تفاجأت كادقلى كما تفاجأ جميعنا بحضور رئيس الجمهورية جلسة ختام فعاليات مؤتمر الإدارة الأهلية بجنوب كردفان ، منفذا أولى توصيات المؤتمر قبل أن يجف المداد الذى كتب به ،معلنا إيقاف الحرب لمدة إسبوعين من طرف واحد (قابلة للتجديد) ،بالخطوة أكمل رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير سلسلة حلقات نجاح مؤتمر الإدارة الأهلية الذى تنظمه آلية التصالح الإجتماعى والتعايش السلمى بقيادة عثمان قادم الوزير برئاسة الولاية بمشاركة (350) من قيادات ورجالات الإدارة الأهلية ، وقوى سياسية ، ومنظمات طوعية و منظمات المجتمع المدني لجنوب كردفان وعلماء من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث تحت شعار(الإدارة الأهلية ترسيخ للقيم الفاضلة وتمتين للنسيج الإجتماعى)،تحت رعاية الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ،وإشراف مولانا أحمد محمد هارون والى الولاية المنتخب بحضور وزراء العدل مولانا دوسة والداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية ووفود لولايات شمال كردفان ، جنوب دارفور وكسلا . سقوط مقترح حفل المؤتمر بنقاش ثر ومداخلات جادة وإنتقادات بناءة وملاحظات قيمة ومقترحات مواكبة إنطلقت من واقع تجربة واقعية وخبرة طويلة لتنعكس فى شكل توصيات تعبر عن رؤى ثاقبة حول مستقبل المنطقة ،ناقش المؤتمر(7) أوراق ذات علاقة وصلة بأهداف المؤتمر المنعقد في الفترة ما بين (22 - 23) أغسطس/2011م بقاعة أمانة الحكومة بكادقلى وسط حضور ضاقت بهم جنبات القاعة الفسيحة ،بدرت أولى المقترحات بدمج الورقتين الأولى (هيكل الإدارة الأهلية وأثره على كفاءة الأداء ) و(قانون الإدارة الأهلية واللائحة التنفيذية ) ،ولم يجد حظه من التأييد من قبل المنصة ،ولكنها عمليا تمت مناقشتها مجتمعة وكل ما يتعلق بالإدارة الأهلية من هيكل وقوانين وممارسة قضائية . حل الإدارة الأهلية (أكبر نكسة) مر هيكل الإدارة الأهلية بالسودان بعدة مراحل منذ صدور أول قانون يقنن عملها عام 1922 وحتى صدور آخر قانون ولائى لجنوب كردفان عام 2008 ،فقانون 1922(قانون مشايخ العرب الرحل) قدم القانون فائدة كبيرة جدا للمستعمر فى الحفاظ على الأمن القبلى ومنع الإحتكاكات وحفظ وتحسين العلاقات بين القبائل، كما ساعدت المستعمر فى تقدير وتحصيل ضرائب القطعان والعشور وفتح خطوط النار، مرور بقانون محاكم القرى 1925 ،قانون المشائخ العام 1927 ،قانون المحاكم الأهلية 1932 ،قانون الحكومة المحلية 1937 ، قانون الحكم المحلى 1952 ، قانون الحكم المحلى 1971 وبموجبه صدر قرار مايو الرئاسى (حلت بموجبه الإدارة الأهلية) عام 1973 ، إعتبرها المؤتمر أكبر نكسة فى تاريخ الإدارة الأهلية ،فكونت مايو عوضا عنها (مجالس المدن والأرياف وإنشاء مجالس الحكم الشعبى وفروع (حزب الإتحاد الإشتراكى) والتعاونيات)،وقد ترك حل الإدارة الأهلية فراغا فى بعض المجتمعات مما تسبب فى سلبيات أمنية وإدارية كبيرة جدا مخلفة أعباء وإلتزامات مالية كلفت الخزينة العامة الكثير،كما افقدت خزينة الدولة نسبة عالية من ايرادات الضرائب والأموال الأخرى ذات الربط التى كانت ترفد بها الإدارة الأهلية الخزينة العامة ، كما خلف الفراغ جملة من الصعوبات التى واجهت حكومة مايو وقد سادت الفوضى فى المجتمع وبرزت ظواهر السرقات والسلب والنهب ،إلى أن جعلتها تفكر جديا فى إعادة الإدارة الأهلية وفق قانون جديد للإدارة الأهلية عام 1987 وتم تكوين جسم بوزارة الحكومة المحلية ليشرف على عمل الإدارة الأهلية تحت إشراف ورقابة حاكم الإقليم أو المعتمد ، حيث وضع القانون وزيرا إتحاديا للتنسيق والتخطيط على رأس هرم الهيكل ويليه فى سلم الأوليات حاكم الإقليم ويتدرج للمحافظ والضابط التنفيذى ليختتم مستويات الهرم بالنظار والعمد والمشايخ ،ليتم إختيار الشيخ من أهالى القرية أو المدينة ليكون مجموع الشيوخ العمودية ثم يكون مجموعة العمد النظارة لتتقاسم المجموعات (سلطات المحاكم الشعبية ،السلطات الأمنية،سلطة الأعمال الإدارية والمالية ). سلبيات وتداخلات ووجه أول قانون للإنقاذ لإعادة العمل بنظام الإدارة الأهلية لعام 1991 بإنتقاد حاد من قبل الورقة مكان النقاش والمؤتمرين تمثلت فى أن عملية الإختيار تمت وفق أسس قديمة لا تتناسب مع فترة غياب دامت عشرين عاما،فالقرية السابقة التى كانت تحت سلطة الشيخ لم تعد ذات القرية ،وقد برز جيل جديد لا يعرف الإدارة الأهلية إلا من خلال حكايات يرويها أسلافهم ،ثم عمليات الإختيار الجديدة لشخصيات طاعنة فى السن ناهزت التسعين عاما ،مالبست أن تركزت أعمال المحاكم فى تصفية خصومات قديمة نشأت مابين (1970 - 1990) ،تداخلات إدارية بين مناطق سلطات المحاكم ،أصبحت بعض الدوائر حكرا لفئة معينة وربما أسرة واحدة أضاعت حقوق الأقليات ،حدود الأطيان القديمة ظلت كما هى ولم تراجع ولم تراعَ فيها حركة الهجرة والنزوح الدائبة للمجتمع والظروف الأمنية لتحقيق عدالة التوزيع بين فئات المجتمع المختلفة، وأشار المؤتمرون إلى التصديقات لمناطق أراضى زراعية تلزم مقدم الطلب للحصول على الأرض أن ينال رضا الشيخ ومن ثم العمدة للحصول على شهادة خلو الأرض من النزاع والهشاب والمراحيل رغم صحة الإجراءات إلا أن المؤتمرين وصفوا طريقة تصديقها ماتتم بالمحاباة دون زيارة ميدانية للتأكد من خلوها من الموانع ،فيما أثنى المؤتمرون على قانون الإدارة الأهلية لعام 1995 ،حيث إهتمت فيه الإنقاذ برجالات الإدارة الأهلية ومنحتهم سلطات إدارية وقضائية حسب نفوذها بين القبائل ، مما ساعدت الإنقاذ أن تجد الدعم الكامل والسند من قبل الإدارات الأهلية لتطبيق شعاراتها ومرتكزاتها سيما الشريعة الإسلامية . صلاحيات مسلوبة إنتقد المؤتمر الحكومة بتجريد الإدارة الأهلية من كل صلاحياتها وإمتيازاتها فى تحصيل الضرائب والعوائد والرسوم والعشور والقطعان وغيرها ، مما تسبب فى ضعف مقدرة الأهلية ماليا فى ظل ضعف أو إنعدام الدعم الحكومى المقدم لها لممارسة سلطاتها ،فيما طالب الدكتور/حبيب مختوم القيادى بالوطنى الإدارة الأهلية أن توفق أوضاعها وفق الفرص المتاحة ،وألا تتعشم فى أن تتراجع الحكومة من هذه القبضة التى أصبحت لها مواعين وإدارات تحصيل خاصة ،فى حين صب الأمير كافى طيارة جام غضبه على قانون الإدارة الأهلية بجنوب كردفان لعام 2008 وقال إن القانون أغفل أهمية الإدارة الأهلية رغم ما لها من دور وتضحيات بارزة فى إستقرار الأوضاع المأزومة فى جنوب كردفان ،فسكت القانون عن مكافآت وإمتيازات ومخصصات الإدارة الأهلية وكل المسائل المالية وكذلك الإختصاصات والمهام والحصانة ومنح إجراءات السلطة القضائية ، وذهب آخرون إلى أن القانون همش دور الإدارة الأهلية وجعل الناظر يتبع لسلطات المدير التنفيذى ،مطالبين ترفيع مسؤولية الأمير لأن تكون تحت إشراف الوالى مباشرة أو الوزير أو أن يكون صنو المعتمد ، إلا أن شمال كردفان إنتقدت رصيفتها فى جنوب كردفان لكبر عدد الإدارة الأهلية (56) نظارة فى مقابل (11) نظارة لشمال كردفان ،جدل طويل دار حول الرحل والمسارات والخلافات والإحتكاكات بين الرحل والمزارعين ،حيث إنتقد المؤتمر الحكومة فى تصاديق المشروعات الزراعية دون مراعاة الظروف الطبيعية للرحل والمزارعين . فى الختام تلا الوزير عثمان قادم رئيس آلية التصالح الإجتماعى والتعايش السلمى توصيات المؤتمر مثمنا مفاجأة رئيس الجمهورية السارة وإعتبرها نجاحا للمؤتمر وأشاد المؤتمر بكل المبادرات المركزية والولائية لوقف الحرب بجنوب كردفان ، وأدان المؤتمرون عودة الحرب غير المبررة الى الولاية ،كما أشادوا بالدور الذي قامت به حكومة الولاية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومواطنو الولاية في تصديهم لهذه الحرب، كما إلتمس المؤتمرمن رئيس الجمهورية التوجيه بوقف إطلاق النار، وإلتمس من الحركة الشعبية وقف إطلاق النار أيضا ، وشجب المؤتمر قرار مجلس الأمن 2003 لاستهداف السودان،وإختتم المؤتمر مداولات بتوصيات رفض بموجبها الحرب واعتماد الحوار كاسلوب لحل الخلاف في الولاية، مؤكدا على أهمية مشاركة كل فعاليات المجتمع من قوى سياسية وقيادات مجتمعية أن تلعب دوراً فاعلاً وإيجابياً في معالجة قضايا وهموم الولاية، التزام الإدارة الأهلية بالمواثيق والأعراف والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وسط مجتمعاتها ،على الحكومة توفير أسباب الاستقرار والأمن في الولاية ردعاً للمتفلتين والمارقين وحفاظاً على سلامة المواطنين والإستمرار قدماً في برنامج التنمية الذي انطلق ،مراجعة قانون الإدارة الأهلية وإستصحاب المتغيرات التي طرأت ، تدريب القوى العاملة في مجال الإدارة الأهلية، ضرورة إنعقاد مؤتمر دورياً كل عامين لمعالجة قضايا التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي على مستوى الولاية والمحليات، تعديل قانون تنظيم الإدارة الأهلية بالولاية 2008م و اللائحة التنفيذية للقانون 2009م, وذلك لمقابلة التغيرات التي طرأت على إدارة النظام الأهلي ، عقد دورات تدريب رجالات الإدارة الأهلية الذين مٌنحوا سلطات قضائية، دعم المحاكم الأهلية بكتبة محاكم من أبناء المنطقة المقيمين،إنشاء مباني ثابتة للمحاكم الأهلية وتأثيثها وإيجاد بيئة ملائمة ، مراجعة المسارات الرئيسية التي تأثرت بالزراعة والسكن وتحديدها بمعالم واضحة يحميها القانون ، توفير الخدمات الضرورية للمسار من مياه وخدمات صحية لصحة الانسان وبيطرية متحركة لصحة الحيوان والاهتمام بتعليم ابناء الرحل، إشراك الادارة الأهلية في مجالس حماية البيئة والموارد الطبيعية، إنشاء مفوضية للرحل في ولاية جنوب كردفان.
