حينما تسمع بكلمة مواصفات ومقاييس تشعر بالغبطة لان البلد بها هيئة تعني بهذا الضرب من الخدمة وبالتالي تحب ان تسمع اكثر عن انجازات ونجاحات هذه الهيئة .ولكن حينما تسمع بأزمة الوظائف العمالية التي طرحتها الهيئة عبر فرعها بولاية البحر الاحمر فإنك تشعر بالاسى وربما تقود القضية التي سنتحدث عنها في اعادة النظر في هيئة للمواصفات والمقاييس وطرائق عملها ومعالجاتها للقضايا المختلفة ، نقول هذا الكلام ونحن نستمع لإفادات صريحة وواضحة من السيد عثمان الحسن اوشيك وزير وزارة القوى العاملة والخدمة المدنية بولاية البحر الاحمر - وهو عضو ايضاً بمجلس تشريعي الولاية عن الدائرة 3 محلية القنب والاوليب - وهو ينتقد سلوك بعض كبار الموظفين في رئاسة الهيئة بالتنسيق مع لجنة الاختيار الاتحادية في إلغاء نتيجة معاينات وظائف عمالية تتبع للهيئة بالولاية بعد ان اكتملت اجراءاتها وتم نشر كشوفات العمال الذين وقع عليهم الاختيار لتعيد توظيف آخرين في هذه الوظائف بصورة أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول مغزى استبدال المواطنين المستحقين للوظائف بآخرين !!!. وتعود المشكلة بحسب افادات السيد الوزير الى ان لجنة الاختيار الولائية كانت قد استجابت لطلب هيئة المواصفات والمقاييس بالبحر الاحمر في توفير عدد 22 وظيفة عمالية واخضعت المتقدمين لكافة الشروط والمعاينات حتى اكتملت العملية وتم نشر الكشوفات ليقوم نفر من الناس بالسفر الى المركز للتحريض ضد الخطوة، الامر الذي ادى بحسب المنطق اليى تحرك المركز بالتعاون مع لجنة الاختيار الاتحادية مما ادى الى الغاء اجراءات التعيين، الامر الذي افرز حالة من الشكوك حول الاهداف الحقيقية وراء هذا الاجراء باعتبار ان الوظائف عمالية وتمت بالطرق المشروعة فما الداعي لكل هذه الجلبة ؟ لقد تم رفع شكوى للمركز تسلمتها وزارة العمل والخدمة المدنية ووزارة تنمية الموارد البشرية وتم رفع شكوى لرئاسة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وربما يضطر مجلس تشريعي ولاية البحر الاحمر الى إخضاع مشكلة التعيينات الناشبة بهيئة مواصفات ومقاييس الولاية لجلسة نقاش مستفيضة باعتبار ان المسألة تهدد تماسك النسيج الاجتماعي وتشير اصابع الشكوك والاتهامات لجهات تريد الاستفادة من تعكير الاجواء عبر هذه التصرفات غير المسؤولة . ان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تقوم لجنة الاختيار الاتحادية بالتدخل في عملية تعيين تمت عبر لجنة الاختيار الولائية والجهات المختصة بالولاية ؟ ما هي المغازي الموضوعية والاخلاقية من عملية الغاء قائمة اسماء عمال يتقاضون اجوراً متدنية تم تعيينهم بطريقة مشروعة واحلال اخرين بدلاً منهم ؟ من المسؤول عن إلغاء فرحة هؤلاء البسطاء ؟ ان الوقت قد حان لمناقشة كثير من القضايا قد يحسبها البعض صغيرة الا ان مدلولاتها تبقى كبيرة وخطيرة وتؤثر على حيوات الناس ويمكن ان تفجر الاوضاع في المناطق البعيدة النائية التي تشكو اصلاً من التهميش والاهمال وبالتالي نحن نضم صوتنا الى مناشدات الوزير اوشيك بضرورة حسم قضية الغاء وظائف هيئة المواصفات بالبحر الاحمر وترك الامور تسير وفق ما تم عمله طالما روعيت فيه الشرعية والموضوعية، فليس من الحكمة تطوير قضية وظائف عمالية لتصبح بعد حين أزمة شرخ اجتماعي عريض .
