*قصدنا أن نؤجل إعلان رأينا فى قرار المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية الذى قضى بإيقاف ست صحف رياضية إلى حين توفيق أوضاعها أو ( كما جاء فى القرار ) إلى حين إنجلاء الأمر وتسلم الصحف لمسودة القرار . وإن جاز لنا أن نعلق على ذاك القرار فنقول إنه جاء غامضا و مبهما و ( فضفاضا ) وبدا واضحا أن هناك دواعى أخرى لم تذكر وحلت محلها عبارة ( توفيق أوضاع ) والدليل أن المجتمع الرياضى وهو الشريحة المعنية والمتأثرة بالقرار لا زالت تسأل عن ما يقصده المجلس بتوفيق الأوضاع ،مما يشير إلى وجود غموض أى عدم وضوح وقبل أن نواصل فى التعليق لابد لنا أن نؤمن على إحترامنا الكامل للمجلس القومى للصحافة وحقه فى ممارسة الرقابة على الأداء الصحفى وضبط المسار المهنى وتنظيم العمل الصحفى خاصة من الجانب الإدارى والتنظيمى وأيضا القانونى غير ذلك فجميعنا يعترف ويقر أن المجلس القومي للصحافة هو بمثابة مرجعية للمؤسسات الصحافية فضلا عن أنه يقوم بدور ( المحكمة ) لا سيما وأنه الجهة التى يلجأ إليها المتضررون من النشر ونشهد له أنه دائما إنحيازه للصحف والصحافيين وهو جسم لا بد من وجوده لأن فى غيابه أو ضعفه تتأثر وضعية الصحافة ( كمهنة ومفهوم ورسالة ) من الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية والرقابية هذا من جانب ومن آخر فإن هذا المجلس يقف على رأسه عالم وخبير فى العمل الإعلامى ليس على المستوى المحلى والإقليمى فقط بل على المستوى العالمى وهو البروفسير على محمد شمو أحد أبرز الذين صنعوا المنهج الإعلامى فى السودان والعالم العربى، وهو رجل عرف بالمعرفة الغذيرة والفهم العالى والإبتكار وهو أستاذ إعلام ويجيد كافة فنونه وتفاصيله وتخرج على يديه الآلاف من الإعلاميين والصحافيين، ويشهد له كل من له علاقة بهذه المهنة أنه قاموس يحتوى على كل خبايا وأسرار دنيا الإعلام وتفاصيلها وليس فى هذا شك ولا أحد يستطيع أن ينكر دور البروف شمو فى إسهامه الكبير فى أن يكون لنا إعلام منظم وممنهج وقائم على أسس. ووجود الأستاذ على محمد شمو على رأس مجلس الصحافة هو فى حد ذاته مفخرة للصحافة السودانية والصحافيين وكافة الذين لهم علاقة بهذا الضرب فوجود أمثاله هو محل إعتزاز ومباهاة *أعود للقرار الذى أصدره المجلس وأرى أنه ( معيب ) وفيه كثير من الثغرات لدرجة أنه لم يقنع أحدا وهو لا يعدو أن يكون مجرد ( صرخة من المجلس ) لتأكيد أنه موجود ولديه أنياب ويمكن أن يعاقب أو أن له دوراً رقابياً يمكن أن يقوم به وفى إعتقادى أنه ( أى المجلس ) غير راضى عن أداء بعض الصحف الرياضية وأنه ضاق ذرعا بما تكتبه بعض الأقلام وما تقوم به من دعوات للفتنة والقطيعة وتحريض وتعدى على حرمات الناس والنهش فى عروضهم وأخلاقهم واتهامهم بما ليس فيهم وكل هذه حقائق يعرفها ويقر بها كل الصحافيين الرياضيين وكافة الذين يطالعون الصحف الرياضية، ولكن ومن واقع القرار يفهم ( بضم الياء وفتح الهاء ) أن المجلس أراد فرض وجوده وهذا ( من حقه ) وتحقيق الإنضباط ( هذا من واجباته ومسئولياته وإيقاف الفوضى التى إنتشرت و التى يمارسها البعض فى الصحافة الرياضية ووضع سقف لحرية التعبير حتى لا تتحول إلى هرجلة وكان من الممكن أن يحقق المجلس إستراتيجيته ويصل لأهدافة بطرق أقصر وأسرع وأسهل من التى إنتهجها ولكنه أخطاء فى الكيفية ( هذا من وجهة نظرنا ) حيث لجأ لتطبيق قاعدة ( الخير يخص والشر يعم ) كما غابت عن قراره الجرأة والوضوح حيث أنه يعرف مواضع الخلل والذين يثيرون الشغب الصحفى والمنفلتين والمتفلتين وبدلا من أن يوجه سهامه نحوهم فقد أطلق النيران العشوائية ليصاب ويتضرر أبرياء لا ذنب لهم وإن كنا نستخدم فى الصحافة الرياضية مفردات ( تراخى وتهاون ) عندما يخفق اللاعبون ويلجأون لممارسة الإستهتار فنعيب على مجلس الصحافة ونأخذ عليه أنه تهاون كثيرا مع حالات كانت تستحق وأسرف فى التراخى إلى أن عمت الفوضى إذ كان أمام المجلس أن يتعامل أولا بأول مع أية حالة إنفلات ويحسم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء ولكنه كان يؤجل ويمهل ويتمهل بحجة أنه لا يوجد لديه نص قانونى وأرى أن فى هذه الجزئية خاصية وميزة حيث أن فى غياب النصوص فرصة واسعة ( للإجتهاد ) ولكن !! *يبدو واضحا أن المجلس يتعامل مع المؤسسات الصحافية على إعتبار أنها صحافيون فقط ولا يضع إعتباراً لبقية القوى من فنيين وموظفين إداريين وعمال كما أن الدائرة الصحافية ممتدة وتشمل المطابع وشركات التوزيع فهل من العدل أو المنطق أن نعاقب كل هؤلاء لمجرد إنفلات من صحفى واحد ؟؟ فعدد الذين يتضررون من قرار إيقاف الصحف من غير الصحافيين هو أضعاف الصحافيين وأرى إن كان هناك خللا فى القانون وضعفاً فى التطبيق فيجب أن لا تتحمله الصحف وكل الصحافيين . ليس من الممكن أن يعاقب القانون الناشر ( صاحب الإمتياز - مالك الصحيفة ) والمستثمرين فى مجال المطابع وشركات التوزيع والعاملين فيها وكافة الصحافيين الملتزمين والمنضبطين مهنيا فى الصحيفة المعنية وبقية العاملين لمجرد خطأ إرتكبه صحفى ( أيا كان نوع هذا الخطأ ) فالصحيح هو أن يتم عقاب الصحفى الذى ( أساء أو شتم أو إتهم ولم يلتزم بالضوابط وخرج عن الخط ) ومعه رئيس التحرير لأنه وافق على نشر تلك المادة الفاسدة والملغومة دون أن يطال العقاب المئات من الأبرياء وهذا هو بيت القصيد فالقانون الذى يحكم مسار الصحافة السودانية لا يحقق الإنضباط ولا يطابق الواقع وملئ بالمتناقضات *أخيرا نؤكد على أننا ضد تشريد الصحافيين ولنا رأى كبير فى قرار مجلس الصحافة ونرى فيه ظلم كبير وقع على آخرين لا ذنب لهم وسنسعى بكل قوتنا لإجهاضه بالطرق السلمية والقانونية ولن نتراجع أو نستسلم إلى أن يعود الحق لنا ولن نخشى فى سبيل ذلك كل المخاطر وعلى إستعداد كامل لتحمل المسئولية حتى وإن كان ذلك إبتعادنا عن هذه المهنة نهائيا *الصحيح أن يراجع المجلس قراره ضد الصحف الرياضية ويتراجع عنه وبدلا من لجوئه لسياسة ( التعميم ) فعليه إنتهاج مبدأ الوضوح ويعاقب الذين إرتكبوا الأخطاء ( وحكاية توفيق الأوضاع دى ما مقنعة ).
