قضية المستشار مدحت ...عندما تمتحن العدالة ...! تقرير:خالد أحمد* سيطرت قضية المستشار بوزارة العدل مدحت عبد القادر على الصحف السيارة بعد أن أثارتها (السوداني)، قبل أن تصل لسوح العدل، ملتقى تفاكري لوزارة العدل مع رؤساء تحرير الصحف نظم صباح أمس خصص وقت كبير فيه لمناقشة تلك القضية حيث أقر وزير العدل بأنه ثبت للوزارة وجود مخالفات إدارية قام بها المستشار أحيل على اثرها للجنة محاسبة مع ايقافه عن العمل. قضية المستشار.. شدد وزير العدل محمد بشارة دوسة على دور وزارته في محاربة الفساد، ولفت إلى أنهم تعاملوا بحساسية مع قضية المستشار مدحت التي تناولتها صحيفة (السوداني) ومن ثم تلتها صحف أخرى. وأضاف أنهم حريصون على حقوق المواطنين والمال العام وضبط أي تجاوزات فيه. ومضي دوسة فى حديثه وقال إن صحيفة (السوداني) قيمت هذه الممارسة في إطار الفساد وبعد اطلاعه على الأمر في الصحيفة اجتمع مباشرة بوكيل وزارة العدل وتم إحالة الأمر للجنة كانت موجودة أصلاً حتى قبل نشر قضية المستشار مدحت وهذه اللجنة منحت سلطات التحري، النيابة، ومهمتها حصر كل ما يكتب عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف أن اللجنة مهمتها حصر كل ما يتم نشره عن قضايا الفساد ومباشرة التحقيق فيه والتقصي عنه . وأشار دوسة إلى أنه توجد جهات قانونية تقيم هذه القضايا بشكل تزامن مع نشر قضية المستشار مدحت الذي تمت إحالته للجنة قضائية وهي لديها سلطات نيابة عامة في القانون ولديها القدرة على تطبيق القانون وتم تنويرها بقضايا الفساد التى أصبحت ظاهرة وكثر الحديث عنها، وزاد دوسة أن هنالك حديثاً عن أن أعضاء اللجنة أقل من درجة المستشار محل التحقيق، ورد دوسة بأن ذلك ليس صحيحاً لأن النيابات غير مرتبطة بالدرجات وقال:"وكيل نيابة يمكن أن يستدعي حتى الوزير". ومضى دوسة فى حديثه وأشار إلى أنه تم تحويل القضية بفهم جنائي لأن الاتهامات التي اتهم بها تتعلق بالفساد والتحصل علي مال عام واستغلال النفوذ. فقامت اللجنة بالاستماع للصحفي ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة (السوداني) المسؤول عن النشر ومعرفة الأدلة والمستندات. وأضاف دوسة أن بلال تحفظ على اللجنة لأنه وجد رئيسها فقط، فطالب بلجنة قضائية بها قضاة وشرطة لأنه يعرف أن اللجنة المكونة بها أعضاء من وزارة العدل في وقت يعمل فيه المستشار في ذات الموقع. ولفت دوسة إلى أنه تم بالفعل تكوين لجنة قضائية واصلت التحريات واطلعت علي المستندات وذهبت للمسجل التجاري وأضيفت إليها كل القضايا التي أثيرت في مقالات صحفية أخرى. وكانت توصيات اللجنة لا تكتفي بهذا العمل. وكشف دوسة عن أنه وجه بتحويل القضية لرئيس القضاء مع تمليكه كل ما تم اتخاذه باعتبار أن المتهم فيها منسوب لوزارة العدل. وقال: "أعرف أن العدالة لديها قناعات مختلفة، فالقانون يعطينا حق بأن تكون القضية في وزارة العدل، إلا أن كون المتهم منسوب للوزارة جعلني أحيل ملف القضية لرئيس القضاء ليحقق في الأمر ونحن ملتزمون بما يأتي إلينا من اللجنة القضائية". ومن ثم أخذت القضية مسارها ليتم تكوين لجنة قضائية بموجب المادة (41) من قانون السلطة القضائية بعضوية ثلاثة من قضاة المحكمة العليا للتحقيق في القضية. ونفى دوسة أن يكون هناك تأخير في القضية غير أنه استدرك وقال:"إجراءات التحقيق والتثبت أخذت وقتاً"، وأشار دوسة إلى أنه استلم الآن تقرير اللجنة القضائية التي أوصت أن يحال المستشار مدحت للمحاسبة الإدارية لأنه خالف لائحة سلوك المستشارين. وأضاف أيضاً أنا أصدرت قراراً بتشكيل لجنة محاسبة للمستشار مدحت على النحو الذي يحدده القانون برئاسة رئيس قطاع من وزارة العدل، مستشار عام بدرجة أكبر من المستشار محل المحاسبة، وقاضٍ من المحكمة العليا، وزاد أنهم انتهوا إلى أن هذه هي المخالفات التي حددتها اللجنة القضائية وستواصل اللجنة محاسبة المستشار مدحت وفقاً للقانون وتلقي عليه الجزاءات على حسب القانون (35) من لائحة سلوك المستشارين لعام 2004م. وقال دوسة إن تقرير اللجنة القضائية وجد أن المخالفات التي وقع فيها المستشار تتعلق بنقطتين، أولاها مخالفة متعلقة بكون المستشار مدحت وهو موظف بوزارة العدل أصبح عضو مجلس إدارة شركة وهذا يعتبر مخالفة بحسب قانون لائحة المستشارين، والثانية أن هذا المستشار عندما كان مديراً للشؤون الادارية صادق على فاتورة من ثلاث فواتير لجلب مواد (ضيافة) للوزارة من (مركز زمزم) بحي يثرب حيث لديه أسهم فيه ب180 ألف جنيه وأضاف أن هذا يعتبر مخالفاً للقانون رغم أن الفاتورة كانت الأقل وكانت وزارة العدل هى المستفيدة، ومضى دوسة في حديثه وقال إن المخالفات الأخرى مثل استغلال النفوذ والحج بصفته قاضٍ لم تجد اللجنة أدلة تؤكدها. ولفت دوسة إلى أن اللجنة القضائية أشارت إلى أن بلال لم يمثل أمام وزارة العدل ولذلك قالت اللجنة القضائية إن عليها أن تجبره على المثول أمامها للادلاء بالمعلومات خدمة للعدالة، ولكن دوسة رفض الأمر لحساسية القضية ولأن المتهم يعمل في الوزارة. وشدد دوسة على أنهم أحرص الناس على محاسبة منسوبيهم ولكن ذلك يتطلب التثبت والتمحيص. وأضاف أن هذه الطهارة في وزارة العدل تساعدها على القيام بمهامها الجسام، مؤكداً على ضرورة الشراكة بين العدل والصحافة. من جهته أبدى رئيس تحرير صحيفة (السوداني) ضياء الدين بلال دهشته من إحالة القضية للمخالفات الإدارية رغم أن الاتهامات واضحة وصريحة مصحوبة بقائمة من اثني عشر شاهداً لم تسمع شهاداتهم ومع ذلك تمت تبرئة مدحت. وأضاف بلال أن مدحت وفق ما توفر من معلومات استغل نفوذه في الأماكن التي عمل بها منها الطيران المدني. وزاد أن الشركات التي يشارك فيها مدحت أكثر من اثنين وهو ما تم تأكيده عبر اللجنة، ومدحت أشرف على عطاءات تخص شركته في الطيران وكان وسيطاً فيها فكيف يتم تبرءته من وزارة العدل مباشرة بعد كل ذلك وتحويل الأمر لمخالفات إدارية في وقت قدم فيه مدحت نفسه في هذه الشراكات بصفته (رجل أعمال) وليس مستشاراً والمستندات تؤكد ذلك فكيف و"هل أنا الآن صحفي أقول أنا طبيب". والمستشار مدحت سحب اسمه من قائمة حج القضاة بعد أن نشرت الأخبار القائمة التي أوردت اسم مدحت كقاضٍ وليس مستشاراً فكيف إذن أن يكون المستشار منتحلاً صفة قاضٍ ومرة رجل أعمال وفي نهاية الأمر يعتبر مجرد مخالفة إدارية يخضع للجنة محاسبة ووضع ضياء أما وزير العدل خيارين في هذا الأمر "إما أن تكون الأوراق والمستندات التي قدمتها في القضية مزورة وأقدم للمحاكمة بتهمة التزوير أو أن يكون المستشار مدحت قام بتزوير صفته " وأضاف بلال أن رئيس الجمهورية قدم على الهواء مباشرة إقرار ذمة بممتلكاته فلماذا لا يتم نشر إقرار الذمة الخاص بالمستشار مدحت وأن تشتبه في أموال مدحت التي قالت عنها صحيفة (الوطن) بأنها أكثر مما يملك الرئيس البشير وأضاف أن ال 18 شاهدا الذين استمعت إليهم اللجنة هم شهود دفاع عن مدحت ولكن الاثنى عشر شاهداً لم يستمع إليهم مطالباً وزارة العدل أن تمارس "العدالة بأيدٍ نظيفة" . في ذات الوقت وجه أغلب رؤساء التحرير في مداخلاتهم انتقادات لمسيرة العدالة في البلاد لدرجة أن وزير العدل دوسة قال في مدخل تعليقه على المداخلات بأنها كانت "أمطاراً غزيرة " إلا أنها تنزلت عليه "برداً وسلاماً". وقام دوسة بالرد على ضياء الدين وقال إنهم استجابوا لطلبه بتحويل الأمر للجنة قضائية وأن القرارات الأخيرة هى ماتوصلت إليه اللجنة القضائية، وأضاف:" علمنا بما جاء في اللجنة القضائية وهي ناقشت كل الاتهامات التي قدمت في مواجهة المستشار مدحت ولجنة المحاسبة ستجري أعمالها وهذا الأمر إذا لم يكن كافياً فالمحاكم موجودة ووزارة العدل ليست نهاية العدالة". وأضاف في تصريح خاص ل(السوداني) :"أنا بحسب القانون قمت بتشكيل لجنة محاسبة"، وأشار إلى أنه تم إيقاف المستشار مدحت من العمل ". تسويات قانونية أشار وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر إلى أن هنالك العديد من القضايا القانونية حتى في دارفور بذلت فيها جهود لتسويتها وتم تعيين مدعٍ عام لجرائم دارفور وترفيعه لمنصب وكيل وتم عبر اتفاقية الدوحة تعيين مدعٍ عام للجرائم في دارفور وبدات التحقيق خاصة في قضية تبرا التي حدثت في إقليم دارفور حيث قتل عدد من المواطنين والتحريات الجنائية اكتملت ووصلت مرحلة القاء القبض على المتهمين وهم 21 متهماً وتم القبض على ثلاثة من المتهمين وذلك لطبيعة المنطقة والمواطنين وأضاف بأن قضية سوق المواسير قد اكتملت وتقلص عدد البلاغات في القضية والعديد من القضايا مشيراً إلى النيابات المتخصصة أوجدت للحاجة إليها.
