ظل الفهم السائد بالشارع العام في ولاية البحر الاحمر، أن الحقائب الوزارية و وظائف المعتمدين والمستشارين وغيرها من مكونات الحكومة الولائية، ليست الا وظائف (إعاشة) او (تحسين) وضع مالي واجتماعي، ولا يتعدى الامر ذلك . ومع هذا فقد شهدت الاوساط المهتمة ترقباً غير محدود وشغل موضوع إعلان التشكيل الحكومى الرأى العام بالولاية، و ذلك على خلفية الظروف السياسية والاقتصادية التى يمر بها السودان وإعلان الحزب الحاكم تقليص حصته لصالح الاحزاب والقوى السياسية لتوسيع المشاركة و قبل الجميع بادر المركز بتشكيل أنموذج الحكومة الاتحادية . الا ان إعلان حكومة البحر الاحمر لم يكن مفاجئاً على الرغم من توقع عنصر المفاجأة عند البعض خاصةً بعد أن سبقت الاعلان عن الحكومة تصريحات صحفية رفض من خلالها والى الولاية أى ضغوطات، وقال انه لن يستجيب للى الذراع لكنه لم يحدد الجهة الضاغطة وترك التنبؤ بها لخيال المحللين . لذا فإن من الناس من ذهب الى أن المركز هو المقصود بينما رجح آخرون أن الاحزاب المشاركة فرضت شخوصاً لايرغب فيهم الوالى. وغير ذلك من التكهنات لكن ما يهم فى ذلك أن الحكومة تشكلت وتم إعلانها ويمكننا تناول الموضوع من زاويتين اولاهما من داخل حوش الحزب الكبير والاخرى تغطى نسب مشاركة الاحزاب والقوى السياسية هذا بالاضافة الى مطالب مذكرة ناظر الامرأر التى وجدت تجاوباً مركزياً . المؤتمر الوطنى الذى ظل حاكماً مطلقاً خلال ما يقارب الربع قرن عدا مشاركات محدودة لن يستقبل كل منسوبيه وضع تناقص حصتهم فى السلطة بالحبور، وهو ما يعنى ترجل بعض قياداته عن مقاعدهم و موت طموح البعض الآخر فى الترقى الى مناصب عليا، وتأتى أهمية السلطة كونها من أهم الأسباب التى رغبت الكثير من القيادات السياسية فى الهجره للوطنى ، لذلك كانت مواجهة تلك القيادات ومعالجة قضاياها من أبرز التحديات التى واجهت والى الولاية، ثم يأتى التحدى الآخر والمتمثل في مواجهة المركز حيث عرف عن السيد ايلا أنه يعتد ويتمسك ويدافع عن رأيه، حتى وإن تعارض مع المركز وهذا ما يفسر به محللون برود وفتور العلاقة مع شخصيات قيادية مركزية كانت من الداعمين له، علاوة على آخرين لا يتحمسون كما هو ظاهر لوجود السيد ايلا على سدة السلطة فى الولاية الاستراتيجية. والمعروف أن الوالى قد تقدم بحكومته للمركز قبل عدة أسابيع وأشيع أن المركز قام برفضها لذلك لجأ الوالى الى تفعيل آليات الشورى بالحزب، وانعقدت هيئات الشورى على مستوى المحليات. والحقيقة أن الشورى تخللتها عيوب عدة أهمها إنعدام الشفافية فلم يتم الاعلان عن مقررات ونتائج ترشيحات الشورى التى انعقدت ولا يعلم المؤتمرون ما أفضت اليه شوراهم ورجح الكثيرون أن هذه الشورى لا تتعدى كونها مسحة شرعية ليفرض السيد ايلا حكومته الجديدة القديمة . المفاجأة فى حكومة البحر الأحمر تكمن فى عدم وجود مفاجأة فى شكل ومضمون الحكومة، وكان من شبه المؤكد عودة الاستاذ صلاح سرالختم للمالية فالرجل إستفاد من تجربته السابقة حتى أنه اصبح من ينوب عن الوالى فى غياباته المتكرره عن الولاية ثم تأتى عودة العمدة محمد محمود دربكاتى مجدداً للتخطيط العمرانى ليتحقق الاتزان القبلى خاصة بعد علو مطالباته بقيام نظاره اخرى للأمرأر ، وحتى الوزارة الوحيده التى حدث فيها تغيير لم تكن مستغربة فإنتقال حقيبة الصحة من المكى خضر المكى الى الاستاذ عبد الرحمن بلال بالعيت دعمتها مواقف الأول الذى رفض تسليم سكن الاطباء الحديث الى مفوضية الاستثمار ليتحول لشقق فندقية، ولم يحدث ذلك الا بعد أن حلت الحكومة بأيام. وغير ذلك من المواقف مثل قصة إسعاف طوكر ومعمل الترا لاب وغيرها من المواقف القوية التى تأكد من خلالها الجميع مغادرته الوزارة. أما خليفته فقد شهدت العلاقة بينه والوالى توتراً وصراعاً طال أمده برغم صلات الدم التى جمعتهما و لم ينته الصراع بابعاد بالعيت عن الولاية، لكنه انتهى بعد أكثر من ست سنين بمصالحة قادها مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، الذى يرتبط هو الآخر بصلات دم مع الخصمين. والمصالحة تحقق للسيد ايلا ما ظل يعمل له طيلة ايام جلوسه على الكرسى الارفع بالولاية وهو إخضاع منطقة جبيت العصية (مسقط رأسه) والتى يملك مفاتيحها السيد بالعيت، أما الثانى فتمهد له المصالحة الطريق سالكاً للسلطة ليعد نفسه من جديد خليفة ربما ل(ايلا) نفسه كما رجح ذلك محللون . اما بقية الوزارات فكانت كما يقال (فاصل ونواصل) فالمهندس حامد اسناى تقلد الشئون الاجتماعية وهى وزارة لا موارد فيها بعد أن جردت منها صلاحيات التصرف فى الزكاة والاوقاف مع ضعف التسيير الذى تعانى منه ككل الوزارات، ثم تأتى وزارة التربية والتعليم التى أعيدت اليها الاستاذة اميرة منناى . وهذا على مستوى الحزب الحاكم الذى غادر منه الوزارة عثمان الحسن اوشيك و الدكتور اونور اوشام وذلك لدمج الوزارات، و الحزب الحاكم الذى استأثر ايضاً بكامل حصة المحليات العشر واعيد جميع المعتمدين اماكنهم عدا معتمد دورديب السيد مكى ادروب قلوباوى وغيابه عن التشكيل عزاه المراقبون لقوة منافسة عمر اوشيك محمد طاهر كما اضيف احمد محمد طه فقيرى معتمداً لمحلية حلايب، بعد أن ظل الموقع شاغراً لشهور بعد أن اختير الاستاذ جلال شلية مديراً عاماً لهيئة الموانئ البحرية، وعلى مستوى المستشارين فقد اعيد تعيين السيدة بثينة الشفيع وغادر الشيخ صالح عبد الحفيظ من جانب الوطنى . اما المشاركون من القوى السياسية، فأبرزهم مؤتمر البجا الذى شارك بشخص عبدالله كنه وزيراً للزراعة وهو نائب رئيس الحزب ثم السيد شيبة ضرار مستشاراً من ذات الحزب وربما بإتفاق بين (جناحه) والوطنى، وتبقى للبجا منصب معتمد برئاسة الولاية من المأمول ان يتم شغله بعنصر نسائى من جانب (بجا حديد). ومن الاتحادى الاصل تم اختيار السيد عبد القادر شيخ جعفر وزيراً للزراعة، وكانت الاسود الحرة حاضره من خلال تعيين السيد صلاح صالح سعيد مستشاراً للوالى أما الاستاذ الصادق المليك وعلى الرغم من عدم إعلان حزبه الامة الموحد مشاركته، فإن اهمية وجوده بالحكومة بالنسبة الى القيادة خلقت منه عضواً بالحكومة، وذلك من خلال الجسم الجديد «المجلس الاعلى للشباب والرياضة» وايضا بدرجة وزير . رئيس حزب التواصل السيد حامد محمد على تحدث للصحافة عن التشكيل الجديد قائلاً: لانعتقد بوجود ماهو جديد بحكومة الولاية طالما أن الفكر هو الفكر، وإعادة تشكيل الحكومة بذات الوجوه يدلل على أن الحكومة راضية كل الرضى عن ادائها السابق، وهذا يعنى الاستمرار فى النهج عينه. ويقول السيد حامد مضيفاً: كنا سنكون سعداء إذا حدث تغيير بهدف تصحيح المسار وترتيب الاولويات من جديد. ويعلق حامد على وجود اللمسات المركزية على التشكيل الوزارى الولائى بقوله: المركز فقد السيطرة على الولاية سياسياً كما هو بادى على الصورة وظهر ذلك جلياً في تصريحات الوالى الصحفية، بأنه لن يستجيب لمحاولات لى اليد اذ لم يظهر مسؤول مركزى واحد يفند ما قاله الوالى . من جانب آخر يتفق السياسى المعروف السيد الحسن درير مع ما ذهب اليه رئيس حزب التواصل لكنه يرى أن الحكومة بدخول الاتحادى الاصل اصابت شيئاً من الإتزان السياسى ويضيف: دخول الاتحادى الاصل لأول مرة ومشاركته فى حكومة الولاية يعد ميزة ايجابية تخدم التوازن السياسى والاجتماعى بالولاية . ومابين الرفض والقبول يبقى مواطن الولاية فى حالة انتظار وترقب لما هو آتٍ من حكومته، فى مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة فى أزمة المعاشيين وتشريد كلات الشحن والتفريغ ومشكلة المياه وتنمية الريف المهمش، وغيرها من التحديات الخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والأمن .
