كشفت وزارة الزراعة عن ارتفاع انتاج الحبوب في موسم 2010 و2011 الي 5,7 مليون طن بزيادة تصل الى 32,6% عن متوسط الاعوام الخمسة الماضية. واعلن الوزير خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 50% ، و خفض وارداته المقدرة ب1,7 مليون طن سنويا. بينما طالب المجلس الوطني وزارة الزراعة بإعمال مبدأ الشفافية في الشراكات الذكية الخاصة بالزراعة. واكد نواب، ان الشراكة التي تمت من قبل شركة كنانة في مشروع السوكي اسهمت في افقار المنطقة لعدم خبرة الشركة. وقال وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي، في بيان امام البرلمان حول اداء الوزارة امس، ان وزارته اعدت برنامجا اسعافيا للثلاثة اعوام المقبلة لاستيعاب متطلبات مابعد اعلان دولة الجنوب، واكد ان الموسم الماضي حقق انتاجية عالية ودخلا عاليا للمزارعين برغم تناقص المساحات المزروعة للقمح والذرة والدخن والسمسم. وذكر المتعافي ان انتاج الحبوب ارتفع الي 5,7 مليون طن بزيادة تصل الى 97% عن الموسم الذي سبقه ، و32,6% عن متوسط الاعوام الخمسة الماضية. وحدد البيان نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة للعام 2010 للقمح بنسبة 23% والذرة 137% والدخن 113% وزهرة الشمس 47%، واكد ان الموسم السابق شهد انخفاضا في الصرف الاداري في المشاريع المروية، واوضح «مشروع الجزيرة منفردا كان يصرف اكثر من 200 مليون جنيه». واعترف الوزير بعقبات ادارية واجهت الشراكة الذكية التي انتهجتها الوزارة في مشروع الرهد وفي ولايتي النيل الابيض ونهر النيل، وارجع الوزير ضعف المساهمة الاقتصادية للمشاريع الولائية على المستوى القومي والولائي لاسباب تتعلق بالادارة وغياب التقانات. واعلن الوزير عن خطة للعام الحالي تقضي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 50%، وقال ان هناك خطة لانتاج القمح للعامين 2012 و2013 تعتمد على حزمة من السياسات المشجعة للمساهمة في خفض واردات القمح المقدرة بحوالي 1.7 مليون طن سنويا . واشار الى ان حاجة البلاد من القمح تقدر ب2,2 مليون طن سنويا ، وذكر ان معدلات استهلاك القمح تزيد سنويا بنسبة 5,8% مقارنة بمعدل النمو السكاني السنوي والمقدر ب2,6% . وذكر البيان ان سلعة القمح يمكن ان تؤثر على الامن القومي للدولة ، وارجع تذبذب انتاج القمح بالسودان لعدم وضوح وثبات السياسات. ووضع البيان جملة من السياسات لانجاح توطين القمح على رأسها تحديد سعر التركيز لشراء القمح لعدد من السنوات اقلها خمسة اعوام مع تحديد آلية الشراء، الي جانب تثبيت سعر القمح بما يعادل 400 دولار للطن والتنسيق بين المنتجين والمطاحن وتحديد الجهة المشترية من المنتج قبل الحصاد والجهة الممولة. وحصر اهم السلبيات التي صاحبت الموسم الشتوى السابق في ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع تكلفة الجازولين والمدخلات بجانب التعدين الاهلي خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية، الذي اكد انه أثر على العمالة الزراعية، ما ادى لتراجع المساحات الزراعية. في السياق ذاته، حمل نواب في مداولاتهم حول البيان وزير الزراعة مسؤولية الضعف الاداري في الولايات وطالبوا بتشديد الرقابة الاتحادية، وانتقد النواب عدم العدالة في توزيع التمويل للمشاريع الزراعية بين الولايات وانتهاج سياسة «الخيار والفقوس». من جانبه، كشف رئيس لجنة الشئون الزراعية يونس الشريف عن شكوى بقطع الكهرباء من مشروع الحمداب الزراعي، ووصف العملية بالجريمة.
