اقر والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، بوجود زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم داخل اراضي ولايته شمال غربي الولاية، واعتبر ان وجوده «يشكل تهديداً أمنياً خطيراً». وتوقع كبر عقب لقائه بالنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أن يقود زعيم الحركة هجمات عسكرية وأن «تهب العاصفة « لاظهار وجوده لاحداث فرقعه إعلامية «، لكنه أكد اتخاذ ولايته لتدابير وتحوطات امنية لازمة لصد اي تحركات عسكرية محتملة ل»العدل والمساواة « في المنطقة بعد ان وصل اليها عبر البوابة الشمالية الغربية للولاية، وقال ان قوات خليل تتمركز في منطقة وادي هور ورأى ان سقوط النظام الليبي له مردود ايجابي على استقرار الوضع الامني في دارفور اكثر من تأثير اتفاقيتي ابوجا والدوحة على الارض، لكنه اضاف «حتى تنفد المعينات والاموال التي بحوزة خليل من اسلحة و ذخائر ستظل تشكل تهديداً امنياً للولاية « ورجح أن يكون عامل الوقت حاسماً في تحجيم حركة العدل والمساواة على الارض بأن تتناقص معيناتها وعتادها العسكري مقابل عدم وجود التعويض القوي، وقلل والي شمال دارفور من مطالبة الحركات المسلحة بمنصب نائب الرئيس بإعتبار ان الحركات تريد تلبية طموحاتها الشخصية، واضاف «الطموحات لا حدود لها ولا يكمن ان ترضي كل الاشخاص والا سنحتاج الى 6 ملايين نائب للرئيس من دارفور- عدد سكان الاقليم !». وشن هجوما عنيفا على اداء الاذاعات الموجهة الى دارفور «راديو دبنقا» واتهمها بالسعي لزرع الفتنة بين المواطنين وشرخ النسيج الاجتماعي حسب وصفه. ونقل كبر للصحافيين امس تسليمه النائب الاول للرئيس دعوة لزيارة الفاشر لرعاية ملتقى « الاعلام وآفاق المستقبل في الجمهورية الثانية» الذي سيحدد لاحقا ، ولفت الى تشكيل لجنة برئاسة الخبير الاعلامي علي شمو ولجنة اخرى في الفاشر اكملت التحضيرات لتحديد موعد الزيارة»، وقال انه قدم تقريراً للنائب الاول حول الاوضاع الامنية خاصة بعد دخول حركة العدل والمساواة في الحدود الشماليةالغربية للولاية.
