اتهم رئيس صندوق اعمار دارفور الدكتور محمد التجاني الطيب الامانة العامة بالسلطة الانتقالية لاقليم دارفور بعدم الدراية بأسس العمل الاداري وتعيين الاشخاص على اساس المحسوبية وتبديد اموال السلطة الانتقالية وفصل نحو 30موظفا دون مبرر لتصفية حسابات سياسية، ووصف التجاني اداء الامانة العامة بالسلطة الانتقالية خلال الاشهر الاخيرة بالردئ لدرجة ادت الى الاشتباك بين الموظفين واراقة الدماء واشهار السلاح النارى داخل المكاتب. وطالب التجاني الذي يرأس صندوق اعمار دارفور المنشأ وفقا لاتفاقية ابوجا في العام 2006في حوارمع «الصحافة» بتوظيف كوادر نوعية لادارة السلطة الانتقالية لاقليم دارفور وعدم حصر الوظائف على مجموعة بعينها فالى الحوار. { ماهي المعوقات التي تواجه الصندوق ؟ - خصصت اتفاقية ابوجا نحو 700مليون دولار تدفع على ثلاث مراحل سنويا تبدأ من العام 2006وتنتهي جداول الدفع في العام 2008 الا ان ماوفره المانحون والحكومة كانت 147مليون دولار فقط بسبب احجام المانحين في سداد التزاماتهم المالية وتعنت الحكومة في دفع تعهداتها والتزمت بتوفير 14مليون دولار فقط وهنالك مبالغ تمثل عوائد مؤتمرات الصناديق العربية ومؤتمر المانحين الذى انعقد فى مارس 2010م بالقاهرة وخواتيم جلسات ملتقى أهل السودان الا أنها لم تأتِ الينا ،وكان من الاحرى تكوين آلية لانزال هذه الاموال لمشاريع تنموية كما هو معمول به فى صندوق شرق السودان { مفاوضات الدوحة وصلت إلى نهاياتها ماهو تقييمكم للاتفاق ؟ - أولا بحكم اننا الاسبق فى الوصول إلى اتفاقية السلام نحن نشجع كل شئ يصب في صالح السلام واسكات صوت السلاح الذي لايجني منه انسان دارفور غير المأساة والنزوح والدمار، واعتقد ان الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة خطوة ايجابية ولكن يجب ان تفي الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الاتفاقية وتنزيلها على ارض الواقع بشفافية تامة تتيح للحركة التحول من تنظيم مسلح لحزب مدني وسياسي، وعلى الحكومة عدم تكرار سيناريوهات سابقة لقد كنت رئيسا لانفاذ اتفاقية ابوجا وعايشت مفاوضاتها مع مني اركو مناوي وكان المجتمع الدولي قد وصف الاتفاق حينها بانه من افضل الاتفاقات نسبة لماحمله من بنود اعطت انسان دارفور الاولوية في مشاريع التنمية المستدامة وتقسيم السلطة والثروة والمصالحات والتعويضات، وبالرغم من ذلك تخلى المجتمع الدولي والحكومة عنها وبقليل من الصبر والتنازلات كان بالامكان الحاق خليل ابراهيم وعبدالواحد محمد نور بابوجا والحركات وقتها لم تكن كثيرة مثل الآن بصراحة ابوجا كانت بحاجة الى قليل من الارادة السياسية من جميع الاطراف لتصل بقضية دارفور الى نهاياتها الا ان الاتفاق كان مع حركة تحرير السودان جناح مناوي وحضرنا الى الخرطوم ولكن الحكومة تقاعست في تنفيذ الاتفاقية وفقا لما اتفق عليه . { ماهي الإنجازات التنموية للصندوق في إقليم دارفور؟ -بالرغم من شح التمويل الا ان هنالك بعض الاشراقات فالصندوق ينفذ شبكة مياه ولايات دارفور بكلفة 85مليون دولار تم توفيرها بسندات آجلة ونسبة تنفيذ المشروع بالولايات الثلاث تتراوح بين 60%الى 70%واعتبرها جيدة مقارنة بالمشاكل التي اعترضت المشروع مثل صعوبة تسييل البنوك للسندات ولكن الشركة واصلت في العملية ويجرى العمل بصورة جيدة فى كل من الفاشرونيالا والجنينة. في مجال التعليم والصحة تم اعادة تأهيل وصيانة نحو 25مدرسة بولايات دارفور بقرض من بنك جدة الاسلامي للتنمية بقيمة 10مليون دولار بجانب تركيب 8 محطات لمياه الشرب وخزان وسد وحفير فى كل ولاية كحلول اسعافية وتوفير 15ألف وحدة اجلاس ودورة لتدريب عدد 100 معلم فى كل ولاية من معلمى اللغة العربية والرياضيات والآن لدينا مبادرة لتوفير الكتاب المدرسي لانه مشكلة كبيرة تواجه المدارس وفي مجال الصحة تمت صيانة 7مراكز صحية ويجرى الآن تجهيزها بالمعدات الطبية واجهزة مكافحة الملاريا ووحدات اسعافية متنقلة بجانب تدريب الكوادر الطبية الوسيطة وحصلنا على منحة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تم انفاقها في اعادة وتأهيل وصيانة 32مدرسة اخرى وتركيب 28محطة لمياه الشرب وتأهيل مستشفيات نيالاوالفاشر والجنينة اضافة الى مشروع مبنى السلطة الانتقالية بمدينة الفاشر بقرض مرابحة من بنك الجزيرة السعودي يقدر بحوالي 20مليون دولار . {كيف تقيم اداء السلطة الانتقالية خلال الفترة الماضية ؟ - أولا قبل كل شئ انصح القائمين على اتفاق الدوحة بتعيين عناصر تمتلك الكفاءة والقدرة على العمل المخطط المدروس والمقرون باهداف السلطة نفسها علاوة على ضرورة تقديم الحكومة والمجتمع الدولى الدعم المعنوى والمادى والسياسى والقانونى والادارى للسلطة. { المناصب الوزارية التي نالتها حركة التحرير والعدالة هل ستسهم في دفع مسيرة الصندوق ؟ -المناصب لاتخدم قضية دارفور ولاتوفر حتى (شربة ماء) ودارفور لديها 9وزراء في الحكومة الاتحادية لم نلتمس منهم شيئاً للاقليم ، المشكلة تكمن في عدم وجود بنية تحتية وسبل الحياة الكريمة والمدارس والمشافي والطرق والمصانع وفرص العمل والتنمية بمفهومها الشامل المستدام،يا اخي المناصب لاتصنع السلام وزيادة عدد الولايات تعني مزيدا من الانفاق والصرف الاداري ولاارى سببا يجعل الحكومة تفكر في المضي قدما في هذا النهج الخاطئ لان انسان دارفور لايهمه عدد الولايات وولاتها بل ينتظر توفير احتياجاته الاساسية والدولة في هذه المرحلة تقول انها ستخفض الانفاق الحكومي ولكن هل يتم خفض الانفاق في وقت تتوسع فيه دائرة الصرف الاداري لشغل ولايات جديدة ،اعتقد ان تفكير الحكومة خاطئ وكارثي وله مابعده واخطر المشاكل التي تواجه دارفور الآن هي النزاعات بين المليشيات القبلية فى اشياء لاترقى الى قتل» ذبابة» ناهيك عن مصرع العشرات بسببها والحكومة والمجتمع الدارفوري تقع على عاتقهم مسؤولية فرض هيبة السلطة بأمانة، نشر ثقافة السلام والمصالحة بين القبائل والمجتمعات الدارفورية. { برأيك لماذا أحجم المانحون في ابوجا من الايفاء بتعهداتهم المالية ؟ - بحكم عملي في مؤسسات مالية اقليمية وعالمية فان نمط تفكيرهم حيال قضايا التنمية يختلف تماما حال تطبيق تلك الافكار في دول هشة كالسودان ،المجتمع الدولي ينظر للقضايا الامنية بشكل جدي ولايدفع دولارا واحدا اذا كان لديه ادنى احساس ان بناء المشاريع في المناطق محفوفة بالمخاطر الامنية وانا قلت لهم ان معاييركم الامنية تختلف عن معاييرنا وان كنتم تقيمون الاوضاع الامنية اسوة ببلدانكم فاننا لن نتمكن من احداث التنمية المنشودة، اتفق معهم في وجود حركات متفلتة تتعامل بازدواجية ولكن ان تمكنا من الوصول لملايين السكان بالاقليم من خلال مشاريع شبكات المياه والتعليم وفرص العمل التي توفرها الانشاءات المختلفة بالاقليم وربط الولايات بشبكة طرق وانشاء مصانع وتأهيل المشافي والمدارس فان اسباب التمرد او انضمام الشباب اليه ستنتفي تماما وحينها لن تجد الحركات كوادر عسكرية لتنفيذ هجماتها . { هل انت متفائل بانفراج ازمة دارفور في القريب العاجل ؟ -التفاؤل موجود ولكنه لايكفي لنصنع سلاما دائما وان كنا نريد السلام علينا ان نأتي به لوحدنا كسودانيين وليس بالطواف في المنابر الدولية علينا ان نوحد ارادتنا ونقدم مصلحة دارفور على المصالح الحزبية الضيقة والتكتيكية، ياعزيزي لامصلحة في سلام دارفور الا للسودانيين فقط يجب ان لا تخدعنا شعارات المجتمع الدولي المتمثلة في الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية فالجهتان يتمتع موظفوها بمخصصات عالية لمتابعتهما قضية دارفور دون تقديم شئ على الارض، فقوات اليوناميد التي استقدمت خصيصا لحماية المدنيين ليست قادرة على حماية افرادها ورئيس البعثة المشتركة ابراهيم قمباري دعيناه لاجتماع مشترك لتقييم عمل البعثة وحتى يومنا لم يرد سلبا اوايجابا على دعوتنا وجامعة الدول العربية نفذت مشاريع وهمية وقرى بمواصفات غير مطلوبة وباموال شحيحة وانا قلت لزعماء الحركات المسلحة تفاوضوا مع الحكومة دون اللجوء الى الاقتتال فنحن سودانيون لماذا نقاتل بعضنا ، الحكومة اقرت بوجود مشكلة سياسية في دارفور وهذه خطوة متقدمة كانت تستدعي من الحركات المسلحة التقاط القفاز والشروع في التفاوض وماخسرناه بسبب الحرب لايعوض ولن يعوض . { ماهو مصير اتفاقية ابوجا في ظل خروج مناوي واستمرار السلطة الانتقالية ومفوضياتها المختلفة ؟ -اتفاقية ابوجا في نظرنا ماتزال مستمرة وبنودها تطبق بالرغم من خروج مناوي بسبب تعنت الحكومة في تنفيذ بروتوكولات اساسية ولكن هنالك تناقض في مواقف الحكومة تجاه اتفاقية ابوجا البعض يرى انها ماتزال موجودة وبعضهم يؤكد انتفاءها بخروج مناوي ولكن نحن موجودون وفقا للاتفاقية وحال ورود مستجدات بعد اتفاقية الدوحة فانه لامناص من التنسيق مع القادمين، المهم ان الجميع يجب ان يدركوا انهم مسخرون لخدمة انسان دارفور وليس لتولي المناصب والاستمتاع بها وهنالك معاناة مستمرة يجب أن تتوقف .
