انتشرت في الاسواق والمحلات التجارية السلع المغشوشة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والضارة بالمستهلك والبيئة معا ، ساعد على انتشارها عدم وعي المستهلك، ويؤدى عدم ادراكه بالخطورة الى آثار سلبية مباشرة، ولم يقتصر على السلع الاستهلاكية والملبوسات، ان الغش طال الادوية التي تتحكم فى انقاذ حياة الانسان وهذا ما صرح به امس الامين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغنى قائلا : ان الجمعية كشفت عن وجود ادوية غير مطابقة للمواصفات في عدد من المستشفيات الاتحادية وان الهيئة العامة للامدادات الطبية لم تقم بسحب الدواء غير المطابق للمواصفات من مستشفى الشعب والخرطوم التعليمي. ابدت مجموعة من المواطنين والمرضى استياءها من تلك التصريحات التى وصفوها بالخطيرة وانها تعرض حياتهم للخطر واعتبروها تلاعبا من الجهات المختصة وعدم حرص منها على صحة المرضى. وتحدثت «للصحافة» المواطنة علياء عمر، مصابة بمرض السكر قائلة : ان مثل هذه التجاوزات خطأ فادح وتعرض حياة المرضى للخطر. وتتساءل كيف سمحت الجهات المسئولة عن دخول ادوية مغشوشة حتى المستشفيات؟ واين الرقاب المفروض على الادوية؟ وهل وصل الجشع بالموردين والمسئولين حتى يعرضوا حياة الناس الى الخطر؟. ومضى المواطن علاء العوض بان انتشار السلع المغشوشة بالاسواق بات امرا عاديا لكن يمكن معرفتها بتاريخ الانتاج وكثير من المستهلكين باتوا على درجة عالية من الوعي حتى يتمكنوا من معرفة السلع المغشوشة، واضاف مستغربا لكن تطال الادوية التي تنقذ حياة المرضى فهذا امر جلل ما يؤدي الى تخوف المريض من الذهاب الى المستشفيات وحتى الصيدليات وقد يؤدي لنتائج سلبية على المريض بسبب خوفه من تناول دواء مغشوش، فيما قال احد مرافقي المرضى باحد المستشفيات ان ما حدث من تجاوز له اثر صحي على المريض بعد تناوله ولا شفاعة للجهات التى سمحت بدخول هذه الادوية لانهم على علم بمضارها، وتساءل اين الضمير؟ في الوقت الذي سلم فيه المرضى انفسهم المستشفيات للعلاج فمن اين تأتي الثقة اليهم عندما يعلمون بمثل هذه التجاوزات التى تعرض حياتهم الى الخطر؟ وقال يجب ان تكون العقوبة رادعة للمستوردين المخالفين والتشهير بهم ومنعهم من الاستيراد. ويرى خبراء في المجال الصحي ان خطورة الأدوية المغشوشة أنها مستحضرات تحتوي على المواد الدوائية الفعالة ولكن بكميات أو تركيزات مختلفة عن المستحضر الحقيقي وقد تكون هذه المواد منتهية الصلاحية. والنتيجة اما عدم استفادة المريض من المستحضر، أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت اضافة كمية اكبر من مادة فعالة ذات هامش امان منخفض كما يحدث لبعض ادوية القلب أو الجلطات فتكون العواقب كارثية على المريض. ايضاً قد يكون الغش في بعض المستحضرات التي تحتوي على مواد مختلفة عن المواد الاصلية وتضاف كمادة مالئة «حشوة» وقد يكون بعضها ساماً للانسان يفقده حياته. وقالت الصيدلانية آمنة مصطفى ان الادوية التي تأتي عبر شركات ادوية معروفة ليس بها اشكالية لانها تخضع للنظام الرقابي بواسطة الجهات المختصة ولكنهم اذا اكتشفوا دواء غير مطابق يقوم الصيدلانى بابلاغ الشركة واسترجاعه. واضافت رغم ان كشف الدواء غير المطابق أو المغشوش ليس من مهمة الصيدلاني إلا انهم اذا لاحظ الصيدلي تغيرات في بعض الادوية كوجود مواد صلبة مذابة بالادوية السائلة في قاع الزجاجة او تغير الوان الحبوب من ابيض الى اصفر أو الى اسود لذلك ننبه الشركة المعنية. وفي اتصال هاتفي للامين العام لجمعية حماية المستهلك اكد ان كمية الادوية غير المطابقة للمواصفات التى دخلت الى بعض المستشفيات الاتحادية تم سحبها بالامس وبعد ذلك تعذر الاتصال بين «الصحافة» والامين العام لطرح الكثير من الاسئلة التى تحتاج الى اجابة لطمأنة المرضى والمواطنين. و الاسئلة التي تحتاج الى اجوبة من الجهات المختصة، هل وزعت كمية من تلك الادوية الى مرضى؟ واذا تم توزيعها ما مدى تأثيرها على صحة المرضى؟ وما هي الجهات التي سمحت لدخول تلك الادوية؟
