وارت منظمة حسن الخاتمة جثامين ضحايا «السبيرتو» من المتشردين كل على حده وفقاً للأسس الاسلامية بعد ان اثبتت نتائج المعامل الجنائية على العينات المأخوذة من المعدة تعاطيهم للسبيرتو، بينما اكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل الاهتمام بالمجتمع والاسرة داعية الى تفعيل القوانين لحماية الاطفال من التشرد. واكدت الوزيرة خلال مخاطبتها جلسة نقاش حول الادمان وحالات التسمم الكحولي للمتشردين امس اهتمام وزارتها بالمجتمع والأسرة، وانها تعكف حالياً على دراسة المشكلات وإيجاد الحلول لها مشيرة الى سياسات مجازة في هذا الصدد لمكافحة التشرد لافتة الى ان مشكلة المخدرات متزايدة ما يتطلب تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة والمنظمات المختلفة للمجتمع. وقالت إن التشرد والمخدرات عاملان يوجد احداهما الآخر، فالأطفال خارج حماية الأسرة عرضة لجميع أشكال الاستغلال، حيث قامت الوزارة وبدعم من اليونيسيف بدراسة حول ظاهرة الأطفال الموجودين بالشوارع. واضافت الوزيرة أن الحروب والنزوح والفقر تعد من العوامل الرئيسة للتشرد مؤكدة ان وزارتها تعمل على إعادة دمج الأطفال ولم الشمل للأسر للحد من ظاهرة التشرد وان الجهود جارية لتحديد الفجوات في معالجته والبحث وراء الأسباب التي أدت بالطفل إلى الشارع، وابانت أن هناك شبكة لإعادة الإدماج تضم منظمات وطنية ودولية تعمل على إيقاف هدر الموارد البشرية متمثلة في التشرد والمخدرات. وقالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إن الصدمة التي أحدثتها وفاة أكثر من 70 متشردا تعد انذاراً مبكراً بخطورة الظاهرة، واكدت أن علاج مشكلات المجتمع يبدأ من داخل الأسرة، مشيرة الى جهود مبذولة من مجلس الطفولة والاتحادات الولائية. واوضحت اميرة ان وزارتها تبنت فكرة الباحث المجتمعي لمعالجة المشكلات عن قرب وعلى المجتمع دعم مثل هذه الأفكار وكشفت عن ارجاع 15 طفلاً لذويهم في الولايات. ودعت الوزيرة الى اهمية تفعيل القوانين كقانون حماية الطفل ووضع قوانين وضوابط صارمة فى التعامل مع بعض المواد مثل الايثانول والميثانول بجانب معالجة مشكلات الفقر وإتاحة البرامج الثقافية والتوعوية للشباب وللتدريب فى مجال تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والتنسيق بين الجهات الحكومية، فضلاً عن الإعلام ودوره فى عكس المشكلات. وشددت على اهمية أن يقوم الوالدان بالتزامهما تجاه الاطفال وتحسين مستويات الدخل للأسرة والدور المتكامل لائمة المساجد والمجتمع لتلافي مثل هذه المشكلات. في سياق متصل قال مدير ادارة الجنايات بولاية الخرطوم اللواء شرطة محمد أحمد علي والذي تحدث امام سمنار الادمان وخطره على المجتمع بقاعة الشهيد الزبير أمس، ان «10» عينات من جملة ال «48» عينة المضبوطة في القضية ثبتت انها مواد ميثانول وآخر مخلوط بالميثانول، واضاف: لدينا ما لا يقل عن «10» متهمين لم تثبت ادانتهم بعد ان ضبطنا معهم «105» براميل من المادة السمية وأوقفنا بعض تجار التجزئة. وأشارت مديرة مجلس الاسرة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية انشراح محمد خليل الى ان ولاية الخرطوم بها «19» ألفا و»350» مشردا وفق احصائيات الولاية من شهر يناير وحتى يونيو من العام الحالي وتمت اعادة «956» منهم الى ولايات الدمازين والقضارف والابيض وتسليمهم الى ذويهم، الى جانب اعادة «852» متشردا لأسرهم في الخرطوم، واضافت ان الوزارة عملت على الاستعانة بأكثر من «57» باحثا في منظمات المجتمع المدني والباحثين في مجالات تنمية المجتمع والمرأة والطفل والتعاون مع الاجهزة الأمنية لايجاد حلول لقضية التشرد وتفاديها سعياً بالخروج بأقل الاضرار. من جانبه كشف مدير دائرة الجنايات بشرطة الخرطوم اللواء محمد احمد علي، عن جهود شرطة الولاية في جمع عدد كبير من المتشردين باربعة معسكرات حسب النوع والفئات العمرية حيث بلغ عدد الذين تم جمعهم في الفتره من شهر يناير وحتى يونيو حوالي 2.500 متشرد بولاية الخرطوم تمت اعادة 1.500 منهم لاسرهم من بينهم متشردين تمت اعادتهم الى اسرهم خارج الولاية.
