صندوق دارفور للأعمار والتنمية الذي خصص لولايات دارفور الثلاث والذي تم إنشاءه وفق المادة 154 من بنود اتفاقية سلام دارفور الموقع في الخامس من مايو 2006م في محادثات أبوجا بنيجيريا بقرار جمهوري كون بموجبه السلطة الانتقالية الإقليمية لتحقيق قدرا كبيرا من تقسيم السلطة والثروة ، حيث يعمل الصندوق على جلب التمويل والمنح من الداخل والخارج وذلك لتنفيذ مشروعات التنمية بالإقليم والمعالجة الخلل التنموي الذي عاشته ولايات دارفور والسعي إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير فرص الاستثمار وبناء القدرات وإعادة توطين مفوضية الأراضي ومجلس السلم والمصالحة . واستعرض رئيس الصندوق د.محمد التجاني الطيب أداء الصندوق منذ نشأته والتي تمت بعد توقيع اتفاقية سلام دارفور ، مشيرا إلى أهداف الصندوق لمعالجة انتقالية للخلل التنموي ومهمة الصندوق في إعادة وتأهيل والإعمار والبناء على مستوى ولايات دارفور الثلاث (الفاشر ، نيالا، الجنينة )معددا ما قدمه الصندوق من مشروعات حفر آبار من القرض الصيني وإنشاء 300 محطة مياه متكاملة للقرى الريفية وتجهيز مشروع السلطة الانتقالية بالفاشر ، مشيرا إلى المشاريع التي تمت المصادقة عليها بعد طرحها للمناقشة من الشركات المختلفة من القرض الصيني البالغة 150 مليون دولار لتشيد قرى العودة الطوعية والمشروع الاسعافي العاجل لولايات دارفور والتي تستهدف صيانة وتأهيل المدارس والخدمات الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب ومشروع حفر 358 بئرا لقرى العودة الطوعية .وكشف التقرير الذي قدمه رئيس صندوق دارفور منهجية خطة الصندوق الرامية إلى تنمية المنطقة والتي استندت إلى تحليل مختصر للهدف التنموي للمناطق التي عانت كثيرا وتلبية رغبات المواطنين ضمن الخطة الاتحادية الولائية مع التقييم الذي قامت به البعثة المشتركة للصندوق ، مبينا أن إدارة الصندوق تعمل وفق الاتفاقية والمرسوم الجمهوري بإدارة لجنة بإشراف وزير المالية الاتحادي ورئيس الصندوق مقررا وعضوية مفوضية عادة التأهيل والتوطين ومشاركة ممثلي اثنين من ولايات دارفور الثلاثة من الحكومة الاتحادية والدولة الراعية للبعثة المشتركة لتحديد احتياجات دارفور . مبينا أن الصندوق منذ نشأته بدء برأس مال متفق عليه بموجب الاتفاقية ب(700مليون دولار)لثلاثة أعوام منذ 2006الى 2008م خصصت الحكومة القومية إيراداته من المصادر القومية وحصة دارفور من التحويلات موارد الصندوق القومية وحصة الحكومة القومية تجاه بعثة التقييم المشتركة التي يتم تحديدها في مؤتمر إعلان التبرعات والمبالغ التي تحددها فيما يتعلق باستكمال المشاريع الإنمائية وتقارير الاداء المالية لصندوق دارفور للأعمار والتنمية وضبط التدفقات النقدية الواردة من وزارة المالية الاتحادية خلال الاعوام الماضية وحتى 2010 والتى بلغت جملتها 28,379,000 جنيه ،مشيرا إلى استخدام المصروفات التي صرفت في الخدمات والمشاريع الاجتماعية ومشاريع صغيرة منتجة والتدريب وتحويلات لمشروع الصندوق العربي وبنك التنمي بجدة وتحويلات المفوضية التي بلغت 28,378,322 جنيه ، معددا ان 14مليون دولار صرفت في التحويلات قابل الدراسات والتصاميم وتمويل بعض المشروعات الصغيرة ، وبملغ 85 مليون دولار قيمة سندات لتنفيذ مشروع شبكات مياه المدن الثلاث، و20مليون دولار ضمان بنكي لدى بنك الجزيرة بجدة لتنفيذ مبنى السلطة الانتقالية بالفاشر ، و10 مليون دولار للصرف على مشاريع مفوضية إعادة التوطين وإعادة التأهيل ، و10مليون دولار قرض من بنك تنمية الإسلامي لمشاريع إغاثة عاجلة في مجالات التعليم والصحة والمياه بالإضافة الى 8 ملاين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع إغاثة عاجلة في التعليم والصحة ، والمياه . وأوضح التقرير المقدم أمام قبة مجلس الولايات المشاريع التي تمت المصادقة عليها بعد طرحها للمنافسة والتي رسيت للشركات المختلفة ولم تكتمل أجراءتها بعد وان القرض الصيني البالغ 150 مليون دولار سيخصص لتشيد قرى العودة الطوعية وتنفيذ مشاريع حصاد المياه الصالحة ومشروعات خدمية عديدة وبنيات تحتية مقترحة ، إلى جانب المشروعات الإسعافية العاجلة التي تستهدف صيانة المدارس والمراكز الخدمات الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب والبنيات التحتية لجامعة زالنجى بملغ 12 مليون دولار ،ومشروع حفر 358 بئر لقرى العودة الطوعية وإنشاء 300محطة مياه كاملة للريف عبر مفوضية إعادة التوطين بتكلفة 25مليون دولار ،مشيرا إلى مشروع المصالحات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي بتكلفة مليون دولار ومشروع شبكات مياه المدن بسندات 232 مليون جنيه . فيما انتقد رئيس حركة جيش التحرير مني اركو مناوي اتفاقية ابوجا التي تم توقيعها في الخامس من مايو في ابوجا الأمر الذي اعتبره المراقبون إعلان حرب من قبل الحركة التي كانت بالأمس في القصر الجمهوري وإعلان الحركة عن مواقفها العدائية للحكومة المركزية التي دخلت معها في اتفاق وقف العدائيات وإطلاق النار الذي لم تلتزم به الحركة منذ توقيعها به . وأعتبرت الأوساط السياسية والمراقبين ان تواجد الحركة في جوبا والاتجاه جنوبا خطوة سالبة ضد الحكومة المركزية وان تواجدها بجوبا اعلان حرب على الطرف الآخر في الشمال وتوحيدها مع الحركات الدارفورية الأخرى ، ويؤكد ذالك رفض خيار ابوجا السلمي لتلك الحركات التي اجتمعت بجوبا برعاية الحركة الشعبية هي الأخرى شريك في حكومة الوحدة الوطنية واتفاقية السلام الشامل واختيارها الحرب ورفضها تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاقية ابوجا والتي اعتبرتها الحركة غير صالحة للتفاوض و(لا غية)فيما اشار المراقبون إلى أن حركة مناوى تعانى من انقسامات حادة في صفوفها وانقسمت إلى مجموعتين : مجموعة محمدين رئيس أركان الحركة والتي أعلنت بدورها التمرد وقامت بجمع معداتها وأسلحتها وتفريغ معسكراتها إلى اتجاه الجنوب بالتعاون مع حركة العدل والمساواة ، بينما فضلت المجموعة الثانية بقيادة القيادي مبارك دربين وهرى شعيبو الاتجاه إلى مناطق تجمع الجنود لتسليم أسلحتهم للحكومة ، وكشفت الأوساط المراقبة أن مجموعة القائد محمدين تتجه إلى جنوب السودان للالتحاق بقائدها مناوي المقيم بجوبا والبدء في العمليات العسكرية ضد الخرطوم . نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 5/12/2010م
