هل يعقل ان تقوم سلطات الجمارك بتقدير جمارك عربات المغتربين بأسعار خرافية حتى اذا عجزوا عن سدادها يتم بيعها بأسعار متدنية فيفقد المغترب العربة ويفوز الجمركيون بالفرصة الذهبية التي جاءتهم علي متن التقديرات الجمركية الخرافية؟ هل يعقل هذا؟ اليس في الامر عجب عجيب؟ لقد اطلعت على المذكرة المرفوعة الى ديوان النائب العام من المحامي سوزان عبدالرحيم محمد بخصوص اخذ اذن بمقاضاة المواطن علي هارون الخليفة ضد الادارة العامة للجمارك «مكافحة التهريب» والتي جاء فيها : بكل احترام ونيابة عن السيد/ علي هارون التمس من سيادتكم اعطاءنا الاذن بمقاضاة الجمارك وذلك لانه تم الحجز على العربة المرسيدس لوحة رقم ه ب ع 272 بموجب حجز رقم 2010-1253 ، قام المدعي بالذهاب لشركة المهاجر العالمية بتاريخ 23-سبتمبر 2010 وهو يحمل دفتر المرور الجمركي رقم 572093 قاصداً بذلك تخليص عربته ودفع جماركها التي كانت آنذاك 18 الف جنيه سوداني وبدأ في اجراءات التخليص الجمركي ، ثم ان المدعي تحصل على خطاب من وزير المالية يقضي فيه بان تدفع جمارك العربة عن طريق الاقساط لمدة 6 شهور..وافقت الجمارك على ان يخلص المدعي الجمارك علي اربعة اقساط تنتهي في نهاية عام 2011 ولم يحدد بداية سداد الاقساط، وفقدت بينة المدعي وسرقت شنطة بداخلها كل المستندات المهمة بما فيها اوراق العربة المذكورة لذا لم يتمكن من متابعة ما بدأ من اجراءات وتقدم المدعي بطلب لفك حجز العربة بتاريخ 9 يناير 2011 ورغم موافقة الجمارك علي تقسيط جمارك العربة الا انها باعت العربة عن طريق المزاد العلني ودون الرجوع لصاحب العربة او امهاله فترة لتخليصها ورفضت اعطاءه حتى صورة من محضر البيع او السعر الذي بيعت به علماً بان العربة قيمتها في السوق 120 الف جنيه سوداني فيما علم المدعي انها بيعت بمبلغ عشرين الف جنيه فقط وبذلك يكون قد وقع على المدعي ظلم واضح لمصادرة العربة اعلاه لذا نرجو من سيادتكم السماح لنا بمقاضاة الجمارك باخذ اموال الآخرين دون وجه حق ودون مسوغ قانوني ويطالب المدعي بارجاع العربة وحال تعذر ارجاعها استرداد قيمتها زائداً التعويض والاتعاب. «انتهت عريضة الدعوى المرفوعة للنائب العام». من جهة ثانية يقول الاستاذ المحامي معاوية خضر - وهو بصدد مقاضاة الجمارك ايضاً بسبب مصادرة العربات بعد تعجيز اصحابها وبيعها لآخرين - ان قوانين الجمارك كافة في العالم لا تفرض جمارك مبالغ فيها وغير متوازنة الا في السودان حيث يتم فرض جمارك خرافية يعجز كثير من المغتربين عن سدادها وبالتالي تؤول العربات الي الجمارك فتبيعها بثمن بخس وتضيع الفرصة علي ابناء السودان المغتربين الذين يدفعون من شقاء اعمارهم ضرائب سنوية لبلادهم فلماذا تحرمهم السلطات الجمركية ميزة الحصول على عربة ودفع جمارك معقولة؟ لماذا يتم تعجيزهم حتى يطرقوا ابواب المسؤولين بحثاً عن تسهيلات وتقسيط للمبالغ الجمركية الخرافية؟ ثم اننا نتساءل لمن تتبع الجمارك ؟ هل لوزارة المالية ام لوزارة الداخلية ؟ ليس من المقبول ان يقرر وزير المالية شيئا ثم تقوم سلطات الجمارك باقرار شيء آخر وفي حالة المدعي المذكور اعلاه قرر وزير المالية تقسيط عربته الى ستة اشهر فانتقصت الجمارك المدة الى اربعة اشهر فمن يأمر من؟ ان السودان في الفترة المقبلة يحتاج الى اعادة تنظيم الكثير من مؤسساته الحيوية المؤثرة في الاقتصاد والاجتماع فلم يعد ممكناً في ظل التطورات الدولية الانغلاق خلف النظم المتخلفة التي ما تزال تجهل كيف يمكن انعاش الاقتصاد هل بفرض المزيد من القوانين و الجبايات اللامنطقية ام بتطوير النظم والاستفادة من تجارب الآخرين؟ ان دولة الاتحاد السويسري بحسب علمنا بدأت خطوات في تدريب الجمارك السودانية وهي دولة متقدمة في مجال المعاملات الجمركية نتمني من جماركنا السودانية ان تستفيد من التدريب السويسري لينعكس ذلك على السودان واهل السودان . ولنا عودة .
