شح المقاعد، ووفرة الراغبين فى الجلوس عليها، ذلك أبرز ما يمكن وصفه من مشاهد تسبق الإعلان عن حكومة ولاية البحر الأحمر المتوقعة خلال الايام القليلة القادمة . حاليا يصعب التنبؤ بما يدور تحت عمامة والي ولاية البحر الاحمر محمد طاهر ايلا من أفكار وأشخاص ويصعب ذلك حتى على مستوى دائرته المقربة فى الحزب الحاكم بالولاية بسبب التكتم الشديد الذى يمارسه رجل الانقاذ القوى فى شرق السودان. وغالباً ما يكون عنصر المفاجأة حاضراً فى كل إعلان حكومة فى الولاية الشرقية حتى إن بعض المختارين للمواقع والحقائب الدستورية لا يخطرون بها الا قبيل ساعات من اعلانها واحيانا لا يخطرون بذلك، فقد سبق وأن تم تعيين خالد حسين معتمداً لمحلية بورتسودان ولم يحضر ولم يؤد القسم لأنه لم يكن يعلم بقرار تعيينه و أيضاً سبق وأن عين محمد سعيد بازرعة معتمداً برئاسة الولاية و لم يحضر ولم يؤد القسم هو الآخر ، وما يذكر أيضاً أن أحد المعتمدين كان فى رحلة صيد بحرية عند إعلانه معتمداً، حتى إن طرفة أخذت مكاناً فى مجالس المدينة حي?ما طلب من أحد المهتمين بالشأن عن توقعاته بخصوص حكومة الولاية المتوقعة فأجاب : «فى عهد أيلا كل شخص لا يستبعد تعيينه وزيراً أو معتمداً أو حتى مستشاراً» . والراجح أن يلعب العامل الاقتصادى دوراً كبيراً وحاسما فى الشكل السياسى والطرق التى تحكم بها الولاية فى الفترة المقبلة ، فيتوقع ان يتم تقليص الوزارات ودمج المحليات برغم مطالبات القيادات السياسية بالولاية باستثنائها لتغطية الإلتزامات والتعهدات التى التزمت بها لجيوش المنتظرين. وفى هذا الصدد يقول الكاتب والصحفي عبدالقادر باكاش: من المأمول أن تتقلص الوزارلت العشر الى ثلاث وزارات ومن المتوقع دمج وزارات السياحة والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة فى وزارة واحده تسمى وزارة تنمية المجتمع، وكذالك تدمج ?لتخطيط العمرانى والصحة والتعليم والزراعة تحت مسمى وزارة الخدمات ثم دمج وزارتى الاقتصاد والحكم المحلى فى وزارة الشئون الاقتصادية. ومن المعلوم أن الوزارات بولاية البحر الاحمر قد تحولت صلاحياتها الى مفوضيات تكون مهمتها التنفيذ والاشراف على كافة البرامج والتى هى فى الاصل من اختصاص الوزارات المعنية. ويعود باكاش ثانية ليقول «ارى من الضرورى حل اللجان العليا والمفوضيات التى أفرغت الوزارات من صلاحياتها مثل اللجنة العليا للتنمية ومفوضية التنمية» . وبالعودة الى الموضوع الاقتصادى ، فالولاية لم تكن استثناء من حالة غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار التى تضرب كل البلاد . ويرى اقتصاديون ان ولاية البحر الاحمر ستكون اكثر الولايات تأثرا بالحالة الاقتصادية المزرية بسبب اعتمادها على المركز فى وارداتها. ويوضح أستاذ الاقتصاد د. طه بامكار (للصحافة) قائلا : «ولاية البحر الاحمر تمثل إيراداتها أقل من 30% إجمالى ايرادات الولاية وهذا عين الخطر حيث ان بقية الايرادات مركزية أو اقتراضات بنكية وبعد الظروف التى تمر بها البلاد وخروج الايرادات الاساسية من الموازنة بالتأكيد ستقلل?الايرادات المركزية المتدفقة الى الولاية وبالتالى يتوقف سداد الديون البنكية حتى وان كانت غير مباشرة « ويضيف الدكتور بامكار فى معرض حديثه عن الموارد بالولاية قائلا : «إن الولاية بعد ذهاب الجنوب أصبحت رئة السودان وبها أكبر الموارد لكنها جميعها مركزيه كالذهب والموانئ والجمارك فيجب على المركز تمييزها بحصص مدفوعات يوازى هذا التميز» .لكن الاستاذ باكاش الذى كان قد كتب مقالا مشهورا عن البحر الاحمر تحت عنوان (بيان رقم واحد) يؤكد أن حراكاً اقتصادياً انتظم الولاية فى الست سنين الاخيرة وقال: «خلال هذه الفتره تم إع?دة تأسيس البنية التحتية للمرة الثانية بعد العام 1906م فمشروعات تنمية الموارد السياحية تركت أثراً اقتصادياً لا تخطئه العين ويستحق الاشادة ونرى أنه خط يجب المضي فيه بعد التشكيل الجديد» . الحكومة المرتقبة لابد ان تكون لديها اولويات محددة ولابد ان تنظر بعين الاعتبار الى التحديات الكثيرة التى تنتظرها، كما يرى باكاش الذى يشدد ايضا على ضرورة أن تبدأ بمشروعات التنمية الاجتماعية بتفعيل دور ديوان الزكاة والاستمرار فى برنامج الغذاء من أجل التعليم والتوسع فى تمويل الخريجين. أما الدكتور بامكار فيرى للولاية مميزات اقتصادية تتفرد بها عن غيرها من ولايات السودان ويقول: يجب أن تستغل المميزات التفضيلية مثل الساحل الممتد ل700 كيلو والاستثمار فى الثروة السمكية وتطوير الساحل والاستفادة من هبات الطبيعة ذلك بالاضافة الى التوسع فى التعدين فما أضر السودان هو النظرة الآنية وسياسة رزق اليوم باليوم. وتتميز ولاية البحر الاحمر بوجود قوى سياسية فاعلة ومؤثرة فى المشهد السياسى فى الولاية، وهى تضطلع بدورها الى وضع بصمتها فى الحكومة خاصة الحزب الاتحادى الديمقراطى الذى يتميز بمناصرين كثر فى الولاية. مدير صحيفة صوت بروؤت الناطقة باسم حزب المؤتمر الوطنى - الحاكم بالبحر الأحمر عبد الرحمن علي يرى أن الحزب الحاكم يفاوض الأحزاب المعارضة له من موقف قوة لأسباب تتعلق بقوته الجماهيرية وقدراته التنظيمية وقال: بعد انفصال الجنوب لا توجد قوى سياسية تقارب الوطنى تنظيمياً وذلك يعطيه موقع الافضلية فى مفاوضة الاحزاب ولا يخش? فقدان شيء. أما عن مشاركة القوى السياسية فى حكومة الولاية فيقول علي «بعد المصالحة التى تمت الامس بين شطرى الحزب الاتحادى و مع ملاحظة أن الدقير معروف بقربه وتفاهماته مع الوطنى ذلك يعنى إقتراب مشاركة الاتحادى الموحد فى الحكومة القومية وبالتالى الولائية» . هذا وقد شكلت الأحزاب المعارضة تحالفاً تحت مسمى تحالف قوى الاجماع الوطنى بولاية البحر الاحمر وقد نافسوا مجتمعين حزب المؤ تمر الوطنى بالولاية ، فهل يصبح خصوم الأمس شركاء اليوم فى حكومة الولاية المرتقبة. وفى الشأن ذاته يقول حامد محمد علي رئيس تحالف قوى الاجماع?الوطنى بالولاية : «إذا كان الهدف من المشاركة هو توزيع الحصص والوظائف بغرض الارضاء والمجاملة وحل إشكالات شخصية فهذا شأن لا يخصنا أما إذا كان الهدف توسيع قاعدة المشاركة وضخ دماء جديدة فى جسم الحكومة بهدف الوصول الى ما يرضي المواطن وهذا أيضاً لا يمكن تحقيقه بمشاركات (تمومة الجرتق) التى ينتهجها الحزب الحاكم بالولاية لكن بمشاركة فاعلة وحقيقية»، لكن محمد علي عاد ووضع اشتراطات تسبق المشاركة يلخصها قائلاً : «اولاً قيام انتخابات مبكرة يشترط فيها تساوي الفرص لتكون المنافسة حقيقية وافساح المجال لكل القوى السياسية دو? أفضلية للحزب الحاكم فهو كان من يدير العملية الانتخابية فإن تحققت هذه الاشتراطات فنحن مستعدون لها وجاهزون». وعن حديث مشاركة الاتحادى الديمقراطى وهو الحزب ذو التأثير الكبير فى الاقليم ككل يقول القيادى بالحزب أحمد بيرق ابوبكر : «ما يهمنا قبل المشاركة هو توفر الحريات وإشاعة الجو الديمقراطى والبناء الحزبى الصحيح، كما أن المشاركة لابد أن يسبقها تعديل دستورى صريح حتى ينتهى عهد المشاركة الديكورية، ويضيف بيرق فى معرض حديثه : على الحزب الحاكم التنازل عن كبريائه لأن الولاية لا يوجد بها حزب حاكم بقدر ما بها قيادات حاكمة وهذه هى الحقيقة ولا نريد الخوض فى شؤون الاحزاب الاخرى لكن ما يهمنا هو توفر أفق سياسى لتلك القيادات حتى ?حترم بقية القوى» .
