قال وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني في حوار مع فرانس برس أن السودان يتوقع أن يجني 4 مليارات دولار أميركي من عائدات تصدير الذهب خلال 2011 كما انه يسعى لزيادة إنتاجه من الذهب والبدء في إنتاج النحاس لسد الفجوة الناجمة عن فقدان عائدات النفط بانفصال جنوب السودان. وذكر جيلاني أن»أكثر من 200 ألف شخص يعملون في التعدين التقليدي وأنتجوا منذ يناير الماضي وحتى الآن حوالي 60 طنا من الذهب. ولكن غالب هذا الإنتاج يهرب للخارج عبر حدودنا مع مصر كما أننا نتوقع أن تنتج الشركات المرخص لها ما بين 12 إلى 20 طنا سنويا. وعائد إنتاج هذه الشركات مع التعدين التقليدي يمكن أن يصل إلى ثلاثة مليارات دولار كما أننا سنحصل على مليار آخر من عائدات معادن أخرى». وأضاف أن «الفاقد في ميزانيتنا من جراء خروج النفط يبلغ أربعة مليارات دولار وإذا لم يهرب إنتاجنا من الذهب للخارج نستطيع أن نملأ هذه الفجوة، وتتركز سياستنا الآن على إغلاق الباب أمام هؤلاء المهربين وهذه السياسة تتمثل في أن يدخل بنك السودان المركزي كمشتر لإنتاج الذهب كما أننا نبني مصفاة للذهب لزيادة عائداتنا من الذهب». وأوضح الوزير الجيلاني أن «المصفاة تقع في شمال الخرطوم واعتبارا من يناير المقبل ستدخل الإنتاج بطاقة قدرها 50 طنا من الذهب سنويا على أن تصل إلى طاقتها القصوى خلال ثلاث سنوات بإنتاج 150 طنا في السنة». وأكد الجيلاني أن 200 شركة أجنبية حصلت على ترخيص للتنقيب عن الذهب في مختلف مناطق السودان بما فيه منطقة جبال النوبة ولكن العديد من هذه الشركات في بداية خطوات الإنتاج. ومن بين هذه الشركات شركة لا مانشا الكندية التي تملك مجموعة أريفا الفرنسية ثلثيها.، ولا مانشا عضو في تحالف «أرياب» مع الحكومة السودانية والذي يستثمر حقل الحصاية شمال شرق الخرطوم . من جانبه قال نائب رئيس شركة أرياب جان بيار سيراك لفرانس برس «حقل الحصاية هو اكبر حقول الذهب السودانية ويمتد فوق مساحة 25 ألف كلم مربع. لكن إنتاجه تراجع من خمسة أطنان عام 2003 إلى 2,3 طن في 2011». موضحا أن الشركة تعمل لزيادة الإنتاج.، ولكن سيراك لا يعتقد أن إنتاج السودان سيصل إلى 70 طنا من الذهب سنويا كما قال وزير المعادن. وأضاف سيراك أن «أرياب تبني وحدة جديدة بتكلفة 185 مليون دولار ستمكننا من زيادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة من خلال تقليل الفاقد وزيادة نسبة الناتج إلى 90% مقارنة مع 70% و75 % حاليا. وكان يتوقع أن تبدأ هذه الوحدة الإنتاج في عام 2013، ولكن ظهر لنا أن بعض التأخير قد يحدث عن الموعد المحدد». وأشار سيراك إلى أن «على الحكومة السودانية أن تشجع الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال المعادن، ليس الذهب وحده وإنما النحاس والحديد كذلك. وبناء هذه الوحدة قد يشجع آخرين للدخول في مجالات تعدين النحاس والحديد ومعادن أخرى لأنها ستصبح نموذجا جيدا للتعاون بين الحكومة السودانية ومستثمر أجنبي». وفازت أرياب بعطاء لاستثمار حقل للنحاس يتوقع أن يبدأ الإنتاج السنة المقبلة، مما يعني أن البلاد ستصبح منتجا للنحاس ويفتح آمالا كبيرة في تعزيز عائدات البلاد التي تواجه صعوبات حقيقية.
