في أول ردة فعل ضد خطوات التقارب بين جناح من حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني، رفض المكتب السياسي للحزب بولاية نهر النيل استقبال الامين العام الفريق صديق اسماعيل لخطه الداعم للمشاركة في حكومة نظام الانقاذ ،واتهم 90% من اعضاء المكتب السياسي، الامين العام للحزب بالهرولة تجاه المشاركة في الحكومة والتقارب مع المؤتمر الوطني بشكل غير مقبول اجتماعيا ،وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها الرجل داخل الحزب وخارجه لاسيما بعد قيادته للجنة الحوار باسم حزب الأمة القومي مع المؤتمر الوطني . وبرز اسم الرجل ضمن الشخصيات التي يرجح دخولها الحكومة الجديدة مع اخرين من الحزب في إشارة قوية لخطه الداعم لخيار المشاركة مما عرضه لهجوم عنيف من تيار عريض داخل حزب الأمة القومي لاسيما المجموعات الشبابية التي رفضت قيادته لجنة الحوار مع الحزب الحاكم قبل ان تتهمه بالتبعية للاخير والمنفذ لأجندته، محذرة من خطورة استمراره في قيادة الحوار باسم الحزب مع الوطني، وقالت إن مايقوم به لايشبه قيادات حزب الأمة ولا يمثل تاريخها السياسي ،غير ان مسلسل الهجوم علي الرجل لم يتوقف داخل الحزب بل امتد نطاقه الي القوي السياسية المعارضة التي اتهمت لجنة الحوار بالالتفاف حول الاجندة الوطنية والهرولة نحو المشاركة في الحكومة، الا ان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تصدي لتلك الانتقادات منتقدا الهجوم على امينه العام من قبل المجموعة الشبابية داخل الحزب، وقطع المهدي خلال رده على تساؤلات الصحافيين المرافقين له في طريق عودته من الأبيض مؤخراً، بأن الحزب لم يرشح أو يعين الفريق صديق للجنة الحوار مع الوطني، مشيراً الى أن الخطوة تتم وفقاً لضوابط وإجراءات تنظيمية، معتبرا الهجوم على الأمين العام لا معنى له، وأشار الى أن الفريق صديق هو المسؤول عن عمل الأمانة، وإذا لمس عدم التعاون من أي شخص لأي سبب من الأسباب فله الحق في مراجعة ذلك، باعتبار أن الحزب مفتوح لمثل هذه الإجراءات، وأضاف ان من حق الأمين العام أن يعين من أراد بحسب تقديراته في صلاح الشخص المحدد التعاون معه، وكذلك له الحق في الإعفاء بحسب تقديراته المتعلقة بعدم تعاون ذلك الشخص، موضحاً أنه يتعرض للمساءلة عن أدائه أمام الهيئة داخل الأمة القومي. وأضاف المهدي ان بعض الشباب يعتقدون أن الأمين العام يقود تياراً للاتفاق مع المؤتمر الوطني لأجل المشاركة في الحكومة، نافياً صحة ذلك، ومستشهداً بأن الفريق عضو في لجنة تضم رئيس المكتب السياسي ورئيس الهيئة المركزية للحوار مع الوطني، تعمل بسياسة مشتركة. وأوضح أن تكوين اللجنة جاء بحسب المواقع التنظيمية بالحزب. ويفسر بعض المراقبين خطوة المكتب السياسي بولاية نهر النيل بانه اتجاه لحرق شخصية الرجل واقصاء مجموعته من قبل المجموعات المناوئة للتقارب مع المؤتمر الوطني التي تتزعمها مريم الصادق المهدي وتغطية للصراعات داخل الحزب تحت بند التفاوض مع الحكومة بينما علق فريق ثاني موقف نهر النيل لدواعي عنصرية اكثر منها خلافات سياسية بينما يري فريق ثالث ان الخطوة تأتي في اطار تفجر الخلافات بين تيارات حزب الأمة المتصارعة حول الامانة العامة غير ان الاراء الثالثة اتفقت علي رفض تحميل الفريق اسماعيل مسؤولية فتح جبهة مغازلة مع النظام . وقال عضو المكتب السياسي السابق بحزب الأمة القومي محمد الحسن التعايشي، ان هناك صراعا وانقساما داخل حزب الأمة القومي، موضحا بان هذا الانقسام يريد ان يأخذ منحي موضوعيا فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة او عدم المشاركة، واقر التعايشي بصعوبة انكار العلاقة بالحكومة مع حزب الأمة باعتبارها علاقة رئيسية بدأت بقمة الهرم وتواصلت ووصلت الي نتائج معه ، مؤكدا بانها ليست علاقة معزولة عن رئيس الحزب ،وقال التعايشي ان الحوار مع النظام ليس مسؤولية الفريق صديق بل هو مسؤولية قيادة الحزب التي تتحدث عن ان الحوار مع الوطني يمثل قرار مؤسسات الحزب، وارجع التعايشي تفجر الصراعات في الحزب الي محاولة لتغطية الانقسامات تحت بند التفاوض مع الحكومة، مؤكدا ان اسماعيل ليس مسؤولا عن فتح جبهة لمغازلة النظام موجها اصابع الاتهام الي المهدي نفسه الذي وقع اتفاق نداء الوطن علي حد قوله ،واضاف التعايشي الذي بدا ساخطا علي حزبه ، ان مواقف الحزب المخزية لم تنشأ مع تولي صديق للامانة العامة وانما في الواقع هي متسلسلة تأذت منها القوي الديمقراطية والمعارضة حسب قوله، وتكسب من ورائها المؤتمر الوطني واخرون ، موضحا ان بذرتها نشأت مع اتفاق جيبوتي في خصومة مباشرة للقوي المعارضة وصداقة غير معروفة ولامبررة مع النظام الحاكم، واعتبر التعايشي ان الأزمة ليست في موقف الامين العام انما أزمة موقف الحزب الذي يجلس في نقطة بين منطقتين. وطالب التعايشي المؤسسة في نهر النيل بالطعن في الفيل وترك ضله، مشيرا الي ان الامانة تقتضي ذلك قبل ان يذكرهم بان ابني الصادق المهدي هما من في النظام وليس ابناء اسماعيل . واعتبر القيادي السابق بحزب الأمة الصافي مهدي الصافي ان ملامح المؤتمر السابع لحزب الأمة في عام 2009م هي التي رسمت الخلافات حول شخصية الامين العام الذي جاء بطريقة غير شرعية للهيئة المركزية من خلال فرضه من رئيس الحزب مما اشعل خلافات بين الامين العام وتيارات داخل الحزب تنادي بالتغيير وتطعن في خلفية الرجل السياسية باعتباره كان محافظا لمحافظة كلبس في بداية التسعينات، ووصف الصافي تقارب اسماعيل والنظام بانه لايخرج من نطاق لقاءات الصادق ونظام الانقاذ، مضيفا ليس من العدل ان يرفض اعضاء المكتب السياسي بنهر النيل استقبال صديق في الوقت الذي يتم استقبال المهدي، وذهب رئيس الدائرة القانونية والدستورية بالحزب وممثل شمال دارفور بالمكتب السياسي صالح حامد في ذات اتجاه الصافي، معتبرا ان السلوك الامين العام لايخرج من نطاق الممارسات غير الديمقراطية التي جاءت به الي الامانة العامة والتي نتجت من اختراق منظم لدستور حزب الأمة القومي واختطاف الحزب من جماهيره في المؤتمر السابع، وهي بذلك حسب قول حامد أجهزة غير شرعية ومختلف حولها ظلت تساند الامين العام ، واعتبر حامد ان الخلافات الاخيرة تعبر عن أزمة حقيقية في وجهات النظر بين المؤسسات غير الشرعية التي كونت لجانا لمهادنة النظام، ورأى حامد ان الاختلاف الموجود اختلاف في تقنين المجموعات للدستور ، وطالب حامد تلك المؤسسات بمراجعة مواقفها السابقة، ودعا قواعد الحزب الي التحرك للحفاط علي وحدة الحزب، وتفويت الفرصة امام كل مغامر ومهادن لخدمة مصالحه الشخصية وطموحه الشخصي لاخراج الحزب من أزمته التنظيمية والسياسية واقامة المؤتمر الثامن لرسم معالم التغيير والتطور لمستقبل الحزب . فيما ارجع استاذ العلاقات الدولية بجامعة امدرمان الاسلامية دكتور صلاح الدومة الأزمة الاخيرة لدواعي عنصرية اكثر منها خلافات سياسية علي اعتبار ان الامين العام ينحدر عرقيا من دارفور ، ودافع الدومة عن اسماعيل رافضا تحميله مسؤولية مهادنة النظام معتبرا موقف اعضاء المكتب السياسي بولاية نهر النيل طعناً في ضل الفيل.
