أرجع تجار السوق العربي حالة الكساد التي يعيشها السوق هذه الأيام إلى ضعف السيولة في أيدي المستهلكين، مضافا إليها تحويل موقف السيارات إلى ميدان جاكسون ومن ثم إلى موقف السكة حديد الحالي، الأمر الذي أفرغ جوف وسط الخرطوم من تجمع المواطنين وحرم التجار من أكبر مصدر رزق لهم، وأظهروا تهكما على تصريحات عراب نقل الموقف مبارك الكودة معتمد محلية الخرطوم الأسبق بحق المؤتمر الوطني، وقالوا إن الكودة يجب أن يقدم إلى محكمة جنائية على وجه السرعة جزاء ما اقترفه في حق كثير من التجار وأسرهم بنقله إلى موقف المواصلات. وأبان التجار ل «الصحافة» أن السوق يشهد حالة ركود عامة، وأن نسبة الشراء تكاد لا تذكر، وأن التجار لم يعد أمامهم سوى الجلوس على صالات المتاجر جراء عدم إقبال المواطنين على سلعهم التي أصابها البوار، مما أدى لعجزهم عن سداد ما تطالبهم به المحلية من رسوم متعددة، مضافا إليها تكلفة الإيجارات الباهظة وتعرفة الكهرباء وغيرها من المستلزمات. وقال التاجر في مجال بيع الملابس بالسوق العربي الطيب عمر عماس، إن حركة الشراء بالسوق ضعيفة جدا، وأن المتجر ربما لم تتعد مبيعاته في اليوم في كثير من الأحيان ال «50» جنيها، فقلت له لماذا أنتم مستمسكون بالتجارة إذن إذا كان هذا حاله، فقال إنهم متمسكون بحبال الأمل في حدوث انفراج وشيك، لا سيما بعد إنجلاء ماراثون الانتخابات. وقال إن هناك مثلاً يضرب في شمال الوادي يعبر عن أحوال التجار الآن «إجمز بالجميز حتى يأتيك التين»، وأضاف أن أسعار الملابس منخفضة للغاية، ومع ذلك لا يوجد شراء جراء قلة السيولة في أيدي المستهلكين. وأبان إن أسعار الاسكيرتات والبلوزات تتفاوت بين «7.5-12.5» جنيه حسب نوع الخامة المصنوعة منها. وغير بعيد عنه وقفت عند التاجر الطيب الهميم الذي ينشط في بيع الملابس الرجالية، حيث ينادي بأعلى صوت أن سعر البنطلون 17.5- 12.5 جنيه، والقميص «8-10» جنيهات، فاتفق مع العماس وقال إن الحركة بالسوق متوقفة تماما لتجيء إفادات صالح محمد معضدة لما قاله سابقاه بأن السوق تعبان جدا، وأنه يشهد بعض الحراك مع بداية كل شهر، وأن بنطلون الجينز والتيل لا يتعدى سعره ال 17.5 جنيه والقميص والفانلة 12.5 جنيه. وأضاف أن التجار متخوفون من حدوث فوضى ايام الاقتراع في الانتخابات القادمة، وتنبأ بأن تغلق الأسواق أبوابها فيها حتى استبانة ما تنجلي عنه. وقال تاجر رفض ذكر اسمه وجدته يجلس على كرسي بمدخل متجره ساهما فلم انتبه إليه، وولجت المتجر وسألت من بالداخل عن صاحب المحال فأرشدني إليه، فيممت وجهي شطره وسألته عن حال السوق بعد تعريفي بهويتي، فقال لي إنه ليس في حالة مزاج صافٍ، إلا أن الحالة باختصار واقفة بالسوق تماما. وأشار إلى جموع الجالسين من التجار على صالات المتاجر الممتدة، وأنه لولا حالة السوق المتردية لما وجدت من يحدثني حتى هو، فقلت له وما الذي يجعلك ساهما هكذا؟ فقال إن عليه وكذا حال جميع التجار بالسوق، حزمة التزامات عاجز عن الإيفاء بها من ايجار ورسوم محلية وكهرباء ونفايات. وأضاف إنه نسبة للحالة التي يعشونها بالسوق من كساد فقد انخفضت قيمة ما يشترونه من كهرباء من 50 جنيها إلى 10 جنيهات، وبعد انتهائها الله كريم. وقال الله يجازي الكودة معتمد الخرطوم الاسبق، المتسبب في الحالة التي وصل إليها التجار بالسوق العربي بسبب نقله لموقف المواصلات من قلب السوق إلى طرف المدينة بميدان جاكسون والسكة حديد. وقال إنهم مع هذا كله لا يريدون بديلا لحكومة المؤتمر الوطني في الفترة القادمة، لما أحدثته من تنمية واضحة. وتسلم زمام الحديث من بعده التاجر عبد المنعم عبد الماجد الراوي، ليوضح أن الوضع اختلف تماما بالسوق العربي، فتحول الازدهار إلى ركود وشلل تام جراء تحويل موقف المواصلات بإيعاز من معتمد المحلية الأسبق الكودة، مما ألحق الضرر بتجار السوق العربي في كل المجالات التجارية، وأن الحكومة للأسف لم تنظر إلى حالتهم بعين الاعتبار على حد تعبيره، وعوضاً عن ذلك فرضت عليهم رسوماً لا قبل لجموع التجار بها، فاستعاضت عن الرعاية بالجباية، وأنه قد لحق بهم الضرر ولا يجدون من يبثوه شكواهم، فرسوم النفايات تبلغ 21 جنيها شهريا والعوائد 650 جنيها في السنة، وتصديق الطلبية ثلاثة أرباع المتر 251 جنيها والرخصة 1300 جنيه، ومع ذلك كله يقول الراوي إنهم في السوق لا يحسون بخدمات ملموسة مقابل ما يؤخذ منهم من رسوم. وتساءل عن المجال الذي تصرف فيه. وطالب الدولة بإعادة ما تأخذه منهم من رسوم وضرائب، فالصرف الصحي متردٍ والخدمات تعبانة، والشوارع تفغر ساخرة من السفلتة. وأضاف إنه جراء توقف السوق أصبحت معيشة ابنائهم معاناة. وزاد بأنهم يطالبون بالتعويض عما لحق بهم من ضرر. واشتكى من تعسف الجهات الطالبة للجباية في جمعها، إذ أنه إذا لم يدفع التاجر تأخذ جزءا من بضاعته وتبقى بالمخازن إلى حين السداد، وربما تعرضت للتلف والنقصان جراء الإهمال. وطالب في ختام حديثه إلينا بتحسين الخدمات بالسوق، مع مراعاة العدالة في توزيعها، إذ أنه ليس من العدل أن تؤخذ رسوم من التجار دون أن تنعكس عليهم في شكل خدمات للسوق ومظهره.
