الآلية الاقتصادية جسم تم انشاؤه قبل اكثر من عام بولاية الخرطوم لاجراء عدد من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة بشرط عدم المساس بسياسة التحرير، بالإضافة إلى تقديم معالجات ودعم مباشر للشرائح الضعيفة، ولمزيد من التفاصيل حول الآلية التقينا بمقررها محمد الدرديري فخرجنا بهذه الافادات: ٭ حدثنا عن الآلية ومهامها؟ الآلية الاقتصادية تم انشاؤها ضمن الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم. وتكونت منذ أكثر من عام بهدف إجراء معالجات اقتصادية واجتماعية، على ان تتم المعالجات الاقتصادية دون مساس بالسياسة العامة لتحرير الاسعار، وتقوم الآلية بتخفيف الآثار الناتجة عن تطبيق سياسة التحرير، مع العلم أن هناك شرائح ضعيفة تتأثر تأثراً واضح بتطبيق هذه السياسة، وهناك أيضا معالجات اجتماعية فيها دعم مباشر وغير للشرائح الضعيفة، وقد اختطت ولاية الخرطوم هذا النهج لتحمي المواطنين من غلواء الأسعار، وتستهدف بهذه الحما?ة من هو اضعف. وقسمت الآلية الى عدد من اللجان اهمها لجان السكر والدقيق والخبز واللحوم الحمراء والخضر وتنشيط التعاون والوجبة المدرسية والإسكان، وتتكامل اللجان فيما بينها لتخفف أعباء المعيشة على المواطن، ويرأس الآلية والي الولاية، وتضم في عضويتها كل الوزراء والمعتمدين وعدداً من رجال الأعمال وشخصيات من المجتمع. وحرصت الآلية على الاتصال بالشركات مطالبة منها بيع كميات إلى المستهلك مباشرة، ونجحت التجربة فى بيع الفراخ لتخفيف اثر ارتفاع أسعار اللحوم، بجانب تعبئة السكر فى عبوات صغيرة، كما وفرت السلع فى الأسواق، وقد عملت لها تسعيرة باعتبار أن السكر مدعوم ولم يترك لسياسة التحرير والمضاربات التي من الممكن أن تصل به إلى مراحل مزعجة. ٭ حدثنا عن نجاح تجربة بيع الفراخ في المرحلة الاولى وماذا حدث بعد ذلك؟ لاحظنا أنه في الآونة الاخيرة ظهرت مشكلات مبررة لارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والفراخ والزيوت وبعض الخضروات خاصة الطماطم، والسبب في الارتفاع عدم الوفرة وزيادة أسعار بعض المدخلات المستوردة في انتاج الفراخ، وزيادة اسعار الاعلاف عالميا ومحليا، وأيضا بالنسبة للزيوت هناك زيادة عالمية في اسعارها، بالاضافة الى المشكلة في انتاج الحبوب الزيتية والطماطم التي تأثرت بالفيضان، لذلك تصدت الولاية لهذا الأمر بمعالجات عالجلة، باعتبار ان هناك بعض السلع حدثت مغالاة في اسعارها بصورة كبيرة. وأصدر الوالي برنامجاً اقتصادياً يطب? جزء منه آنيا وجزء على مدى متوسط وآخر على مدى طويل، ومن أهم المعالجات الآنية الاتفاق مع شعبة المصدرين لطرح كميات من اللحوم في عبوات مغلفة بسعر 15 جنيهاً لكيلو البقري قابلة للانخفاض تدريجيا، وهذه اثرت بصورة مباشرة على السوق وانخفضت الاسعار وتراوحت ما بين 15 17 جنيها في الفترة الماضية، كما طرح البرنامج استيراد كمية محدودة من الفراخ ودعم المنتجين باعفاء بعض مدخلات الانتاج من الرسوم العالية، والآن طرح العطاء وتقدم بعض الناس، ولكن لم يتم الاستيراد حتى الآن، إلا أن غرفة الدواجن استجابت وخفضت أسعارها 15 جنيهاً ?لكيلو، لذلك نعتقد أن المعالجة الآنية والاعلان عنها في وسائل الاعلام احدثت أثراً، وعندما يتم الاستيراد سيظهر الاثر بصورة اكبر، ولا اعتقد ان الولاية بذلك ارادت ان تحارب المنتج بل قصدت أن تحل مشكلة المستهلك. ٭ تحدث الناس عن عدم جودة نوعية اللحوم التي يتم بيعها في مراكز البيع المخفض؟ اذا المسألة عبارة عن انطباعات هذا الحديث يجوز، ولكن اللحوم تطرح بواسطة سلخانات فيها اشراف صحي واشترطات صحية، ونؤكد انها لحوم صحية، وهناك بعض المواطنين يرون انها لحوم ممتازة، وعلى اي حال المعايير في هذه المسألة معايير شخصية، ولكن نؤكد انها لحوم صحية وصالحة لاستهلاك الانسان، والآن نعتقد أن اللحوم يمكن أن تنخفض أكثر اذا استطعنا اكمال كل المنافذ التي نعمل على انشائها. ٭ كم عدد المراكز التي أنشئت؟ هناك «50» منفذاً للتعاون، جزء منها تم تركيبه والآخر في طور التركيب، وهناك 26 منفذاً في شرق النيل و20 منفذاً لشركات مختلفة، اما في بقية المحليات فهناك حوالى 50 منفذاً، وجملة المنافذ المتاحة الآن 100 منفذ، وهذا رقم قليل جداً بالمقارنة مع سكان العاصمة، ولكن مبدأ أن هناك لحوماً توزع بسعر 15 جنيهاً اثرت في الاسواق، واصبح هناك بديل في متناول يد المواطن، وايضا نريد ان نملك المواطن معلومة انه في الفترة من شهر اكتوبر وحتى شهر مايو المقبل تورد الى ولاية الخرطوم كمية كبيرة من الماشية بدون تكلفة، وبالتالي فإن هناك ?لفرصة في وصول كميات متتالية من الماشية الى ولاية الخرطوم بدون تكلفة ترحيل، وهذه الأزمة ما كان لها ان تحدث، وهذا لا يعني أن الولاية غير متحسبة لها، ولكن حدثت ظروف غير عادية حيث تأخر الخريف في هذا العام لفترة ثلاثة اسابيع. ٭ هل تشمل المنافذ كل المحليات ام انها قاصرة على محليات بعينها؟ الآن توجد في شرق النيل وبحري وفي محلية امبدة التي تعتبر صاحبة تجربة في هذا العمل لوجود اسواق الماشية، وقبل فترة طويلة معتمد امبدة اتفق مع عدد من المصدرين، وهو اول ما بدأ تجربة تقديم لحوم مخفضة للناس بأسعار منخفضة، اما محلية ام درمان فهي سوق كبير تتأثر بمحليات امبدة وكرري، ومحلية كرري بها منافذ لبيع اللحوم والدواجن، وهذا يؤثر على منطقة ام درمان، باعتبار ان هناك مناطق متاخمة لامبدة وكرري تستفيد من وجود اللحوم المخفضة في المحليتين. ٭ هل ستكون هذه المراكز متخصصة في بيع اللحوم فقط أم هناك اتجاه آخر؟ الاتجاه الآخر هو التعاون الذي تم دعمه بمبلغ 10 مليارات جنيه، وسيقيم التعاون عددا كبيرا من المنافذ، وينشط كل الجمعيات التعاونية القائمة. ومعلوم أن التعاون في ظل سياسة التحرير انحسر دوره، لكن الولاية قررت انعاشه لأنه يستطيع أن يحمي الشرائح الفقيرة. ٭ هذا يعني أن المراكز لن تكون بديلة للتعاون؟ ابدا الفكرة فيها كل التعاون والمراكز لاعطاء فرصة للجمهور ليجد اية سلعة بسعر مخفض حتى ينزل السوق الى المستوى الذي يناسب كل المواطنين، لكن التعاون سيستمر باعتباره صمام امان، بحيث اذا اية سلعة قفزت الى مستوى غير معقول فإن التعاون هو الجهة الوحيدة التي يمكن ان تبيع سلعتها وتتنازل عن جزء كبير من ربحيتها، لأن هدفه ليس ربحيا بقدر ما يقصد منه خدمة المجتمع. ٭ كيف تتم الرقابة على هذه المراكز؟ الرقابة ستكون من قبل كل المحليات، وكل المعتمدين مسؤولون عن الاشراف عليها. ٭ هناك من يقول إن الخلل في السياسات الاقتصادية هو ما أدى الى ارتفاع الاسعار.. ماذا تقول حول ذلك؟ هذه التجربة على مستوى ولاية الخرطوم، والسياسات في العادة تتخذها الدولة، واقول على الرغم من وجود سياسة تحرير متبعة لكن إذا أخذنا الدقيق مثالاً فإن سعره ثابت والدولة تدعمه بمبلغ «400» مليون جنيه سنويا، وايضا السكر اسعاره عالميا مرتفعة والدولة تدعمه على المستوى الاتحادي، واذا اخذنا ولاية الخرطوم فقد اتخذت كما هو معلوم سياسة ترحيل الطلاب بنصف القيمة، وعملت مراكز للطلاب على مستوى الجامعات خاصة بالتصوير والمذكرات المخفضة، بالاضافة الى الوجبة المدرسية التي تغطي الآن 70 الف طالب في مراحل التعليم العام، بالاضافة?الى كفالة 298 الف اسرة في التأمين الصحي، وهناك اتجاه لاستخدام بطاقات التأمين في شراء السلع بعد انتظام التعاون، وكل هذه سياسات رشيدة. نعم هناك ارتفاع في اسعار بعض السلع مثل الزيت الذي ينتج محليا، ولكنه شهد زيادة عالمية باكثر من 100% في زيت الاولين باعتباره من ارخص انواع الزيوت، وقد تراوحت الزيادة في أسعار الزيت بين 20 40%، وهناك مشكلة اخرى الا وهي الدولار وتراجع اسعار الجنيه امامه بعد أن حرمنا من حصيلة ضخمة من البترول بسبب انفصال الجنوب، ولكن الدولة شجعت أنواعاً اخرى من السياسات وأنشطة اخرى كاستخراج الذهب الذي عوض جزءاً كبيراً من الفاقد. وأنا لا أقول إن كل السياسات مبرأة، لكن هناك مراجعات خاصة في ما يتعلق بحصيلة الصادرات، كما قام بنك ا?سودان بضخ كمية كبيرة من الدولارات في كل البنوك والصرافات، مما أدى إلى خفض أسعار الدولار. ٭ أيضا هناك من يقول إن التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير هو السبب في العديد من الازمات التي تحدث الآن ؟ سياسة التحرير تعني ان الدولة لا تتحكم في سعر سلعة معينة الا اذا كانت هذه السلعة مدعومة، والآن يتحدث الناس عن وضع ديباجات على السلع وهذا لا يعني التسعير، بل تساعد على ان تكون هناك منافسة بين التجار لصالح المستهلك، ولكن التسعير بالمعنى المعروف غير وارد في ظل سياسة التحرير، وعلى المستهلك ان يشتري بحسب استطاعته، ونحن نسعى إلى أن يجد المواطن السلعة التي يريدها في الحد الأدنى. ٭ ما هو دور الآلية في ضبط السوق؟ سياسة التحرير لا تترك لي فرصة للتدخل الا في مساحة معينة خاصة بالسلع المدعومة، ولكن ضبط الاسواق يتم بوسيلة اخرى، فالآن يوجد قانون يفكر فيه المجلس التشريعي بالولاية، ولكن يبدو ان المجلس الوطني سيجيز نفس القانون وهو «قانون حماية المستهلك»، بالاضافة الى التركيز على مسألة كتابة مدة الصلاحية على السلعة بصورة واضحة، وهذا في اطار حماية المستهلك. ٭ هل لديكم برنامج معين في ما يتعلق بالاضحية؟ الآلية ليس لديها برنامج خاص بالاضحية، ولكن اتصل بنا احد المصدرين واكد استعداده لتوفير «50» الف رأس من الضأن خلال الايام القادمة بسعر يتناسب مع كل الفئات، والبرنامج الوحيد الموجود برنامج النقابات وصناديق التكافل في المصالح والمؤسسات الحكومية والشركات. ٭ ماذا ستفعل الآلية مستقبلاً؟ لدينا لجنة مهمة تسمى لجنة تشجيع ثقافة الانتاج، وهذه اللجنة استطاعت أن تجتهد مع وزارة الزراعة للتأسيس الجيد للموسم الشتوي، وستتم اضافة 100 الف فدان لزراعة الخضر، بالاضافة الى ادخال الحيوان في الدورة الزراعية، وتنظيم الحيازات غرب ام درمان باعتبارها صالحة للزراعة ولم تستثمر، لذلك ستتم مراجعة هذا الأمر لاستثمارها حتى لو ادى ذلك الى نزعها حسب القانون، وسيتم استجلاب عدد كبير من البيوت المحمية لتساعد في زيادة الانتاجية وانتاج المحاصيل خارج مواسمها، بالاضافة الى الحاضنات في الجامعات، وهناك تفكير لجعل ولاية الخر?وم ولاية منتجة لبعض الحبوب الزيتية وللحوم وتربية الضأن، بالاضافة إلى فكرة قيام مخازن ضخمة مبردة ليكون هناك مخزون استراتيجي من اية سلعة موسمية، ونحن نريد ان يزيد الانتاج وان يكون هناك فائض للصادر. ٭ تحدثت عن البيوت المحمية ولكن البعض يرى انها لا تحل المشكلة لارتفاع تكاليفها.. ما قولك؟ الآن هذه المشكلة حلت، حيث اصبح يتم تصنيعها محلياً بتكلفة اقل بكثير من البيوت المستوردة، كما ان اشتراك عدد من المزارعين في البيت المحمي الواحد يقلل التكلفة.. صحيح التجربة جديدة والناس في البداية لم ترتب امرها بصورة جيدة، لكن المعلوم في العالم أن انتاجها كبير، فالفكرة غير خاطئة، ولكن الخطأ قد يكون اداريا والامر يحتاج الى مراجعة. ٭ ما حجم المبلغ المرصود لتخفيف العبء على المواطن؟ الدولة لم ترصد أية مبالغ، ولكن سهلت تمويلاً للتعاون في حدود عشرة مليارات جنيه، وبخلاف ذلك كل هذا العمل عبارة عن تحريك لاجهزة الدولة تجاه سياسات معينة، واستفادت من بعض المصدرين وشركات الدواجن القائمة.
