وافق مجلس الوزراء على مقترحات دفع بها القطاع الاقتصادي لرفع الجمارك والرسوم الحكومية عن بعض السلع الضرورية لكبح جماح تصاعد الاسعار. وأعلن المجلس في جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، عن خفض الرسوم الجمركية الى 5% ، اضافة الى انشاء محفظة لتمويل إنتاج السلع الأساسية خاصة الغذائية . واصدر المجلس توجيهاً باعداد وتنفيذ برنامج لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت النباتية والسلع الغذائية بوجه عام من خلال توجيه التمويل المصرفي للإنتاج، وتنظيم الأسواق وتفعيل قانون تحريم الاحتكار ومنع التهريب. وناشد ولاة الولايات بقيادة نفير لزيادة الإنتاج بأشكاله المختلفة باعتباره مرتكز البرنامج الحكومي خلال المرحلة القادمة، ويتضمن المقترح ،الذي قدمه وزير المالية علي محمود، اجراءات يتم تنفيذها على المدى القريب كاستثناء استيراد الفراخ بشروط ميسرة حتى نهاية العام، واعفاء الألبان المستوردة من ضريبة التنمية، والاستمرار فى برنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت مع خفض الرسوم الجمركية الى 5% ، وإنشاء محفظة لتمويل إنتاج السلع الأساسية خاصة الغذائية، وأن تتخذ ولاية الخرطوم التدابير اللازمة لاستجلاب الماشية من مواقع الإنتاج مباشرة. أما المقترحات على المدى المتوسط، فتضمنت التحول المتدرج من دعم الاستهلاك نحو دعم الإنتاج، وازالة العقبات التى تواجه تدفق الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، واستكمال بناء قطاع التمويل الصغير والأصغر والتمويل الموجه لصغار المنتجين مع رفع سقف التمويل الى 20 ألف جنيه. في ذات السياق، أجاز مجلس الوزراء وفق المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح ، تقريري أداء قدمهما والي ولاية النيل الابيض، ووالي ولاية الجزيرة، واشاد بحكومتي الولايتين لاهتمامهما بقضايا التنمية والخدمات وتشغيل الخريجين، موجهاً فى الوقت ذاته بضرورة اعطاء الأسبقية للطرق بمشروع الجزيرة ومناطق الإنتاج بوجه عام، والتركيز على مشروعات تشغيل الخريجين من خلال تقديم مشروعات مدروسة، وتوفير التمويل الضروري لتنفيذ هذا البرنامج. وفي البرلمان ،قال رئيس لجنة الشؤون الزراعية يونس الشريف، انه تم تكليف اللجنة الفرعية باللجنة للتقصي حول اتهامات شعبة المصدرين باستسهال امر منح التراخيص التجارية، واتهام جهات بغسيل الاموال والفساد، واكد ان اجتماع لجنة الزراعة الاثنين المقبل سيستجلي الصورة بشكل واضح حول قضية المصدرين مع وزارة التجارة. واضاف ان الاجتماع سيستعرض التقرير الذي كلفت به اللجنة الفرعية، واشار الى ان اللجنة وضعت جملة من المقترحات لحل أزمة اللحوم بعضها آنية متمثلة في رفع الرسوم عن القطاع ، والاخر متوسط المدى خاص بتطوير الانتاج التقليدي والدخول في الانتاج المكثف ، واخرى طويلة المدى متعلقة بانشاء المزارع النموذجية . واكد ان توصيات اللجنة نافذة ومستعجلة، وقال «سندفع بها للجهاز التنفيذي لتنفيذها ولن ننتظر بها البرلمان، لاسيما وان القضية مستعجلة».
