من المهم ان تشيد كافة الاوساط المهتمة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل لإعادة هيبة الدولة وإعادة الإتزان لميزان العدالة بعد ان ساهمت عوامل عديدة - سابقاً - في افقاد العدل لمعانيه وتفشي المظالم وانتشار الفساد وتقاصر يد العدالة عن اللحاق بالعابثين وتعريضهم للمحاكمات العادلة ومن ثم تحميلهم مسؤوليات ما ارتكبوه من جرائم ، نعم ليس بخافٍ على ذي بصيرة ما تقوم به وزارة العدل تحت قيادة مولانا محمد بشارة دوسة فللزمان عيون ترصد وسيسجل التاريخ كافة اشراقات العدل ، ولعل ابرز المناشط المقدرة للوزارة مسارعتها بتكوين كونسورتيوم عدلي لمواجهة الجرائم المرتكبة في دارفور خصوصاً جرائم (سوق المواسير) الشهيرة والتي شكلت تهديداً للامن والاستقرار وأضرت باقتصاد البلاد بالاضافة الى التحقيقات في الانتهاكات التي وقعت خلال مرحلة الحرب ومحاكمة المسؤولين عنها. ولأن الامور تؤخذ بمتشابهاتها ننشر اليوم مناشدة للسيد وزير العدل مولانا دوسة بخصوص تسريع البت في قضية مشابهة - موجودة بالنيابة - اصاب الضرر بسببها اسرة سودانية ما تزال تنتظر في المهجر انصاف المنصفين ويقول معيلها المتهم ظلماً انه مستعد للمثول امام القضاء السوداني وكشف المستور حول اعتداءات جسيمة ضد المال العام ، وتعود القضية الى ان المواطن السوداني جمال الدين عثمان محمد احمد المقيم حالياً في دولة الامارات العربية يتهم شخصيات رسمية بالتآمر ضده وتزوير توقيعه بهدف سحب اموال حكومية من جهة و( تدبيس ) قضية اصدار شيكات بدون رصيد ضد الاخير من جهة ثانية وبالطبع في مثل هكذا وضع يصبح الضحية مطارداً عبر مذكرة انتربول فيما تذهب الاموال محل القضية ( مع الريح ) والضرر الوحيد الناتج عن كل هذه الفوضى الخزانة العامة والضحية اسرته بالطبع ، وملخص قضية جمال التي تنتظر من السيد وزير العدل اتخاذ اجراء حاسم تجاهها وبحسب المستندات والوثائق التي بطرفنا تتعلق بتعاملات مالية تمت بين شركة الاقطان السودانية والشركة التي يملكها المتضرر جمال الدين عثمان لاستيراد اسبيرات محالج ويبدو ان الطرفين دخلا في خلافات تطورت الى مطالبات وهيئة تحكيم شكلت من كبار رجال القانون ثم ان شركة الاقطان رأت ان تحسم الامر بطريقتها الخاصة فقدمت للنيابة شيكين قالت ان المواطن جمال الدين حررهما بيده وهو يعلم ان رصيده خالي . جمال الدين المذكور يناشد السيد وزير العدل مخاطبة الاخوة في دولة الاماراتالمتحدة بإخضاع خط يد جمال الدين للفحص وان يرسل من يستوثق من توقيع جمال وخط يده بشهادة الاجهزة المختصة في دولة الامارات وهو واثق من ان النتيجة ستكشف عن تزوير كبير لتوقيعه بهدف الإيقاع به وسينقلب بالتالي السحر على الساحر ويؤتى بالمزور الحقيقي - ربما يكون مسؤولاً كبيراً - ليسأل عن جرمه والاسباب الحقيقية التي دفعت به لارتكاب جريمة التزوير ، جمال مستعد للمثول بين يدي العدالة في حالة الإستيثاق من خط يده لانه يعلم حقيقة المجرمين الذين يطاردونه مستخدمين اجهزة السلطة ومطوعين بعض نصوص القانون الجامدة لمصلحة اخفاء جرائمهم ويقول جمال انه تم تزوير طلب باسم شركته بتاريخ 9-1-2005 لاستخراج مستحقات شركته لديى شركة الاقطان والبالغة 350 ألف دولار في الوقت الذي صدر تصديق مالي في اليوم السابق اي يوم 8-1-2005من مدير شركة الاقطان وبذات المبلغ دون تحديد اسم الجهة المستفيدة ليتفاجأ السيد جمال بان شركة الاقطان طالبته بالتنازل عن المبلغ بهدف تصفية الحسابات العالقة بين الطرفين في حين تم تسليم حسابات الاقطان شيك مزور بالرقم 1176689 يتضمن المبلغ المذكور وما يزال هذا الشيك بطرف الشركة دون تقديمه للنيابة فيما تم تقديم شيك للنيابة بمبلغ 140 ألف دولار باعتباره بلا رصيد والجهة المقدمة تعلم انه عبارة عن مبلغ تأمين بالاضافة الى رسوم فتح خطاب اعتماد من بنك دبي الاسلامي ( ولنا عودة ) .
