السلام عليكم إذا كان السودان قطراً زراعياً فإنما يتم له ذلك بدخول حصة جنوب كردفان الناتج القومي، وتبعاً لتدني الناتج المحلي لجنوب كردفان بسبب ويلات الحرب، تدنى الناتج القومي السوداني بسببه، ولأسباب أخرى. قصدنا من هذه المقدمة الإشارة إلى تأثر الكل بالجزء، ولكننا في هذه العجالة نركز على مرض الجزء كعينة لما في الكل من سقم. إن أسقام جنوب كردفان متعددة لأنها سياسية واقتصادية واجتماعية، وبذا فهي متشعبة وبالطبع لكل منها أسلوب معالجته حتى إذا ما تم الوفاء بجميع المطلوبات، ولقد يقدر بسبب معقول يمكننا أن نبدأ بالزراعة ولأنها ?ات وجه اقتصادي واجتماعي. ومشكلة الزراعة بجنوب كردفان في غير ما تبسيط مخل تكمن في أننا نمارسها كما مارسها أسلافنا في القرون الوسطى، ونعني أن الزراعة لا زالت تقليدية بينما الواقع الاقتصادي والاجتماعي يلح علينا أن نتمناها بمعطيات القرن الحادي والعشرين. أسلافنا كانوا ينتجون بغير السوق أى- استهلاكهم الشخصي - ذرة - سمسم - تمباك .. الخ. الإنتاج الزراعي كما هو هجره الناس لعدم كفايته. في الماضي تحتاج لتكلفة الملبس لأنه لا يشكل حاجة لأناس عراة والذين يتخذون الملابس كان لهم (القنجة) قطعة أو قطعتين بعضها يعصمها وقلما يحتاجون لصابون، وإذا عن لهم ذلك كان هنالك (الطين) ولحاء شجر الهجليج وأين (القنجة) اليوم؟ لقد حل محلها التترون والسلكا والتوتل السويسري وما أنتجته مصانع شنغهاي من الجينز. وساعتها لم يشكل العلاج مشكلة إذ يوجد (القرض) لعلاج الملاريا ولحاء (شجرة المرفعين) لعلاج الشعر اليرقان، وهناك الكجور والفكي سلمان ( أبو خديجة الحجر الراقد دلبيبة? (والمعراقي) للعلاج وهى ممارسات غير ذات تكلفة مادية عالية، أما الآن بعد أن اتسع الوعي فما عاد الناس يلجأون كثيراً لوسائل العلاج التقليدية ولجأوا بالمقابل لوسائل الطب الحديث، ولذا صار للعلاج تكلفة ظاهرة في ميزانية الأسرة، في وقت كثر فيه المرض لتراجع الدولة عن الاهتمام بصحة البيئة كما كان في الماضي. وهنا يعاني المزارع البسيط مرتين مرة بفقدان ساعات عمل مقدرة بسبب المرض ومرة عليه أن يدفع تكلفة العلاج الباهظة التي لا طاقة له بها أما التعليم فليست له تكلفة يرعى الصغار الماشية ويعينون الوالد في الزراعة، ومن أراد التعليم فهناك (الخلوة أم ليحان) حبرها مجاني (سكن + صمغ الهشاب) وحينما تعقدت الحياة شيئاً ما بعد دخول الاستعمار عمد المستعمر لحاجة في نفس يعقوب إلى مجانية التعليم والصحة، ولذا ظل النمط التقليدي من الزراعة يفي بحاجة الناس و بالطبع قد رحل المستعمر و حل محله الحكام الوطنيون إلا أنهم ساروا على نهجه في مجانية التعليم والصحة، ولكن في عهد الإنقاذ تبدل الحال كثيراً إذ ساد المنحى الرأسمالي في الحكم بإلغاء الدعم على الخدمات عموماً وعلى الصحة والتعليم بصفة خاصة، واتسعت دائرة الجباية، وزاد الطين بله التدهور الامني المريع الذي ساد المنطقة قرابة عقدين من الزمان، وظل الثابت الوحيد في هذه المتغيرات هو الزراعة التقليدية مع اختفاء محصول القطن كمحصول نقدي أساسي في الإنتاج الزراعي، ولذا اتسعت الفجوة بين الطلب على النقود وبين ما تحصل عليه ?ن نقد في عهد رأسمالي يشكل النقد الوسيلة الوحيدة للتبادل السلعي، ولذا هجر الناس الزراعة ودخلوا السوق كل حسب طاقته، ونهم من يبيع عرقه (عامل) وآخر يبيع الماء والترمس والآخر في سوق (أدرورور) لا يفتأ يصيح للترويج لسلعته (جابوها بالطيارة وباعوها بالخسارة) أو (الله رخاها والشعب أباها) ومن المعلوم أنه لكي يستمر دولاب الحياة لا بد من (إحلال) و (إبدال) وهذا التطور الطبيعي لا يوجد في حالة الزراعة الآن، أنها لا تكسب أنصاراً جددا. أين ابن المزارع الذي نال حظاً من التعليم وتقطعت به السبل بسبب المادة أو لقصور ذهني فيه، هل يشارك والده الزراعة كما كان في الماضي؟ أنه يتسرب لكل هدوء إلى المدينة لينضم بذلك إلى جيش المتسعكين أو ببيع الماء ولاحقاً تاجراً في سوق (أم دورور). لقد أكلت السنوات العجاف ما في أيدي مالكي المشاريع الزراعية في هبيلا والبيضا والترتر، إذ كان في مقدورهم أن يعوضوا الفاقد في الإ?تاج بالتوسع الرأسي في المساحات المزروعة. لقد مات منهم من مات وأفلس من أفلس. أما ذراريهم فقد ورثوا أراضي تكسوها الغابات يؤجرونها لمن تقدم لعدم قدرتهم على فلاحتها، ومع ذلك فليس من راغب، هذا ولقد ظهر في الآونة الأخيرة منافس خطير للزراعة امتص القوة العاملة التي كان يمكنها أن تلج باب الزراعة، أنه التعدين عن الأهلي للذهب، لقد ساعدت المعدات الحديثة لاكتشاف معدن الذهب في العديد من المواقع بجنوب كردفان وجلها مناطق زراعية ولذا جذبت أنظار الشباب فجاءوها زرافات ووحدانا. ومع أنه قد انقضى أكثر من عام لذلك ولكن لم نر أي?تحسن في أوضاعهم ولكنهم ظلوا متعلقين بها كالمخدر، ولا يتوقع لأحدهم متى يئس العودة لحقل الزراعة. النفرة الزراعية أو النهضة الزراعية: لقد أحسنت الدولة صنعاً بابتدارها لفكرة النهضة الزراعية، ولأنها نفذت على عجل وبدون شفافية فإنها لذا نسختها الأولى منيت بفشل ذريع وضاعت المليارات من الجنيهات ولا أحد يعرف اين ذهبت وعلى أية حال لم تطأ أموالها جنوب كردفان، أما نسختها الثانية فقد حلت بالخير في الحصول على وسيلة الإنتاج (تراكتور+ زراعة)، إذا ما شكلت جمعية زراعية ووفرت حوالي 17.000 جنيه كقسط أول يدفع للبنك الزراعي. وبمشقة بالغة عبر بيع حلى النساء وأبقار وقليل من المدخرات حصلت العديد من الجمعيات التعاونية على هذه المعينات ولكن ماذا بعد؟ لقد أفرغ المشاركون في الجمعية كل ما لديهم وأمامهم مشوار طويل من العسر والمعاناة حتى يتمكنوا من الزراعة والحصاد ثم سداد القسط الثاني بنفس المقدار، وقدر الله أن أول موسم تميز بشح الأمطار ول? تجد الجمعيات التعاونية عند الحصاد محصولاً تسدد منه للبنك الزراعي القسط الثاني، ونشكر للسيد/ رئيس الجمهورية إصداره أمراً بتأخير السداد لعام قادم. أما الموسم الحالي 2010-2011م فقد وجدت الجمعيات بعض محصول من الذرة ولكن تدنى السعر فذهب جل الإنتاج للبنك مقابل القسط الثاني، ولذا على الجمعيات أن تدخل للعام 2011-2012 بموارد شحيحة ولكن عند عتبة العام 2011-2012 على شهرزاد أن تكف عن الكلام، فقد جثم ليل بهيم على جنوب كردفان بالتمرد الذي قام به أفراد من الحركة الشعبية معطلين بذلك عجلة التنمية والحيلولة دون الجمعيات ال?عاونية والدخول في الموسم الزراعي لا سيما وأن شرارة التمرد كانت في 6/6/2011م بداية موسم الأمطار ولا تزال التداعيات جارية. الجمعيات التعاونية هل هي الحل؟ الإجابة بكل تأكيد لا، إلا أنها شمعة في الظلام ولأن الظلام حالك فليس في مقدور شمعة واحدة إشاعة بؤرة واسعة من الضوء ولكن بنجاحها ستخفف المعاناة من المساهمين في الجمعية أو الذين تقدم لهم الجمعية خدماتها، ومما يحد من فعاليتها الآتي: 1- محدودية التراكتورات التي وزعت حتى الآن. 2- قلة المساحات المستغلة فعلاً، صحيح أن الجمعية يتم التصديق لها بمشروع زراعي مساحته (1000) فدان وكثير من الجمعيات ليست لديها القدرة المالية لنظافة هذه المساحة وزراعتها. 3- المحصول الواحد ونعني به الذرة ما يدخلنا في حلبة المرض الهولندي، صحيح أن الجمعية ليست مقيدة بزراعة الذرة فقط ولكن باقي المحاصيل تواجهها مشكلة التسويق مثل عباد الشمس أو حتى القطن، أما السمسم فرغم أنه محصول نقدي جيد ولكن تحف زراعته مخاطر جمة تجعل الناس تزهد به، فضلاً عن تكلفة إنتاجيته العالية. و لندري فداحة الخطب ومن ثم تقديم الوصفة الناجعة للعلاج نورد الأمثلة التالية وهي أمثلة من الواقع المعاش: - 4- أعرف أحدهم وقد وصل المعاش ولديه بعض مال من معاشه يرجو أن يستثمره حتى لا يضيع هدراً، ولذا فكر بالزراعة رتب لها جيداً موقعها ومن يدير له العملية الزراعية وبعد مضي بعض الوقت قابلته سألته، كيف الزراعة ؟ فأجابني بأنه ألغى موضوع الزراعة كمشروع استثماري لأنه اكتشف بأنه رب أسرة ولديه التزامات أسرية ملحة لا تمكنه من الانتظار الطويل كما في الزراعة ولذا افتتح مطعماً. 5 أعضاء جمعية زراعية جل همهم زراعة من مساحة من الأرض تكفي فقط لسداد قسط التراكتور والزراعة( ويسمونها مساحة الوابور) أما هم فيمضي كل واحد منهم لكسب عيشهم اليومي بطريقته الخاصة أي أن استفادتهم من التراكتور لم تتحقق. 6- أعضاء جمعية زراعية ثالثة باعوا المتاع والعقار لمقابلة مطلوبات استحقاق التراكتور والزراعة ، وفيما بعد بيع العمليات الزراعية، كان عامهم الأول صفر لأن الخريف كان ضعيفاً للغاية، أما العام الذي تلاه فقد كانت الحصيلة لا بأس بها ولكن لتدني أسعار الذرة فقد ذهب جل الإنتاج لسداد القسط وما تبقى لهم من حصاد آثروا أن يقابلوا به تكاليف الموسم الزراعي 2011-2012 ولكن أنى لهم ذلك وقد سدت في وجههم السبل وكثرت التفلتات الأمنية، لقد بلغ ما تم صرفه حتى الآن حوالي 60.000 ستون ألف جنيه ولم يشتروا منها جنيهاً واحداً في مدى ع?مين، فمن ذا الذي يستطيع أن يصبر لعامين وربما ثلاثة على الزراعة ان لم يكن له دخل غيرها؟ وهذا هو المأزق، كيف الخروج من المأزق؟. بالطبع لا توجد وصفة سحرية يمكن تقديمها لهذا المشكل ذي الأبعاد السياسية والاقتصادية ولكن لا يعنى هذا أن يقف الناس مكتوفي الأيدي، ولعل النقاط التالية لو تم الأخذ بها تدفع بالناس خطوة إلى الأمام: - (1) العمل الجاد لإشاعة السلام في المنطقة. (2) التوسع في بناء شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. (3) التوسع الأفقي في شبكة التأمين الصحي ورفدها بالكادر المؤهل. (4) التوسع في عمليات حصاد المياه بإقامة المزيد من السدود. (5) العودة لنظام الداخليات حتى تزيح العبء عن كاهل الآباء وليكون التلاميذ بالقرب من آبائهم للمساعدة في العمليات الزراعية. (6) توطين زراعة القطن مرة ثانية لأنه محصول نقدي وتكرار زراعته لا ينهك التربة ولكن بأسلوب (التحديث الزراعي) الذي طبق في فترة العهد المايوي وخلاصته أن تقوم الدولة بتوفير المعينات الزراعية وتحدد مساحات معينة لزراعة القطن يقوم المزارع الذي يرغب في المشاركة بنظافة مساحة ما (من أصل 5000 فدان مثلاً) ، وتقوم الدولة بزراعتها له بالتكلفة وعند بيع القطن عليهم أن يسددوا تكلفة ذلك مع هذه المعينات يوجد مرشدون زراعيون، أما تكلفة القطن يستحسن أن تسدد على قسطين جزء فوري وآخر مع البذرة مع فصل الخريف وهو ما يعرف سابقاً بنظام?(الكروت). (7) أن تقوم مصانع للصابون والنسيج لخلق سوق محلي للقطن وإتاحة فرصة عمل للشباب. وعندما نتكلم عن توطين القطن إنما نشير لتجربة ناجحة للغاية كانت تقوم بها مؤسسة جبال النوبة الزراعية، صحيح أنها لا يمكن أن تقوم بحذافيرها لتغير الزمان، ولذا فنحن وراء الفكرة الناجحة. ومع القطن يمكن أن تقوم محاصيل نقدية أخرى كالقوار مثلاً ولكن بشرط توفر التسويق ومعه التمويل. (8) تحديد مسارات واضحة للرعاة حتى لا يقع الصدام بينهم والمزارع. (9) أن ترفع الدولة يدها عن فرض أي رسوم على الإنتاج الزراعي بخلاف الزكاة. (10) وبالطبع التوسع الأفقي في زراعة محصول الذرة بالتصديق بالمزيد من المشاريع الزراعية ذات المساحات الكبيرة (1000) فدان أو أكثر للأفراد والشركات مع إتاحة سبل التمويل المناسب لها. وختاماً فإن كاتب هذه السطور لا يدعي أنه صاحب اختصاص، إنما هي أنفاس حرى نرسلها لتحريك السكون، ولا ننسى أن هذا النهج يمكن أن يطبق في منطقة النيل الأزرق لتشابه المناخ في كل مناحيه بيئة وإنساناً ومشاكل.. وبالله التوفيق المهندس - الرحيمة آدم إبراهيم
