حذرت الغرفة التجارية للسكر من حدوث ارتفاع مجدداً على السكر اكثرمما هو عليه الآن وحملت سياسة الدولة القاضية بتعبئة السكر في عبوات صغيرة مسؤولية أزمة السكر في رمضان الحالي ورهنت إنخفاض الاسعار وتمكين المواطن من الحصول على السلعة بالعودة لتوزيع السكر وفق الخطة السابقة لجهة أنها توصل الى القناة الرئيسية (الأسواق) وأرسلت تحذيراتها من مغبة ندرة السكر وارتفاع اسعاره لجهة أنه سلعة حساسة وليست اعتيادية تطيح بالحكومات وكشفت عن عدم وجود السكر بالاسواق . وبرأت الغرفة التجارية للسكر التجار من ما يحدث الآن في سلعة السكر واختفائه من الاسواق وأوضح رئيسها حسن عيسى خلال مؤتمر صحفي امس الاول بدار اتحاد الغرف التجارية حشدت له مجموعة كبيرة من عضويتهم موقف التجار من الظروف والملابسات التي أحاطت أخيراً بسلعة السكر ،ونفى ان تكون عضويتهم جزءاً من الازمة الحادثة الآن وبرر عدم صلة التجار بالازمة لجهة أن توزيع السكر لم يعد وفق القناة الرئيسية واصبح عن طريق الميادين واللجان الشعبية حيث اصبح القطاع التجاري ليست له أية مسؤولية. وفيما رفض حسن عيسى تسمية جهة بنفسها واتهامها بالتسبب في ازمة السكر رافضاً مبدأ الدخول في الاحاديث المتداولة في تحميل المسؤولية لشخص غير نائب الامين العام السر محمد علي حمّل وزارة الصناعة المسؤولية كاملة لجهة أنها هي الجهة صاحبة قرار العبوات الصغيرة وسياسة توزيع السكر الآنية وكشف عن خلو الاسواق والبقالات من سكر معروض والذي عزاه للتوزيع الخاطئ واشار الى ان الحصص تمنح وفق سياسة (خيار وفقوس) ودعا لعدم دفن الرؤوس في الرمال ومواجهة الاشكالية بكل شفافية لافتاً الى ارتفاع سعر سكر الصناعات مقارنة مع سكر الاستهلاك ،مبيناً ان المصانع التي تعمل الآن في تعبئة العبوات الصغيرة والتي من بينها مصانع حلويات ومربات وطحنية وقال «لايمكن لمثل هذه المصانع ان توزع ما بحوزتها من سكر للتعبئة للمواطن في وقت صناعتها فيه متوقفة بسبب عدم وجود سكر الصناعات مرتفع السعر ) في وقت رفض عيسى اتهام جهة بعينها وزاد بقوله «ليس لنا ضد مع جهة فقط نريد توضيح الحقائق». وأقرّ عيسى بتكرار أزمة السكر سنوياً والتي عزاها لوجود فجوة بين حجم انتاج السكر وحجم استهلاكه البالغة حوالي (650-700) ألف طن إذ أن ان انتاجه البلاد من السكر تبلغ (750) ألف طن بينما يبلغ الاستهلاك (مليون و400 ألف طن) واشار عيسى الى انها تسد عبر الاستيراد الذي مربوطاً بسعر السكر عالمياً واعتبر أن ذلك أضرّ بالدولة لجهة أنها تعفي السكر المستورد من الرسوم ليوازي سعر السكر المحلي. وقال حسن عيسى أن السلطات الحكومية رأت مؤخراً ضرورة تغيير سياسة تعبئة السكر لعبوات صغيرة لرؤيتها ان ذلك يمنع التخزين والتهريب ورأت ان الاجدى هو توزيع السكر حسب حصص الولايات وفق عبوات صغيرة مشيراً الى أنهم كغرفة أوضحوا للسلطات المختصة أن لهم رأياً مخالفاً وان العبوات الصغيرة ليست حلاً للمشكلة لجهة أنهم يرون ان مشكلة السكر ليست عبوات وإنما تغطية استهلاك لافتاً لعدم ممانعتهم في العبوات الصغيرة غير أن رأيهم فيها أن يتم التدرج في تطبيقها لمدة خمس سنوات على ان يعبأ السكر بواسطة الشركات المنتجة نفسها ويوزع عبر القنوات الرسمية غير ان الجهات المختصة أصرت على تنفيذ خطتها فوراً ومنحت حوالي (44) مصنعاً حق تعبئة السكر ورأى عيسى ان في ذلك تقليصاً لجهة أنه في السابق كان يتم منح (70) تاجر حق توزيع السكر وكشف عيسى عن تأكيدهم لمسؤلي الامن الإقتصادي اهمية وجود القناة الرئيسية (السوق) في عملية توزيع السكر. من جهته نبه الامين العام لغرفة السكر حاج الطيب الطاهر لحساسية سلعة السكر وعدّها سياسية قبل أن تكون غذائية علاوة على أن الشعب السوداني اكثر الشعوب استهلاكاً للسكر واكد ان سلعة السكر تسببت غير مرة في محاولة لإسقاط الحكومة واعتبر السبب الرئيس في اشكالية السكر عدم تحريره كباقي السلع واحتكار الدولة لزراعته وتصنيعه وتوزيعه وحذر من مغبة الاستمرار في السياسة التوزيعية الجديدة وطالب بالرجوع لما قبل ذلك لافتاً الى ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة اذ بلغ سعر عبوة (10) كيلو أزيد من (40) جنيها مقارنة مع سعره (32) جنيها فيما بلغ سعر الجوال عبوة (50) كيلو (250) جنيه وغير موجود (مختفي) - حسب حاج الطيب- لافتا الى ان سعر الجوال(50) كيلو حينما ارتفع سعره العام الماضي وصل (150) جنيه ولم يتعدَ ال160جنيه ودافع الطيب عن موقفهم ورأى ان الفائدة التي يجنونها في السابق هي التي يجنونها الآن ولكنهم ينبهون لضرورة معالجة الاشكالية قبل تفاقمها لفائدة المواطن وكشف عن تضرر عدد من التجار وفقدانهم لأموالهم التي وردوها بعد إلغاء الجهات المختصة للتصاديق الممنوحة للتجار للحصول على حصة سكر من مصانع التعبئة واكد الطيب عدم استفادة اي جهة واضحة (مواطن أو دولة ) من سياسة السكر الجديدة وتساءل (أين ذهب السكر) وارجع عدم استفادة الدولة لجهة أن مصانع التعبئة تم اعفاؤها من الرسوم لمدة (3) سنوات. الى ذلك توقع حسن الجعلي الامين العام لشعبة السكر وصول سعر عبوة (10) كيلو (50) جنيها مقارنة مع (32) جنيها حال استمرت السياسة الآنية للسكر ووصف تجربة إبعاد التجار الحقيقيين من توزيع السكر وإبدالها بالتوزيع عبر الميادين بالفاشلة فيما وصف توزيع السكر في الميادين ب(الأكذوبة) وطالب بتصعيد الامر لرئيس الجمهورية. ش
