤكد عدد من المواطنين أن أعضاء التشريعي يهتمون بالصراعات الشخصية التى طغت على المصلحة الوطنية، ويتهمونهم باللهث وراء المخصصات ورفع الشعارات البراقة والبعد عن قضايا الولاية والمواطنين الجوهرية.. ومتهمون كذلك بعدم الاكتراث لقضايا الولاية والمواطن المتمثلة فى الخدمات الاساسية من علاج وتعليم وصحة، ومتهمين أيضاً بعدم النظر الى تطلعات المواطنين المشروعة فى الاستقرار والامن والرخاء. ويتساءل البعض: هل يملك اعضاء المجلس احصائيات دقيقة مبنية على المعلومة والبيانات الصحيحة المأخوذة من مصادرها ومرجعياتها، لمناقشتها باعتبارها مساهمة منهم فى مسار حل القضايا والأزمات الشائكة فى الولاية، ويتساءلون عن حقيقة وجود أعضاء لا يعرفون الفرق بين النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية، ومتهمون باعتماد المناورات السياسية فى الكسب داخل أجهزة الحزب، واتباع اسلوب الكيد بدلا من روح الوفاق الوطنى، ومتهمون بحب السلطة والتطلع لكراسي الحكم بدلا من تحقيق الاهداف المرجوة لصالح الناس الذين اعطوهم اصواتهم وثقتهم الكاملة. وكل هذه الاتهامات التى أوردناها من صلب الشارع السنارى، تحتاج الى اجابات واضحة من اعضاء المجلس التشريعي، فهل يملكون الإجابات الشافية، أم يفضلون الصمت كما دأبوا؟
