كشفت شعبة مصدري الماشية عن اتفاق مع الاجهزة الحكومية وبعض الجهات لطرح لحوم بأوزان محددة وبأسعار معقولة للمواطنين في نقاط بيع معينة خلال يومين، وبينما طالبت لجنة برلمانية برفع الضرائب المتعددة عن قطاع الثروة الحيوانية لحل ازمة ارتفاع الاسعار، اعترفت وزارة الثروة الحيوانية بفشل معالجاتها باستيراد 120 الف رأس من المواشي من اثيوبيا لامتصاص ارتفاع اسعار اللحوم، واكدت ان التهريب يمثل احد عناصر ازمة اسعار اللحوم. وعقدت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان اجتماعا امس مع وزارة الثروة الحيوانية وشعبة مصدري اللحوم لبحث ازمة الاسعار. وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية احمد عبدالرازق خلال الاجتماع ان هناك جملة من العوامل اثرت على ارتفاع الاسعار على رأسها ارتفاع تكلفة الاعلاف والترحيل والتهريب والسماسرة الي جانب ايقاف الاستيراد وزيادة القوى الشرائية وسياسة التحرير الاقتصادي، ووصف زيادة الاسعار بغير المبررة واقر بفشل الوزارة في امتصاص زيادة الاسعار باستيراد 120 الف رأس من الابقار من اثيوبيا، واشار الى انها بيعت بذات اسعار اللحوم السودانية رغم استيرادها بسعر اقل كجزء من المعالجات، واكد ان السماح بالتجارة البينية لم يسهم في تخفيض الاسعار، وذكر ان الوزارة اقامت ست اسواق للبيع بالوزن، واكد ضرورة تدخل الدولة وايجاد منافذ للبيع وتجميع الحيوانات وتسمينها عبر السوق المحلي، واعتبر ذلك من الحلول الآنية. واقترح عبدالرازق جملة من الحلول للخروج من الازمة الحالية من بينها انتهاج سياسة تحسين السلالات المحلية وتنظيم الاسواق وقيام شركة مساهمة عامة مع القطاع الخاص للبيع بأسعار محدودة، ورفع الرسوم والجبايات والضرائب عن قطاع الثروة الحيوانية. من جهته، اكد رئيس اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية بالبرلمان، حبيب احمد مختوم، ان الدولة لديها مشكلة تحديد اولويات، واشار لاهمال قطاع الثروة الحيوانية ما تسبب في تهريب 50% من المواشى لخارج البلاد، واوضح «الآن كل من هب ودب اصبح من السهولة حصوله على رخصة تجارية» وانتقد تعدد الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية، وطالب برفعها. من جانبه، اتهم الامين العام لشعبة مصدري الماشية، صديق حيدوب، وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية بتسهيل اجراءات المستثمرين، وقال «لا يمكن لكل من هب ودب استخراج رخصة تجارية في اقل من 24 ساعة» وزاد «هنالك مارقون اتوا من خارج الكار» في اشارة منه الى جهات تعمل في غسيل الاموال. ودمغ حيدوب وزارة التجارة الخارجية بالفساد، واتهم بعض موظفيها بتسهيل اجراءات من اسماهم بالمخربين لقطاع الثروة الحيوانية، واكد ان وزارة الثروة الحيوانية تمثل معوقا رئيسيا لعمل شعبة مصدري الماشية، وزاد «الآن البلد كلها اصبحت تعمل في التصدير» واستبعد الاتجاه لتخفيض اسعار اللحوم وقال «لن يكون هناك تخفيض للاسعار ما لم تخصص الدولة اراضٍ زراعية لتربية الحيوان» واضاف «لا يكمن ان نبيع اللحمة لناس الخرطوم بأسعار زهيدة والمنتج ما لاقي حاجة وتعبان واكل عيشو في مشكلة، وناس الخرطوم ان شاءالله ما يأكلو لحمة». وقال رئيس شعبة المصدرين، خالد المقبول، في الاجتماع امس «كفانا عويل وبكاء ويجب التفكير في المستقبل» واشار لاتفاق تم مع الاجهزة الحكومية وبعض الجهات بطرح لحوم جيدة وبأوزان محددة وبأسعار مخفضة عبر منافذ معينة، يتراوح سعر الكيلو من البقري بين 13 الى 14 جنيها، والضأن 22 الى 26 جنيها، واوضح «الحكومة تشتريها وتوزعها بطريقتها»، واكد استعدادهم لمد الحكومة بلحوم من السلخانة بأسعار مخفضة. في ذات السياق، اعلن رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان، يونس الشريف، تكوين لجنة تبدأ اجتماعاتها من اليوم لوضع توصيات لعقد ورشة عن ارتفاع الاسعار، توطئة لتقديم توصياتها للبرلمان.
