السجل المدني مشروع قومي وحيوي تقوم به وزارة الداخلية، متمثلة في ادارة السجل المدني، ورغم انتشار مراكزه واقبال الناس عليه وتهافتهم على التسجيل الا ان الكثير من المعلومات الاساسية ما تزال خافية حتى في اوساط المثقفين والمستنيرين.. وكثيرون يتساءلون عن مدى اهميته وضرورته، وماذا يفقد المواطن اذا لم يسجل اسمه في السجل المدني، وما حقيقة مجانيته، ومدى تقاطعه مع التعداد السكاني..؟!! كل هذه المحاور وغيرها وضعتها (الصحافة) على طاولة اللواء دكتور حقوقي عزالدين عبدالمحمود نائب مدير السجل المدني الذي وصف المشروع بابنه المدلل وكشف الكثير مما كان خافيا، واماط اللثام عن الكثير من المعلومات... والرجل حجة في القانون العام ودقيق في ضبط مصطلحاته وعباراته.. وهو يسمي الاشياء بأسمائها: تجدون افاداته في الحوار التالي: مفهوم السجل المدني: ما هو السجل المدني؟ السجل المدني يمثل قدرة الدولة على توفير السند التقني المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية بخفض التكاليف وجودة الاداء وابتكار حلول القضايا المختلفة، كما يعني قدرة الدولة على توفير السند التقني لتنفيذ الاستراتيجية وخطط الدولة لتأسيس المدن الالكترونية والحكومة الالكترونية والمواطن الالكتروني والتجارة الالكترونية، وهذا يفيد السودان على ابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات العالمية من خلال الدعم التقني، ويساعد كل ذلك على دفع قدرة الدولة على علاج نقاط الدعم الوطنية من خلال الدعم التقني وقدرة الدولة على تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل للموارد وتنميتها من خلال الدعم التقني، والسجل المدني يمنح الدولة القوة المعنوية لأن القوة المعنوية للدولة لا يتم تحقيقها من قطاع واحد او قوة واحدة،فالسجل المدني يضبط الهوية السودانية ويمنع التغول عليها وبذلك يضمن حقوق المواطنة والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق التي تضمنها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، ويصونها، كما تعتبر المستندات التي يصدرها السجل المدني عن الاحوال الجنائية بينة وحجة كاملة امام المحاكم ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير، وفي ظل الرقم الوطني والبصمة العشرية من الصعب التزوير والتي تمثل بينة افضل للمحاكم، كما يفيد ضبط الهوية في حصر الوجود الاجنبي المشروع وتقنينه بمنح الاجنبي الذي وصل البلاد بطريقة مشروعة رقما اجنبيا لا يتكرر، والاجنبي الذي يريد الدخول في الجنسية السودانية بالتجنس بعد استيفائه شروط الاقامة، والشروط الاخرى في قانون الجنسية لسنة 1944م، ان يمنح الجنسية بالتجنس ويمنح رقما وطنيا مع احتفاظه برقمه الاجنبي، وهذا يصون الامن الوطني للبلاد ومرتكزاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية ويحصر ذلك حالات الجوع حصرا دقيقا ويساعد ذلك في حجم الدعم الدولي للجوع، وينشئ قاعدة بيانات مركزية عن حركة المجتمع والهجرة الداخلية والخارجية والنزوح.. السجل المدني والتعداد السكاني: السجل المدني بهذا التعريف ألا ترى فيه تشابها او تقاطعا مع التعداد السكاني والمساكن، وكثيرون لا يفرقون بينهما؟ لا يتم تعداد سكاني مكتمل الا بآخر شخص يتم تسجيله في السجل المدني، وبحصر الوفيات والوجود الاجنبي.. لا يلغي الجنسية: هل يلغي السجل المدني شهادة الجنسية:؟ الجنسية شيء اساسي يوضح النسب للموطن، وهذا لا ينفي انتهاء قانون الجنسية لسنة 1994م، لأنه قانون داخلي يربط الهوية بضوابطه ومكمل للقانون الوطني الخاص والجنسية اساس التسجيل، ومن لا يملك جنسية لن يتم تسجيله،لأن احد اهداف السجل المدني هو الحفاظ على الهوية في ظل الوجود الاجنبي والتكدس، فاذا قبلنا تسجيل شخص لا يحمل جنسية نكون قد هزمنا الفكرة. لا يشبه البطاقة العائلية: هل بطاقة السجل المدني او البطاقة القومية مشابهة لما يسمى في بعض الدول بالبطاقة العالمية..؟!! بطاقة السجل المدني لا تشبه البطاقة العائلية، لأنها تمنح لأي فرد بمفرده داخل اسرة او خارجها.. والرقم الوطني رقم لا يتكرر وهو يتكون من (11) رقما ينتج بمسألة حسابية خوارزمية معينة في (data center) .. هل تغني البطاقة الشخصية عن البطاقة القومية، وما هي البيانات الاضافية الموجودة في البطاقة القومية؟!! البطاقة الشخصية لا تغني عن بطاقة السجل المدني، وتسير جنبا الى جنب مع السجل مثل العملة الجديدة والقديمة وجواز السفر القديم والجديد الى ان تلغى البطاقة تماما ويستعاض عنها بالبطاقة القومية. والبيانات التي تضاف في شهادة القيد المدني هي بصمة عشرية لا تتكرر بجانب الرقم الوطني، وهي ضمانات تسهل المعاملات. من 16 سنة: هل استخراج بطاقة السجل المدني متاح لكل الاعمار ام محدد بعمر معين كالبطاقة الشخصية ورخصة القيادة مثلا؟ يبدأ استخراج بطاقة السجل المدني للفئة العمرية من 16 سنة فما فوق بناء على دراسات اثبتت ان البصمة وتركيب الانسجة تكون واضحة في هذه السن، ونريد تعميم البطاقة من سن 16 عاما.. مراكز التسجيل: كم عدد مراكز التسجيل العاملة الآن في العاصمة؟ وماذا عن مراكز الولايات؟ لدينا مراكز متحركة وثابتة بجانب عربات تجوب انحاء العاصمة وتتوجه صوب اماكن العمل للفئويين والتجمعات مثلما حدث من تسجيل للصحافيين في مقر (اتحادهم)، اما المراكز الثابتة فهي منتشرة في انحاء العاصمة ومحلياتها المختلفة. شرعنا في السجل المدني للولايات وهي مربوطة بالداتا سنتر data center .. السجل المدني مشروع قومي كبير يهم كل السودان وليس وزارة الداخلية وحدها... رغم ان الداخلية سهرت وتعبت فيه الا انه انجاز، يحسب للداخلية ورئاسة الشرطة وتشارك فيه وزارات كثيرة. مجانية السجل المدني: هناك لغط دائر حول مجانية السجل المدني وحقيقته، وقد اثار بعض كتاب الاعمدة هذه القضية، واحتج كثير من المواطنين وفوجئوا بالرسوم المقررة 40 جنيها .. نرجو من سيادتكم مزيدا من التوضيح؟!! شهادة القيد المدني التي تحمل الرقم الوطني يتم استخراجها مجانا في مرحلة التسجيل، لكن بطاقة السجل المدني عليها رسوم... لا يمكن للدولة ان تعفي المواطن من التسجيل وشهادة القيد، وتعفيه كذلك من رسوم استخراج البطاقة القومية...!! ربطه بالخدمات: عرفنا ان كل المعاملات الرسمية واستخراج الشهادات سيكون مربوطا بالسجل المدني... فهل هناك قيد زمني محدد للفراغ من مشروع السجل المدني؟ لا يوجد قيد زمني محدد للتسجيل واستخراج شهادة القيد والرقم الوطني.. لكنا بدأنا بالفعل في ربط استخراج الرقم الوطني بالخدمات مثل المرور والجوازات.. تسجيل المغتربين: ماذا عن المغتربين وهل يحق لهم التسجيل ام ان هناك خططا لانشاء مراكز للتسجيل في السفارات او القنصليات مثلا؟! قانون السجل المدني الزم الدبلوماسيين في الخارج بتسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق شريطة الا تتعارض مع قوانين الدول التي بها تلك البعثات الدبلوماسية .. فاذا تزوج سوداني من اجنبية وهناك تنازع في القوانين، فحسب قانون الاسناد يكون المعيار بالجنسية وتعتبر القوانين من سيادة الدول. سارعوا بالتسجيل: ماذا تقول للذين لا يؤمنون ولا يرون ضرورة للسجل المدني حتى يسارعوا بالتسجيل واستخراج رقم وطني..؟! السجل المدني يوفر قاعدة معلومات دقيقة عن الاشخاص الذين هم شعب الدولة، وهذه المعلومات تدخل في كل عناصر القوى الاستراتيجية الشاملة بعناصرها السبع وتقوم بترقيتها واشهادها معرفيا لأن التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني يعني بانسان الدولة شعب الدولة، فالتخطيط السياسي يسعى لرفاهية المواطن بضبط حقوقه الدستورية كما ينظمها القانون ومفهوم التخطيط الاستراتيجي، والامن الاجتماعي يقومان على محاربة الفقر وايجاد تنمية متوازنة، والتخطيط لعدم انتشار الجريمة واكتشاف ما يقع منها، ومن ضمن مقومات القوى الاجتماعية التركيبة السكانية للدولة وما تشمله من نسبة الشيوخ والشباب والاطفال ونسبة الرجال والنساء في اقليم الدولة، وكذلك الاطمئنان المجتمعي الذي يضمن ولادة الطفل من والدين معروفين متزوجين بطريقة رسمية، ويتمتع الطفل برعاية آمنة من قبل الدولة وضمان حياة اسرية تؤسس لعلاقات انسانية، وهذه من ضمن الحقوق في دستور البلاد يحافظ عليها السجل المدني بتسجيل الوقائع الحياتية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وميراث واحصائياته تفيد الدولة في امتلاك القوى الاستراتيجية الاجتماعية الشاملة والامن الانساني، ومن ضمن آليات قياس القوى الاستراتيجية العلمية للدولة، وجودة وفعالية آليات الشراكة والتنسيق بين السلطة العلمية والسياسية والتنفيذية.. وحقق السجل المدني الفعالية اذ تشترك فيه كل مؤسسات الدولة العلمية والسياسية والتنفيذية والسلطة القضائية.. وباختصار فان السجل المدني يعتبر طفرة غير مسبوقة لحفظ الهوية وانشاء قاعدة معلومات مركزية تفيد الدولة في التخطيط الاستراتيجي واستراتيجية الامن الوطني، ويعتبر سنداً معرفياً للقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني والاعلاني..
